مالیات بر ارزشافزوده (VAT) به یکی از راحتترین ابزارهای تأمین درآمدهای دولتها بدون توجه به تبعات آن تبدیل شده است. این نوع مالیات که بر اساس ارزشافزوده ایجادشده در هر مرحله از زنجیره تولید و توزیع پوست مردم را میکَنَد و به دلیل ماهیت غیرمستقیم خود، از مصرفکنندگان نهایی هم دریافت میشود. در ایرانمان، قانون مالیات بر ارزشافزوده از سال ۱۳۸۷ اجرایی شد و از آن زمان تاکنون، نرخها و دامنه شمول آن بارها تغییر کرده است. تصمیم اخیر هیئت دولت در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۴ مبنی بر کاهش مالیات بر ارزشافزوده کالاهای اساسی و نهادههای دامی و کشاورزی از ۱۰درصد به یک درصد، هرچند گامی در راستای کاهش فشار بر مصرفکنندگان به نظر میرسد، اما نمیتواند نقایص ساختاری و تبعات منفی این نظام مالیاتی را پنهان کند.
مالیات بر ارزشافزوده معمولاً در تئوری، سیستمی شفاف و کارآمد برای جمعآوری درآمدهای دولت معرفی میشود و به دلیل پوشش گسترده زنجیره تولید و مصرف، درآمد پایداری برای دولت ایجاد میکند، اما در عمل، اجرای این مالیات، حداقل در کشورمان، با مشکلات متعددی مواجه است. نخست، نرخهای متغیر و گاه غیرمنطقی این مالیات در بخشهای مختلف، از جمله کالاهای اساسی، باعث سردرگمی فعالان اقتصادی و مصرفکنندگان شده است. دوم، فقدان زیرساختهای مناسب برای نظارت و جلوگیری از فرار مالیاتی، بهویژه در بخشهای غیررسمی اقتصاد، کارایی این سیستم را کاهش داده است. سوم و شاید مهمتر از همه، فشار مالیاتی بر دوش مصرفکنندگان نهایی، بهویژه اقشار کمدرآمد، در شرایط تورمی و کاهش قدرت خرید، به یک معضل اجتماعی- اقتصادی تبدیل شده است.
تصمیم هیئت دولت برای کاهش نرخ مالیات بر ارزشافزوده کالاهای اساسی از ۱۰درصد به یکدرصد که پیشتر نیز در ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ مطرح شده بود، ظاهراً با هدف کاهش فشار بر مصرفکنندگان و حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و دامی اتخاذ شده است. این اقدام، هرچند در کوتاهمدت میتواند هزینههای مصرفکنندگان را کاهش دهد، ولی بهتنهایی نمیتواند مشکلات ریشهای نظام مالیات بر ارزشافزوده را حل کند. در واقع، این تصمیم بیشتر شبیه یک مسکن موقت است که صدای اعتراضات عمومی را برای مدتی خاموش میکند، اما نمیتواند به آش شور مالیاتی که سالهاست در اقتصاد ایران پخته میشود، سامان دهد. چرا مالیات بر ارزشافزوده به مردم فشار مضاعف وارد میکند؟
ماهیت «رگرسیو» مالیات بر ارزشافزوده
مالیات بر ارزشافزوده به دلیل غیرمستقیم بودن، بهطور یکسان از همه مصرفکنندگان، صرفنظر از سطح درآمدشان دریافت میشود. این ویژگی، آن را به یک مالیات رگرسیو (پسرونده) تبدیل میکند، به این معنا که اقشار کمدرآمد نسبت به درآمدشان، بار مالیاتی سنگینتری را متحمل میشوند. در ایرانمان، جایی که بخش قابلتوجهی از جمعیت با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم میکنند، وضع مالیات بر ارزشافزوده بر کالاهای اساسی، حتی با نرخهای پایینتر، به معنای کاهش بیشتر قدرت خرید این اقشار است. برای مثال، یک خانوار کمدرآمد که بخش عمده درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی میکند، حتی با کاهش نرخ مالیات به یک درصد، همچنان باید بخشی از درآمد ناچیز خود را به این مالیات اختصاص دهد، درحالیکه خانوارهای پردرآمد به دلیل مصرف متنوعتر، کمتر تحت تأثیر این مالیات قرار میگیرند.
