جوان آنلاین: هجدهمین وزیر آموزش و پرورش در حالی پای در میدان بهارستان گذاشته‌است که تاکنون هیچ مخالفتی از سوی بهارستانی نسبت به او و برنامه‌هایش وجود نداشته‌است و این موضوع در وزارتخانه‌ای که عمر مدیریت کوتاهی دارد، جالب‌توجه است.
کابینه دولت چهاردهم بعد از گمانه‌زنی‌های بسیار و نوآوری‌هایی که در انتخاب گزینه اصلح وزارت از سوی مسعود پزشکیان طرح شده‌بود، تمام شد و نوبت به دفاعیه رئیس دولت از انتخاب‌های خود در ایستگاه بهارستان رسید. نمایندگان مردم در مجلس قرار است از شنبه تا چهارشنبه در دو شیفت بررسی صلاحیت وزرا را در دستور کار قرار دهند. در نهایت دولت چهاردهم با وزرای جدید استقرار می‌یابد و دوران تحول و انتقال دولت در کمترین زمان ممکن ساماندهی می‌شود و کشور در ریل برنامه‌های رو به جلو پیش برده خواهد شد.
انتخاب ١٩ همراه جدید دولت در وزارتخانه‌ها حساسیت خاص خود را داراست و برای برخی وزارتخانه‌ها به جهت تقویم زمانی شرایط ویژه‌تری را رقم زده‌است؛ وزارت آموزش و پرورش وزارتخانه‌ای پرمخاطب و مؤثر در جامعه که کمتر کسی مستقیم یا غیر‌مستقیم با آن ارتباط ندارد در برهه‌ای حساس قرار گرفته است؛ از یک سو قریب به یک ماه تا شروع سال تحصیلی و میزبانی از حدود ١۶ میلیون دانش‌آموز باقی مانده‌است و از سوی دیگر وضعیت تأمین نیروی انسانی، ساماندهی نیرو‌های تازه استخدام شده، تعیین‌تکلیف رتبه‌بندی و نقل و انتقالات همچنین بازنشستگی که معمولاً در رهگذر انتقال دولت‌ها و تغییر نسبی سیاست‌های آن دستخوش تحولاتی است، از حیاتی‌ترین عوامل به شمار می‌رود و انتظار این است که دولت چهاردهم بر خلاف دولت‌های گذشته سنت‌شکنی کرده و با انتخاب گزینه‌ای اصلح شائبه‌ها و، اما و اگر‌ها را برای نظام تعلیم و تربیت به حداقل برساند و گزینه پیشنهادی از هفته آینده در کسوت وزیر دوی امدادی مسئولیت‌ها در آموزش و پرورش را دنبال کند.
مروری بر وضع سکانداری در آموزش و پرورش
آموزش و پرورش وزارتخانه‌ای است که طی ۴۶ سال بعد از انقلاب ۲۷ بار تغییر سکاندار به خود دیده‌است و ۲۳ برگزیده رؤسای جمهور وقت در کسوت سرپرست یا وزیر تصدی وزارت آموزش و پرورش را بر عهده گرفتند.
به گواه آمار و ارقام مطرح شده این تغییرات مدیریتی در سطح وزارت حاکی از آزمون و خطای بالای مدیریتی در این وزارتخانه عریض و طویل و صندلی‌های لرزان مدیریتی است که البته در حدود یک دهه اخیر بیش از پیش خودنمایی کرده‌است و دلیل آن را می‌توان به چالش‌های لاینحل و مشکلات مزمن نظام تعلیم و تربیت و فرهنگیان مربوط دانست؛ معیشت، منزلت و عدالت آموزشی گره‌های کور آموزش و پرورش است که گویی یارای مقابله و گره‌گشایی آن وجود نداشته و همین موضوع سکاندار آموزش و پرورش را سیبل کم‌کاری‌ها می‌کند.
گذری به وضعیت وزرا یا سرپرستان آموزش و پرورش در دولت‌های مختلف فارغ از دوران دولت موقت نشان می‌دهد که بعد از انقلاب با ثبات‌ترین دوره مربوط به دولت‌های پنجم و ششم با ٩ سال طول مدت وزارت می‌رسد و بی‌ثبات‌ترین دوران در دولت یازدهم با طول مدت وزارت حدود ۱۲ ماهه است.
چرایی بی‌ثباتی مدیریتی در سکانداری آموزش و پرورش
طول عمر وزارت و بی‌ثباتی مدیریت که حتی در سال‌های اخیر اعتراض رهبر معظم انقلاب را هم در پی داشته است و ایشان فرمودند که «دستگاه به این عظمت با تغییر مداوم وزیر، ضربه می‌خورد؛ به خصوص اینکه تغییر وزیر گاهی تغییر معاونان، مدیران میانی و حتی مدیران مدارس را هم درپی می‌آورد»
هشدار و نکته‌بینی که تمام متخصصان و فعالان حوزه آموزش و پرورش به آن واقفند و راه جلوگیری از آن، همراهی تمام دستگاه‌ها برای حل مشکلات فراسازمانی و فراجناحی آموزش و پرورش و انتخاب اصلح بدون سیاست‌زدگی در حوزه وزارت و معاونان است.
