جوان آنلاین: سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری پیرامون پرونده‌های جاری دستگاه قضا توضیحاتی ارائه کرد.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در مورد آخرین وضعیت پرونده فساد فوتبال گفت: در این پرونده تمامی متهمان با تودیع وثیقه از زندان آزاد هستند و ادامه رسیدگی به اتهام مسئولان سابق باشگاه مس رفسنجان دنبال می‌شود، متهمان جهت اخذ آخرین دفاع احضار شدند، دو نفر از متهمان حاضر و پنج نفر از آن‌ها در جلسات دفاع آخر حاضر نشدند و از این حق خود استفاده نکردند. وی گفت: همچنین دو نفر از افرادی که تحت عنوان رمال در پرونده بودند، تفهیم اتهام شدند و با پیگیری‌های صورت گرفته دادستان مرکز استان اعلام کرد که حداکثر ظرف یک ماه آینده قرار نهایی را در مورد این پرونده صادر خواهد کرد.
جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کروز گفت: این پرونده به هیئت کارشناسی ارجاع شده و در حال بررسی کارشناسانه است. هنوز مهلتی که برای هیئت کارشناسی تعیین شده، به اتمام نرسیده‌است و در صورت اتمام، نتایج آن به دادگاه اعلام می‌شود تا امکان انجام اقدامات بعدی دادگاه میسر شود.
وی درباره نوع و میزان قرار بازداشت شدگان در چنین پرونده‌ای گفت: در این پرونده نیز با تشخیص قاضی با توجه به نوع جرم و میزان موضوعی که رخ داده، قرار متناسب وثیقه را صادر کرده‌است. متهمان با تودیع وثیقه فعلاً آزاد هستند و به محض حصول نظریه کارشناسی، اقدامات بعدی انجام می‌شود. جهانگیر در پاسخ به سؤالی در مورد پرونده دورج کوین گفت: پرونده‌ای که اکنون به اسم دورج کوین نامیده می‌شود، در گذشته دورج ویکینگ بوده که در سال ۱۴۰۰ نامش را عوض کرده‌است؛ شرکتی بوده که در سال ۹۹ با همین نام در استان آذربایجان شرقی تشکیل شده‌است و با وعده سود‌های کلان اقدام به جمع‌آوری اموال مردم کردند. هزارو۴۳۹ نفر علیه این شرکت ثبت شکایت کردند و ۲۵ متهم شناخته‌شده دارد، متهم اصلی در حال حاضر به اتهام افساد فی الارض و تشکیل گروه مجرمانه و مشارکت در کلاهبرداری با قرار بازداشت موقت در بازداشت است و برای هر ۲۵ نفر قرار جلب به دادرسی صادر شده‌است و پرونده اکنون در شرف صدور قرار نهایی برای ارسال به دادگاه است.
وی در مورد ارسال پیامک‌ها که با عنوان مختومه شدن پرونده بود، گفت: آن پیامک‌ها با توجه به اینکه این پرونده قرار شد تجمیع شود و رسیدگی آن سریع‌تر و بهتر صورت بگیرد برای تجمیع پرونده بوده‌است، لذا ارسال پیامک به معنای مختومه‌شدن اصل پرونده نیست. با پیگیری‌هایی که از استان انجام شده‌است، مشخص شد این پرونده حداکثر ظرف یک ماه آینده به دادگاه ارسال خواهد شد.
جهانگیر در پاسخ به سؤالی در این مورد که دعاوی اموال غیرمنقول در صلاحیت چه دادگاهی است، گفت: این سؤال از دو منظر قابل بررسی است اگر در رابطه با دعاوی اموال غیرمنقول به دادگاه‌ها مراجعه کنند، صلاحیت در شهرستان‌ها به عهده دادگاه عمومی شهرستان و در بخش‌ها نیز به عهده دادگاه بخش است و صلاحیت محلی نیز به عهده محکمه‌ای است که ملک غیرمنقول در آنجا است.
وی ضمن اشاره به اینکه از منظر ثبتی نیز می‌توان موضوع را بررسی کرد، ادامه داد: قانونی تحت عنوان قانون تعیین‌تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان‌ها فاقد سند رسمی داریم که در سال ۱۳۹۰ تصویب شده‌است، در آنجا کمیسیون سه نفره‌ای شامل قاضی، نماینده ثبت و نماینده راه و شهرسازی در اراضی داخل شهری و نماینده جهاد کشاورزی برای امور کشاورزی توسط قانونگذار پیش‌بینی شده‌است که رأی‌شان می‌تواند منجر به صدور سند شود. سخنگوی قوه‌قضائیه افزود: در قانون جدید که قانون الزام است، آمده‌است در حال تلاش هستیم که راه‌های سهل‌تری را برای تبدیل کردن قولنامه‌های عادی به سند رسمی ایجاد کنیم و دغدغه‌های مردم در رابطه با اسناد برطرف شود.
جهانگیر در رابطه با صحبت‌های معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر تبدیل زندان اوین به دانشگاه و در پاسخ به این سؤال که آیا برنامه‌ای برای کاهش تعداد زندان‌ها وجود دارد، توضیح داد: موضوع تبدیل زندان‌ها به دانشگاه و انتقال زندان‌ها به خارج از شهر‌ها، موضوعی است که در راستای سیاست‌های ابلاغی قوه قضائیه دنبال می‌شود. ما به موجب قانون موظف هستیم که زندان‌های داخل شهر را که شرایط خاص دارند، به خارج از شهر منتقل کنیم و زندان اوین نیز از این تصمیم قانونی مستثنی نیست و با فراهم‌شدن زیرساخت‌های لازم هم زندان اوین و هم سایر زندان‌هایی که در داخل شهر‌ها هستند و شرایط انتقال به خارج شهر‌ها را دارند، حتماً این اقدام صورت می‌گیرد. وی عنوان کرد: در سال ۱۳۸۲ هیئت دولت مصوب کرد که زندان اوین به دانشگاه شهید بهشتی و علوم پزشکی تحویل داده‌شود و در ازای آن دولت متعهد شود برای سازمان زندان‌ها تعدادی بازداشتگاه بسازد، اما در همان سال با توجه به اینکه مصوبه برابر قوانین و مقررات لازم صورت نگرفته‌بود، این مصوبه در دیوان عدالت اداری ابطال شد، بنابراین اینکه گفته می‌شود مصوبه‌ای از سال‌های قبل داشتیم که اجرا نشده‌است، این‌گونه نیست، چراکه این مصوبه ابطال شده‌بود و امکان پیگیری‌اش نبود. جهانگیر با اشاره به اینکه یکی از سیاست‌های قطعی ابلاغی رهبر انقلاب و همچنین دستگاه قضایی این است که کاهش جمعیت کیفری داشته‌باشیم، گفت: در سال‌های اخیر راه‌های جدیدی را دنبال کردیم که یکی از این راه‌ها استفاده از پابند‌های الکترونیکی است که خدا را شکر در وضعیت خوبی قرار دارد.
