استفاده از سربازان تحصیلکرده که در قالب امریه دوره خدمت سربازی خود را در ادارات و سازمانهای مختلف کشور میگذرانند، یکی از سیاستهای مؤثر در جهت بهرهگیری از سرمایه انسانی و پیشبرد اهداف توسعه ملی به شمار میآید. این رویکرد، ضمن آنکه از اتلاف نیروهای متخصص جلوگیری میکند، باعث پیوند میان دانش دانشگاهی و نیازهای اجرایی کشور میشود و نقش مهمی در توسعه منابع انسانی دارد.
از منظر توسعه منابع انسانی، حضور نیروهای تحصیلکرده در سازمانها سبب انتقال دانش، مهارت و ایدههای نو از محیطهای علمی به نهادهای اجرایی میشود. این روند موجب افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت تصمیمگیری و بهبود عملکرد دستگاههای مختلف میگردد. همچنین، دوران خدمت امریه برای خود افراد فرصتی ارزشمند جهت یادگیری مهارتهای نرم مانند کار گروهی، مسئولیتپذیری، انضباط و آشنایی با ساختارهای واقعی سازمانی فراهم میکند؛ مهارتهایی که در شکلگیری نیروی انسانی توانمند و کارآمد برای آینده کشور نقش مهمی دارند.
در سطح سازمانی، استفاده از نیروهای امریه تحصیلکرده باعث کاهش هزینهها و افزایش کارایی میشود. ادارات دولتی و مراکز پژوهشی که از این نیروها بهره میگیرند، از توان علمی و فنی آنها در اجرای پروژههای تخصصی استفاده کرده و از این طریق به نوسازی فکری و دانشی خود کمک میکنند. ورود جوانان تحصیلکرده به بدنه اداری، موجب تزریق نگرشهای تازه، روشهای نوین و فناوریهای جدید به ساختارهای سنتی میشود. افزون بر این، دوره امریه فرصتی برای شناسایی استعدادهای برتر و جذب آنها به عنوان نیروی رسمی در آینده فراهم میآورد که این امر پایداری دانش و تجربه را در دستگاههای دولتی تضمین میکند. از دیدگاه ملی، نظام امریه سبب جلوگیری از اتلاف سرمایه انسانی کشور میشود. در گذشته، بسیاری از فارغالتحصیلان دانشگاهی ناچار بودند خدمت سربازی خود را در محیطهایی بگذرانند که هیچ ارتباطی با تخصص آنها نداشت، اما اکنون میتوانند دانش خود را در جهت نیازهای کشور به کار گیرند. این امر ضمن تقویت ارتباط میان دانشگاه و دولت، به همافزایی میان نهادهای علمی و اجرایی منجر میشود و بستر مناسبی برای شکلگیری شبکههای همکاری، انتقال فناوری و توسعه اقتصاد دانشبنیان فراهم میآورد. با وجود مزایای فراوان، این نظام با چالشهایی همچون نبود تناسب میان رشته تحصیلی و محل خدمت، فقدان برنامهریزی جامع برای بهرهگیری مؤثر از توان علمی نیروها و انگیزه پایین برخی از افراد به دلیل موقت بودن موقعیتشان مواجه است. این سیاست، اگر با برنامهریزی دقیق و نظارت مستمر همراه باشد، نهتنها یک ضرورت اجتماعی بلکه یک فرصت ملی برای تحول در نظام منابع انسانی و پیشرفت پایدار کشور خواهد بود.