روح اله رضاعلی، کارشناس حوزه تعلیم و تربیت درباره چرایی بی‌ثباتی مدیریتی و اینکه چرا وزرای آموزش و پرورش هنوز چند ماهی از مسئولیتشان نگذشته است که نمی‌توانند در برنامه‌ها موفق شوند، اینگونه بیان می‌کند که با انقلاب سال ۵۷ ساختار حکومتی کشور بر مبنای دین اسلام (شیعه) با شعار‌هایی مبتنی بر «ایران را مدرسه کنیم»، «عدالت آموزشی» و «تعلیم و تربیت عبادت است» بیشترین تمرکز تغییر و اصلاح را بر آموزش و پرورش متمرکز کرد. نهایتاً با سال‌ها آزمون و خطا به این نقطه رسیدیم که آموزش و پرورش نیاز به «تحول بنیادین» دارد، اما مواجهه وزرای آموزش و پرورش از سال ۱۳۹۰ که اسناد تحولی به تصویب رسید، چگونه است؟ راهبردها، راهکار‌ها و برنامه‌های مشخصی دارند، اما هر یک از وزرا در این فاصله، خود را با قد و قواره سند تحول بنیادین تنظیم نکردند، بلکه تلاش می‌شد با تحریف، تحدید یا تقلیل در اسناد تحول بنیادین نشان دهند که در عمر کوتاه مدیریتی خود عملکرد شاخصی دارند.
وی ادامه می‌دهد: بنابراین دلیل اول ثبات مدیریتی این است که به دلیل پایین بودن ضریب ماندگاری، وزیر را به سمت اقدامات سطحی و رو بنایی برای ماندن می‌کند. این کارشناس دومین دلیل را اینگونه بیان می‌کند که در وزارتخانه باتلاقی وجود دارد به نام ساختار اداری که برخی از وزرای پیشین در آن گرفتار شدند، هر چند در این سال‌ها مطالعات متعددی صورت گرفته یا در حال انجام است، اما دلایل آشکار و پنهان درونی و بیرونی، مانع از آن می‌شد که تدوین و اجرای ساختار بر مبنای نیاز حال و آینده باشد؛ ساختاری که تقریباً یک سوم منابع انسانی آموزش و پرورش را در خود بلعیده است و گاهی مشاهده می‌شود در برخی از بخش‌ها، نیروی انسانی با حداقل بهره‌وری زیست می‌کند یا ساختار توسط افرادی که ساده‌ترین اصول، تمهیدات و مقدمات پداگوژی را نمی‌دانند، دستخوش تغییرات شکلی و مفهومی می‌شود، حذف و اضافه کردن اجزای نمودار سازمانی بدون توجه به تبعات آن در مدرسه و فرهنگ سازمانی آموزش و پرورش به آسانی انجام می‌گیرد. رضاعلی سومین دلیل را انتصابات سفارشی، تحمیلی و سلیقه‌ای معاونان، رؤسای سازمان‌های تابعه، مشاوران و مدیران کل استان‌ها اعلام می‌کند و می‌گوید که اتمسفر سیاست‌زدگی نظام آموزشی حتی تا انتخاب و انتصاب سرایدار مدرسه تسری پیدا می‌کند، گاهی مشاهده می‌شود جریانی پنهان به طور مثال از طریق نظرسنجی‌های موهوم و مداخله‌گر اعلام هویت و سهم‌خواهی می‌کند و گاهی وزیر ناچار می‌شود قبل از اخذ رأی اعتماد مجلس، معاونان را منصوب کرده‌باشد؛ لذا دایره انتخاب کم می‌شود. اگر همین الان فردی از تیم نامزد دوم ریاست جمهوری مناسب و شایسته و بایسته وزارت آموزش و پرورش باشد برای اکثریت ما ممکن است قابل هضم نباشد که او از طرف دکتر پزشکیان معرفی شود.
