اختلاف بر سر زمین و ملک، موضوع یکی از پرونده‌هایی است که مدام در محاکم قضایی تشکیل می‌شود. این موضوع همزمان با افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، خصوصاً افزایش قیمت زمین شدت بیشتری گرفته است، به طوری که بخش مهمی از زمان پلیس و بدنه قضایی درگیر این موضوع می‌شود. عمده‌ترین اختلاف‌ها در این بین، اما متوجه اعضای خانواده‌هاست که با ادعای تملک بر زمین یا ملک علیه یکدیگر طرح دعوا می‌کنند که بسیاری از این دعاوی به کدورت، نزاع، ضرب و جرح، آدم‌ربایی و در مواردی هم به قتل منجر می‌شود که با بروز هر کدام از این درگیری‌ها به دامنه اختلاف‌های خانوادگی اضافه می‌شود.
بخشی از این اختلاف و درگیری‌ها به دلیل نوسان در قیمت‌ها اتفاق می‌افتد. مثلاً فردی که مغازه‌اش را می‌فروشد و یک ماه بعد موقع انتقال سند متوجه می‌شود در همین مدت کم بهای ملک فروخته شده رشد چشمگیری پیدا کرده است، به حق خود قانع نیست و تلاش می‌کند به شیوه‌ای فسخ قرارداد یا با تحت فشار قرار دادن خریدار، وی را مجبور به پرداخت بهای بیشتری کند.
بخشی از این اختلاف‌ها در مناطق شهری کوچک یا مناطق روستایی رقم می‌خورد. در روستا‌هایی که تا یک دهه قبل افراد سراغ زمین‌های رها شده خانوادگی نمی‌رفتند همزمان با افزایش رشد زمین بر سر تقسیم یا تصاحب زمین‌ها با هم درگیر می‌شوند. بخشی از اختلاف‌هایی که این روز‌ها صورت می‌گیرد ریشه در کدورت‌های گذشته‌های دور دارد. مثلاً وارثان نسل اول و دوم فردی که چهار یا پنج دهه قبل فوت کرده و میراث خانوادگی‌شان تقسیم شده است به یک باره با هم درگیر می‌شوند و درخواست تقسیم دوباره ارثیه می‌دهند و همدیگر را به زیاده‌خواهی متهم می‌کنند و با هم درگیر می‌شوند.
یکی از عمده‌ترین دلایل اصلی مطرح شدن شکایت‌ها و بروز کدورت‌ها در این باره مربوط است به نداشتن ادله کافی از سوی برخی از طرفین دعوا که به حقوق خود قانع نیستند و از آنجایی که اسناد رسمی برای اثبات دعاوی خود ندارند به زبان منطق هم قانع نمی‌شوند و با علم به این موضوع، اصرار به طرح شکایت دارند. هرچند این موضوع منجر به رد دعاویشان می‌شود، اما با این حال به اطاله دادرسی‌های‌شان ادامه می‌دهند.
در مورد املاکی که از مسیر ارثیه خانوادگی به وارثان می‌رسد، داشتن سند رسمی مهم‌ترین اصل برای اثبات در محاکم قضایی است، اما از آنجا که پیش‌تر ثبت اسناد رسمی فراگیری امروز را نداشت و جامعه سنتی آگاهی یا تمایلی برای ثبت رسمی اموال خود نداشت این روز‌ها شاهدیم که وارثان نسل‌های اول، دوم و حتی سوم بر سر این موضوعات با هم اختلاف پیدا کرده و با هم درگیر می‌شوند.
با اینکه آمار رسمی درباره میزان طرح شکایت با این موضوعات وجود ندارد، اما انتشار خبر‌های مستمر در این باره نشان می‌دهد بخش مهمی از هم‌گسیختگی خانوادگی به دلیل اختلاف بر سر همین موضوعات در حال رقم خوردن است. اختلاف‌هایی که گاه با قهر، گاه با درگیری و ضرب و جرح و گاه هم با قتل همراه می‌شود.
اصرار ساختار قانونی کشور بر داشتن اسناد رسمی برای جلوگیری از طرح چنین دعاویی است که راه را برای طرح بسیاری از شکایت‌ها می‌بندد. بسیاری از زمین و املاکی که به آن اشاره شد، دارای سند‌های قولنامه‌ای دست‌نویس قدیمی هستند که خوانش آن هم بسیار دشوار است. با این حال برای به سامان شدن بسیاری از معضلات جامعه راه گریزی برای هزینه کردن برای تبدیل این اسناد به اسناد رسمی نیست.
