جوان آنلاین: «دیوان عدالت اداری شکایت درباره انتصاب محمدجواد ظریف، معاون راهبردی ریاست جمهوری را رد کرده است.» این خبری است که از صبح روز شنبه در رسانه‌ها اعلام شده است. شاکی این پرونده سجاد کریمی پاشاکی است که پیش از این در مورد انتصاب میثم لطیفی به سمت معاونت رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی شکایتی را در دیوان عدالت اداری طرح کرده و رأی ابطال حکم انتصاب معاون رئیس‌جمهور را از هیئت عمومی دیوان عدالت گرفته‌بود. در مورد انتصاب محمدجواد ظریف، اما شکایت او توسط شعبه دیوان عدالت اداری صادر شده‌است. کریمی پاشاکی که دکتری جغرافیای سیاسی و دانشجوی دکتری حقوق عمومی است، در گفتگو با «جوان» در خصوص تفاوت‌های این دو رأی توضیحاتی را ارائه کرد.
کریمی با تأکید براینکه هدف من در مورد دعاوی که در حوزه حقوق عمومی مطرح می‌کنم برد و باخت نیست، گفت: بیشتر دنبال این هستم که درکی از وضعیت دیوان داشته باشیم و مباحث علمی را دنبال می‌کنم، البته مباحث حقوقی عمومی نیز مطرح است. وی با اشاره به اینکه موضوع شکایت اخیر او فقط ظریف نبوده‌است، گفت: من در مورد انتصاب خانم آذربهروز هم شکایت کردم که باز هم دیوان در رأی مشابهی با پرونده آقای ظریف آن را هم رد کرده‌است.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: کل موضوع به خود دیوان باز می‌گردد که آیا رسیدگی به شکایت از انتصاب مقامات مانند معاون رئیس‌جمهور در صلاحیت هیئت عمومی دیوان هست یا خیر، اگر در صلاحیت هیئت عمومی دیوان نیست پس چرا موضوع آقای لطیفی را در هیئت عمومی رسیدگی کرده و رأی دادند و حتی در موضوع اعمال ماده ۹۱ و اعتراض به رأی قطعی که رئیس قوه مجدداً دستور رسیدگی داد، باز هم رأی قبلی خود را تأیید کردند!
وی بیان کرد: در حالی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که متشکل از قضات، بسیار از جمله همین قاضی پرونده آقای ظریف است، رأی داده‌اند که انتصاب آقای لطیفی باید ابطال شود، ولی در مورد آقای ظریف و خانم آذربهروز اصلاً پرونده را به شعبه ارجاع دادند.
کریمی خاطر نشان کرد: دعوی ما خطاب به هیئت عمومی دیوان بود و در دعوی خود نوشته بودیم با ملاک از دادنامه مربوط به آقای لطیفی که در هیئت عمومی این موضوع پذیرفته شد، درخواست رسیدگی به این موضوع را در هیئت عمومی داریم و همچنین با توجه به قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس و اینکه انتصاب آقای ظریف مقدم بر استعلام بوده، درخواست ابطال این انتصاب را کردیم.
کریمی متذکر شد: در مورد انتصاب خانم آذربهروز به عنوان معاون زنان ریاست جمهوری با توجه به اینکه وی اصلاً کارمند نبود، به کارگیری او ایراد قانونی داشته، طرح دعوا کردیم. وی در پایان تأکید کرد: در حالی که هر سه خواسته از طرف بنده طرح شد و موضوع آن در ماجرای آقای لطیفی، ظریف و خانم آذربهروز ابطال حکم معاونت رئیس‌جمهور بود که یکی معاون امور استخدامی و دیگران معاون راهبردی و معاون امور زنان بود، ولی در مورد آقای لطیفی به هیئت عمومی دیوان رفته و رأی صادر شده ولی در مورد آقای ظریف و خانم آذربهروز به شعبه رفته و شعبه هم این دعوی را به دلیل عدم ذینفعی رد کرده و اصلاً وارد دعوا نشده‌است. این تعارض و تناقض است که در یک موضوع واحد، دو تا صلاحیت از دو مرجع مختلف وجود داشته‌باشد.