تعارض منافع؛ استیصال وزرا در برابر قدرت‌های خاص
تعارض منافع عبارتی آشنا که در مدارس به ویژه مدرسه‌داری مسئولان و آقازاده‌ها به وفور مطرح شده و هنوز پایان باز آن فرجام خوش برای نظام تعلیم و تربیت نداشته‌است. رضاعلی یکی دیگر از عوامل توفیق وزرا در برنامه‌ها را تعارض منافع سیاسی یا حتی مادی برخی از مدیران در حوزه‌های ستادی عنوان می‌کند و می‌گوید که فرض کنید در راستای عدالت آموزشی و فهم اولیه آن که در اوایل انقلاب پا برهنگان شکل گرفته، می‌خواهیم جلوی توسعه مدارس غیردولتی را بگیریم که نیاز به مصوبه قانونی دارد، حال اعضای تصمیم‌گیر خود یا نزدیکانشان صاحب مجتمع‌های آموزشی غیردولتی هستند، یا اینکه برای فرزند خود مدرسه مناسب دولتی پیدا نمی‌کنند و به دنبال تأسیس مدرسه مناسب هستند، این تعارضات و برخی از تصمیمات ما را از شعار‌های اولیه انقلاب اسلامی دور کرده یا آن‌ها را تهی می‌کند، مثلاً دیگر تعلیم و تربیت عبادت نمی‌شود، بلکه «تجارت» می‌شود. حال وزیر که در اولین روز‌های مسئولیت با طراوت و شاداب می‌خواهد خانه را گلستان کند، سرخورده و مستأصل، ناخودآگاه در روزمرگی می‌افتد. به زعم این کارشناس حوزه تعلیم و تربیت آموزش و پرورش در اسناد تحولی به کلیدی‌ترین و پرمفهوم‌ترین کلید واژه تحول یعنی «تربیت» تغییر مسیر داده که در مبانی نظری سند تحول بنیادین از آن به عنوان «کارکرد حکومت اسلامی» نام برده شده‌است؛ بنابراین وقتی رئیس‌جمهور می‌گوید: «حاکمیت باید مدرسه را ببیند» ناظر به همین نکته است که آموزش و پرورش صرفاً یک وزارتخانه مانند سایر وزارتخانه‌ها نیست، توجه حکومت را می‌طلبد نه دولت، اساساً دولت نمی‌تواند در عمر کوتاه خود، تربیت را از طریق آموزش و پرورش مدیریت کند، آموزش و پرورش بخشی از کارکرد حاکمیت در مقوله تربیت است؛ بنابراین وزرای آموزش و پرورش مجبور می‌شود که به دنبال شاخص‌هایی از نوع کارایی و کوتاه‌مدت باشند، چون در دولت هستند نه در حکومت. وی می‌افزاید: وزیر آموزش و پرورش را رئیس‌جمهور انتخاب می‌کند، اما فقط او نیست که گزارش عملکرد می‌خواهد گاهی سایر بخش‌ها و نهاد‌ها همانند دولت سایه، گزارش می‌خواهند و انتظاراتی دارند، لذا وزیر آموزش و پرورش در هیئت دولت به آسیب پذیر‌ترین فرد تبدیل می‌شود؛ تجربه چانه‌زنی و معرفی افراد متنوع برای وزارت آموزش و پرورش در ابتدای دولت سیزدهم گواهی همین نکته است، بنابراین وزیر در پارادوکس اینکه متولی تربیت است یا متولی دستگاه اجرایی آموزش و پرورش از مدرسه و معلم غافل می‌شود.
کمیت لنگ اعتماد مجلس به دولت در سکانداری آموزش و پرورش
براساس بررسی‌های انجام شده طی دوران بعد از انقلاب برای انتخاب وزیر آموزش و پرورش حدود ٣٠ درصد وزرا مورد تأیید بهارستانی‌ها نبودند و گزینه دیگری جایگزین آنان شده‌است و این موضوع در دولت پیشین با رد دو گزینه پیشنهادی و سرانجام انتخاب وزیر تقریباً سه ماه بعد از استقرار دولت یه نتیجه رسید و عمر وزارت گزینه مقبول به دو سال نرسیده، پایان یافت.
آنچه در انتخاب فعلی وزیر آموزش و پرورش مورد توجه قرار دارد، انتخاب علیرضا کاظمی نامی آشنا با آموزش و پرورش که البته چند صباحی هم بعد از گذر از دوران سرپرستی آموزش و پرورش، پست‌های مدیریتی ستاد مبارزه با مواد مخدر را پذیرفته بود، آری بدون، چون و چرای بهارستانی به اوست.
موافقت تمام و کمال نمایندگان با او بدون هیچ نطق مخالفی، خوف و رجا برای این گزینه را در پی دارد، خوف از این جهت که آنقدر این وزارتخانه به حاشیه رانده شده و از سوی دیگر مقبولیت کامل کاظمی در بهارستان است که نشان خوبی برای همراهی مجلس و آموزش و پرورش را نوید می‌دهد.
تغییر مسیر آموزش و پرورش
کاظمی که در تشریح اهم برنامه‌های خود با شعار «برای ایران برای مدرسه» تمرکز بر جامعه دانش‌آموزی و حل چالش‌ها و مشکلات را مورد توجه قرار داد، با تأکید بر وضعیت معیشتی فرهنگیان این قشر را هم مغفول ندانسته و از رفاهیات تا گوش شنوای فرهنگیان بودن را مورد توجه قرار داده‌است و به زعم وی آموزش و پرورش بزرگ‌ترین فصل میان ملت و حاکمیت است؛ هر چند برنامه مدون ارائه‌شده از سوی وی هم در صورتی که به سنت پیشینیان صرفاً نمود تبلیغاتی نداشته و جامه عمل بپوشد تا حدی آموزش و پرورش را از بیراهه به سمت مسیر صحیح رهسپار می‌کند.