تورم و تشدید اثرات مالیات
اقتصاد کشورمان در سالهای اخیر با تورمهای بالا و مزمن دستوپنجه نرم کرده است. در چنین شرایطی، مالیات بر ارزشافزوده، حتی با نرخهای پایین، به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر میشود. این افزایش قیمت، بهویژه در مورد کالاهای اساسی که تقاضای غیرکششی دارند، مستقیماً به مصرفکنندگان منتقل میشود. در واقع، کاهش نرخ مالیات به یک درصد، در شرایطی که قیمت نهادههای تولید (به دلیل نوسانات ارزی و تحریمها) همچنان بالاست، نمیتواند تأثیر معناداری بر کاهش قیمت نهایی این کالاها داشته باشد. به عبارت دیگر، این کاهش نرخ، بیشتر یک ژست سیاسی است تا یک راهحل اقتصادی.
ناکارآمدی در توزیع بار مالیاتی
یکی از انتقادات اصلی به نظام مالیات بر ارزشافزوده در کشورمان، ناکارآمدی در توزیع عادلانه بار مالیاتی است. در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، برای کاهش اثرات رگرسیو این مالیات، معافیتها یا نرخهای صفر برای کالاهای اساسی و ضروری در نظر گرفته میشود. در ایران، اگرچه برخی کالاها از مالیات معاف هستند، اما دامنه این معافیتها محدود است و اغلب شامل کالاهایی نمیشود که برای اقشار کمدرآمد حیاتی هستند، حتی با کاهش نرخ به یکدرصد، همچنان این سؤال باقی است که چرا دولت بهجای کاهش نرخ، معافیت کامل این کالاها را در نظر نگرفته است؟ این موضوع نشاندهنده عدمتوجه کافی به عدالت مالیاتی در سیاستگذاریهای دولت است.
آش مالیاتی چرا اینقدر شور شده است؟
دولتها در کشورمان، بهویژه در سالهای اخیر به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه مزمن، به مالیات بهعنوان منبعی برای تأمین مالی روی آوردهاند، اما این رویکرد بدون توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی، به سیاستهایی منجر شده که صدای اعتراض نهتنها مردم، بلکه حتی سیاستگذاران و کارشناسان را درآورده است. اصطلاح «آش آنقدر شور شده که صدای آشپز هم درآمده» بهخوبی وضعیت کنونی را توصیف میکند. در ادامه، چند دلیل اصلی این شوری مالیاتی بررسی میشود.
عدمشفافیت در هزینهکرد درآمدهای مالیاتی
یکی از مهمترین دلایلی که مالیات بر ارزشافزوده را برای مردم غیرقابلقبول کرده، عدمشفافیت در نحوه هزینهکرد این درآمدهاست. مردم حق دارند بدانند مالیاتی که پرداخت میکنند، صرف چه اموری میشود. آیا این درآمدها به بهبود زیرساختها، آموزش یا بهداشت منجر یا صرف هزینههای غیرضروری و ناکارآمد دولت میشود؟ در غیاب یک سیستم پاسخگویی قوی، مالیات بهمنزله «پول زور» تلقی میشود که بدون توجیه منطقی از جیب مردم خارج میشود.
فشار مضاعف بر اقشار آسیبپذیر
در شرایطی که نرخ بیکاری بالا، تورم افسارگسیخته و کاهش ارزش پول ملی، زندگی را برای بسیاری از هموطنان دشوار کرده، وضع هرگونه مالیات غیرمستقیم، حتی با نرخهای پایین، به معنای فشار بیشتر بر این اقشار است. کاهش نرخ مالیات به یک درصد، هرچند گامی مثبت است، اما نمیتواند این واقعیت را تغییر دهد که بسیاری از خانوارها حتی توان پرداخت همین یک درصد را هم ندارند.
ناکارآمدی نظام مالیاتی در حمایت از تولید
یکی از اهداف مالیات بر ارزشافزوده، حمایت از تولید از طریق بازتوزیع درآمدهای مالیاتی به بخشهای مولد است، اما در ایرانمان، این درآمدها اغلب صرف هزینههای جاری دولت میشود و کمتر به حمایت از تولیدکنندگان، بهویژه در بخش کشاورزی و دامداری اختصاص مییابد. کاهش نرخ مالیات بر نهادههای دامی و کشاورزی میتواند هزینههای تولید را تا حدی کاهش دهد، اما بدون اصلاحات ساختاری در زنجیره تأمین و توزیع، این کاهش تأثیر چندانی بر قیمت نهایی محصولات نخواهد داشت.
پیشنهادهایی برای اصلاح نظام مالیات بر ارزشافزوده
* معافیت کامل کالاهای اساسی
* شفافیت در هزینهکرد مالیاتها
* تقویت زیرساختهای نظارتی
* توسعه مالیاتهای پیشرونده