جوان آنلاین: سند دخل‌وخرج کشور سال‌های آزگار نفتی بود و اقتصاد کشور از وابستگی بودجه به نفت رنج می‌برد چراکه دولت‌ها با آسودگی خیال این سرمایه ملی را صرف هزینه‌های جاری می‌کردند و کمتر به فکر استفاده از سایر ظرفیت‌های کشور بودند و بدتر از آن اینکه نفت را با مشقت از زمین استخراج می‌کردند و با کمترین ارزش افزوده می‌فروختند، البته حتماً «تعارض منافع» برخی مسئولان در بهبود این مسیر بی‌تأثیر نبود و نیست، مثلاً چرا باید ایران بزرگ‌ترین تولیدکننده قیر باشد! صندوق توسعه ملی در چنین فضایی متولد شد تا هر سال بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی تبدیل و سهم نسل‌های آینده نیز از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی حفظ شود، اما گذشت زمان ثابت کرد این صندوق به قلک دولت‌ها تبدیل شده است و با وجود ممنوعیت استفاده از منابع این صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل، چنین ممنوعیتی رعایت نمی‌شود و به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، «از ۱۵۰میلیارد دلار سرمایه صندوق ۱۰۰میلیارد دلار از سوی دولت‌های مختلف برداشته شده است!».
صندوق توسعه ملی به‌استناد ماده ۱۶ قانون «احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل شده و اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است. همچنین بر اساس تبصره یک بند ۶ این ماده قانونی، «استفاده از منابع این صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوع است.»، اما دولت‌ها غالباً! اعتنایی به چنین ممنوعیتی ندارند و به انحای مختلف درصدد برداشت از منابع صندوق، از قضا برای پرداخت بدهی‌ها هستند.
زبان الکن صندوق
صندوق توسعه ملی باید شفاف کند که منابع این صندوق در چه مسیری استفاده شده و آیا مقاصد استفاده شده، همان هدف‌گذاری قانونی بوده است؟ رئیس سازمان بازرسی کل کشور اخیراً در چهارمین همایش بین‌المللی صندوق توسعه ملی اعلام کرد: «از ۱۵۰میلیارد دلار سرمایه صندوق ۱۰۰میلیارد آن از سوی دولت‌های مختلف در دوره‌های مختلف برداشت شده است، ما می‌توانیم بگوییم مسئولان دولت‌ها به صندوق به عنوان یک سرمایه نگاه کرده‌اند، اما ۱۰۰ میلیارد دلار کجا هزینه شده؟ آیا در فعالیت‌های مولد هزینه شده یا برای کسری ناترازی‌ها در منابع بودجه؟» صندوق توسعه باید شفاف‌سازی کند که «۱۰۰میلیارد دلار کجا هزینه شده است؟».
مصرف نامشخص!
اخیراً با پیشنهاد رئیس‌جمهور و موافقتی که صورت گرفت، سهم صندوق توسعه ملی به میزان ۲۰درصد در سال جاری کاهش یافت که معادل ۳۵۰ هزار‌میلیارد تومان می‌شود و گفته شد بناست به بودجه عمرانی دولت اضافه شود و با این اصلاح، مشکل پرداخت دیون گندمکاران و مسائل کامیونداران و تهیه برخی اقلام دیگر حل می‌شود، البته نحوه توزیع این منابع محل بحث شده است چراکه محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس سوم مهر در نشست علنی مجلس در اخطاری با استناد به اصل ۵۲ قانون اساسی گفت: «بودجه سالانه باید به تصویب مجلس برسد و هرگونه تغییر در اعداد و ارقام آن مقرر قوانین باشد. دکتر پزشکیان در آن زمان که به عنوان نماینده در مجلس حضور داشت، در مواردی که نقش و سهم مجلس کمرنگ می‌شد، انتقاد ویژه از این موضوع می‌کرد، در مورد بودجه این رویه نیز تکرار می‌شد، دولت حدود ۲۰درصد از سهم صندوق توسعه را با اجازه رهبری به سرفصل بودجه اضافه کرد، از طرفی حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰میلیارد تومان کسری برای گندم داریم، انتظار می‌رود دولت اگر قرار است تغییراتی در بودجه اعمال کند، آن را به مجلس ارجاع دهد. با اجازه رهبری افزایش منابع از صندوق توسعه داده شده است که باید آن را در بخش منابع صرف کنیم، اما اینکه این منابع در کجا هزینه می‌شود، باید مشخص شود.»
