جوان آنلاین: سال‌هاست صنعت خودروی کشور روز خوش نداشته؛ زمانی فعالان این صنعت مدعی بودند اگر این صنعت خصوصی و قیمت‌ها آزاد شود، تمام مشکلات حل می‌شود، اما نه تنها مشکل حل نشد بلکه دچار اغما شد. از یک سو اختلاف ایران‌خودرو با تعزیرات بر سر قیمت‌های جدید خودرو و از سوی دیگر اختلاف دولت و مجلس بر سر تعرفه واردات خودرو‌های خارجی باعث شده است بازار خودروی کشور دچار آشفتگی شود. تحلیلگران هشدار می‌دهند اگر روند فعلی و توقف فروش ادامه یابد، عرضه خودرو محدود می‌شود و شکاف قیمتی دوباره افزایش خواهد یافت. این موضوع می‌تواند به نفع دلالان و به ضرر مصرف‌کنندگان باشد. همزمان با خودرو‌های داخلی، دپوی خودرو‌های وارداتی در گمرکات نیز بازار را با کمبود مواجه کرده، از این رو ضروری است مجلس و نهاد‌های نظارتی پیش از اینکه دیر شود، بازار خودرو‌های وارداتی و داخلی را ساماندهی کنند.
فعالان بازار، دهه ۷۰ را دوران طلایی صنعت خودرو می‌دانند. در آن ایام تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و کف بازار اندک بود و مردم به راحتی، بدون قرعه‌کشی و ثبت‌نام می‌توانستند خودرو خریداری کنند. اکنون بعد از گذشت سه دهه و رشد تکنولوژی، این صنعت به جای رشد و توسعه، پسروی کرده است. متقاضیان خودرو چند سال در انتظار خودروی پیش‌خریدشان می‌مانند و وضعیت عرضه از سوی خودروسازان سال به سال کمتر و کمتر می‌شود.
دولت‌ها نسخه‌های متفاوتی برای ساماندهی این صنعت پیچیدند، اما خودروسازان روزبه‌روز فربه‌تر و ناکارآمد‌تر شدند. تحلیلگران قیمت‌گذاری دستوری و دولتی بودن دو خودروساز سایپا و ایران‌خودرو را دلیل این آشفتگی‌ها و نابسامانی‌ها عنوان می‌کردند و از جناح‌های مختلف فشار بسیاری برای خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها بر دولت وارد می‌شد. همزمان مجلس نیز قانون آزادسازی واردات خودرو‌های نو و دست دوم را تصویب و ابلاغ کرد، اما به دلایل مختلف واردات هم دچار دست‌انداز شد. دولت چهاردهم با واگذاری ایران‌خودرو به کروز و آزادسازی قیمت‌ها تلاش کرد این صنعت را ساماندهی کند، اما موفق نشد. سال گذشته با چراغ سبز رئیس‌جمهور، ایران‌خودرو به کروز واگذار و اوایل تابستان امسال نیز با رأی شورای رقابت قیمت‌گذاری خودرو لغو شد، اما این تصمیمات هم راهگشا نبود. متأسفانه این روز‌ها خبر‌های خوبی از واردات خودرو و تولید و عرضه خودرو‌های داخلی به گوش نمی‌رسد و صنعت خودرو دچار نابسامانی شدیدی شده که نیازمند ورود قوه قضائیه و مجلس برای ساماندهی این صنعت است.
بلاتکلیفی در خصوصی‌سازی ایران‌خودرو
خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در این سال‌ها همواره با حاشیه‌های فراوانی همراه بوده است. برخی شرکت‌ها مانند کشت و صنعت مغان که به ثمن بخس واگذار شده بود، بعد از دو سال دوباره بازپس گرفته شد و به دولت بازگشت. ماجرای واگذاری دو غول خودروسازی نیز همین وضعیت را دارد، به طوری که بعد از واگذاری ایران‌خودرو به کروز در پاییز سال گذشته، پس از فراز و نشیب فراوان، بهمن ماه سال گذشته شورای رقابت این واگذاری را ابطال و اهلیت کروز را رد کرد. این اتفاقات باعث شد واگذاری سایپا نیز لغو شود.
از آن زمان تاکنون نه تنها ایران‌خودرو از کروز پس‌گرفته نشده، بلکه سر قیمت‌گذاری خودرو نیز اختلافاتش با قوه قضائیه بالا گرفت.