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به چنین اخطاری تصریح کرد: «در مورد جابه‌جایی‌هایی که عنوان شد، باید در چارچوب اصلاحیه اعمال شود، حتماً همانگونه است، بنده نیز پیگیر این موضوع هستم. اما در مورد ۲۰درصدی که اجازه گرفتند، محل هزینه آن‌ها را حضرت آقا فرمودند، حتماً در محل تملک دارایی قرار بگیرد و در هزینه‌های جاری نرود، برای بقیه جابه‌جایی‌ها باید اصلاحیه ارائه شود.»
مقاصد مشخص
برداشت‌های بدون ضابطه از صندوق توسعه ملی در حالی است که مقاصد مصارف منابع این صندوق مشخص است و باید در موارد زیر صورت گیرد:
۱- اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی
۲- اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند، از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیکایی
۳- اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازار‌های هدف صادراتی کشور
۴- سرمایه‌گذاری در بازار‌های پولی و مالی خارجی
۵- اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل ۸۰ قانون اساسی است.
۶- تأمین هزینه‌های صندوق
تبصره ۱- استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوع است.
تبصره ۲- اعطای تسهیلات موضوع این ماده فقط به صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.
تبصره ۳- اعطای تمامی تسهیلات صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانک‌های دولتی و غیردولتی خواهد بود.
صندوق کم‌خاصیت
رهبر حکیم انقلاب ۲۸ آبان ۱۳۹۸ در دیدار جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی فرمودند: «دولتی‌ها در همه دوره‌ها- نه فقط دولت کنونی- سر قضایای مختلف می‌آیند اصرار می‌کنند که [برداشت کنند]، قانونی هم نیست، چون قانونی نیست، به بنده مراجعه می‌کنند، اگر قانونی بود که برمی‌داشتند، چون قانونی نیست برای اینکه یک‌جوری درست بشود، به بنده مراجعه می‌کنند و اصرار، التماس که این مشکل هست و شما اجازه بدهید ما مثلاً فلان مقدار از صندوق توسعه برداریم. متأسفانه صندوق توسعه کم‌اثر شده، کم‌خاصیت شده. بنده هم گفته‌ام وقتی شخص رئیس‌جمهور به من بنویسد که این ضرورت است، اضطراری است، من قبول می‌کنم، من موافقت می‌کنم که این کار انجام بگیرد، البته صندوق دست خود دولت است، رئیسش را هم دولتی‌ها می‌گذارند، اداره‌اش هم دست آنهاست، دست ما نیست، منتها اجازه برداشت در این شکل غیرقانونی را حقیر بایستی متحمل بشوم و اجازه‌اش را بنده باید بدهم، بنابراین مشکل فقط این است. ما بایستی یک مسیری را که این مسیر، مسیر جدیدی است، مسیر نویی است، انتخاب کنیم و در این مسیر با جدیت حرکت بکنیم، مسیر تولید داخلی.»
الزام به پاسخ
مسئولان صندوق توسعه ملی بهتر است به جای تعیین خط‌مشی سیاست خارجی برای رئیس‌جمهور در سفر‌های خارجی، درباره چگونگی هزینه منابع صندوق توسعه ملی توضیح دهند و اجازه ندهند صندوق توسعه ملی از کارویژه‌ای که دارد، دور شود و از مسیر انحرافی طی شده برگردد.