اواخر خردادماه سال جاری، افزایش قیمت خودرو بار دیگر بازار داخلی را تحت تأثیر قرار داد. ایران‌خودرو نخستین خودروسازی بود که قیمت محصولاتش را افزایش داد و پس از آن سایپا و پارس‌خودرو نیز نرخ‌های جدید خود را اعلام کردند.
افزایش‌های قیمت در برخی خودرو‌ها تا ۲۵درصد نیز رسید. این اقدام با واکنش شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مواجه شد.
بررسی‌ها نشان داد فرایند قانونی قیمت‌گذاری به‌طور کامل رعایت نشده است. در نهایت پرونده ایران‌خودرو در شعبه دوم تعزیرات حکومتی تهران مطرح شد و این نهاد حکم توقف فروش با نرخ‌های جدید و اعمال جریمه‌های مالی و مدیریتی را صادر کرد.
ایران‌خودرو این حکم را بدوی و ناقض حقوق قانونی خود دانست و اعلام کرد افزایش قیمت‌ها براساس قوانین و رأی دیوان عدالت اداری انجام شده است. این اختلافات، فروش خودرو‌های ایران‌خودرو را متوقف و عرضه به بازار را با ابهام مواجه کرده است. ادامه این بلاتکلیفی‌ها صنعت خودرو را زمین می‌زند. وضعیت کنونی ایران‌خودرو تولید و عرضه خودرو را فریز و بازار را دچار نابسامانی کرده است.
ابهام در عرضه خودرو و آشفتگی بازار
اختلافات ایران‌خودرو با دستگاه قضا موجب توقف فروش شده و از آنجا که سایپا تعهدات سال‌های گذشته خود را هنوز تحویل نداده، عرضه خودرو در بازار به شدت کاهش یافته است. استمرار توقف فروش تهدیدی جدی برای بازار محسوب می‌شود.
تحلیلگران هشدار می‌دهند اگر توقف فروش ادامه یابد، عرضه خودرو محدود شده و شکاف قیمتی دوباره افزایش خواهد یافت. این موضوع می‌تواند به نفع دلالان و به ضرر مصرف‌کنندگان باشد و حتی زمینه نارضایتی عمومی را فراهم کند. کارشناسان بازار خودرو تأکید دارند از سرگیری فروش خودرو ضروری است. شفاف شدن مسیر قیمت‌گذاری و عرضه خودرو نه تنها به ثبات بازار کمک می‌کند بلکه مانع افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها خواهد شد.
در واقع، استمرار توقف فروش می‌تواند به راحتی تعادل قیمتی را که در ماه‌های اخیر برقرار شده بود بر هم زند و دوباره حاشیه سود بازار آزاد را بالا ببرد. در نهایت، روشن شدن وضعیت عرضه و قیمت‌گذاری، اقدام مهمی است که مسئولان باید آن را به سرانجام برسانند تا بازار خودرو به ثبات برسد و مصرف‌کنندگان از زیان مستقیم و افزایش دوباره قیمت‌ها محافظت شوند.
بلاتکلیفی ۲ هزارو۸۰۰ دستگاه خودروی وارداتی
آشفتگی بازار خودرو‌های داخلی به وارداتی‌ها هم سرایت کرده، زیرا در ۵/۱ سال اخیر واردات به شدت قطره‌چکانی شده، همزمان اختلاف میان دولت و مجلس بر سر نحوه تعیین حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی وارد مرحله تازه‌ای شده است. در حالی که دولت از خردادماه حقوق ورودی را به شکل پلکانی اعمال کرده بود، هیئت تطبیق مقررات مجلس در نظریه اخیر خود این مصوبه را مغایر قانون بودجه ۱۴۰۴ دانست، همچنین دادستان تهران از وجود ۲ هزارو۸۰۰ دستگاه خودروی وارداتی خبر داد که به دلیل عدم‌ارزش‌گذاری و مشکلات ارزی شرکت‌های واردکننده، بلاتکلیف مانده‌اند.
وی دستور تشکیل کارگروه ویژه در دادستانی تهران برای رسیدگی فوری به این موضوع را صادر کرد و خواستار بررسی تعهدات ارزی شرکت‌ها و رفع موانع ترخیص شد.
به گزارش ایسنا، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران به همراه فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران در بازدید میدانی از بخش‌های مختلف این مجموعه، بر ضرورت تسریع در اتصال سامانه‌های سازمان‌های همجوار به سامانه جامع تجارت و تکمیل یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و رفع مشکلات گزارش شده و تعیین تکلیف خودرو‌های وارداتی تأکید کرد.
دادستان تهران با اشاره به تعلل ۹ساله در راه‌اندازی سامانه جامع تجارت می‌گوید: «تأخیر در تکمیل و رفع مشکلات گزارش شده از این سامانه به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. این سامانه باید حداکثر تا ۱۸آبان ماه سال جاری در حوزه واردات به‌صورت آزمایشی در گمرک غرب تهران اجرا و سپس در سراسر کشور عملیاتی و راه‌اندازی شود.»
وی می‌افزاید: مدیران دستگاه‌های اجرایی مربوط باید برای راه‌اندازی سامانه جامع تجارت نیرو و تجهیزات لازم را تأمین کنند. دادستانی هم به عنوان وظیفه ذاتی خود بر این روند نظارت دارد و ضمن هماهنگی بین دستگاه‌ها بر روند راه‌اندازی این سامانه نظارت می‌کند. وی با هشدار نسبت به اهمال دستگاه‌های اجرایی، تصریح کرد که ۳۷ نهاد دارای تکلیف قانونی در این زمینه هستند و در صورت ادامه کم‌کاری، برای مدیران مربوط پرونده قضایی تشکیل خواهد شد. وی دستور تشکیل کارگروه ویژه در دادستانی تهران برای رسیدگی فوری به این موضوع را صادر کرد و خواستار بررسی تعهدات ارزی شرکت‌ها و رفع موانع ترخیص شد.
خودرو‌های وارداتی در گمرک
این روز‌ها بسیاری از شرکت‌های واردکننده خودرو در ایران با مشکلی جدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ تأخیر در تحویل محصولات به مشتریان. علت اصلی این معضل، طبق اظهارات فعالان بازار، به موضوع تخصیص ارز برای واردات خودرو بازمی‌گردد؛ مسئله‌ای که نه تنها شرکت‌ها را در مسیر فعالیت دچار بحران کرده، بلکه باعث نارضایتی جدی مردم نیز شده است.
به گزارش پارسینه، روند تخصیص ارز برای واردات خودرو به‌طور کامل وابسته به سیاست‌های بانک مرکزی و سامانه‌های ارزی است. شرکت‌های واردکننده باید ابتدا ثبت سفارش خود را در سامانه جامع تجارت تکمیل کنند، سپس در انتظار تأمین ارز از طریق بانک مرکزی بمانند. این فرایند اغلب طولانی، مبهم و همراه با عدم‌قطعیت است.
در مواردی حتی پس از تأیید اولیه، تخصیص ارز با تأخیر چندماهه انجام می‌شود و همین عامل به طور مستقیم زمان تحویل خودرو به مشتری را عقب می‌اندازد. در حال حاضر نه تنها شرکت‌های واردکننده با مشکلات مالی و عملیاتی ناشی از بلوکه‌شدن سرمایه‌های‌شان روبه‌رو هستند، بلکه مردم نیز از اینکه خودرو‌های ثبت‌نامی‌شان با تأخیر‌های چندماهه به دست‌شان می‌رسد، به شدت شاکی هستند.
این شرایط باعث شده است پرسش‌های مهمی مطرح شود: علت واقعی تأخیر در تخصیص ارز چیست؟ آیا محدودیت منابع ارزی عامل اصلی است یا بوروکراسی پیچیده داخلی؟ و مهم‌تر اینکه چه برنامه‌ای برای جبران خسارت‌های واردشده به مردم و شرکت‌ها وجود دارد؟
تأکید کارشناسان بر این است که مردم و شرکت‌ها نباید قربانی تصمیمات غیرشفاف و کندی روند‌های اداری شوند.
شفافیت در سیاست‌های ارزی، ارائه جدول زمانبندی مشخص برای تخصیص ارز و مسئولیت‌پذیری نهاد‌های مرتبط، می‌تواند بخشی از اعتماد ازدست‌رفته میان مردم، واردکنندگان و دولت را بازگرداند.
