هدایت اعتبارات بانکی به سمت ساخت و ساز مسکن به عنوان تنظیم‌کننده رشد اقتصادی و توسعه بخشی عمل می‌کند. دولت با تمرکز بر شفافیت در تسهیلات کلان می‌تواند از انحرافات جلوگیری و تخصیص کارآمد منابع را تضمین کند. تشویق بانک‌های غیردولتی و خصوصی به مشارکت فعال در اعطای تسهیلات ساخت مسکن برای دستیابی به تأثیر مطلوب ضروری است. نقش بانک مرکزی در کاهش قدرت وام دهی بانک‌های متخلف می‌تواند اعتبارات را مجدد به بانک مسکن تخصیص دهد و به طور مؤثر منابع را به سمت بخش ساخت و ساز مسکن هدایت کند.
سیدابراهیم رئیسی در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۰، قانون مصوب مجلس با عنوان «قانون جهش تولید مسکن» را ابلاغ کرد. براساس ماده (۴) این قانون، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف شدند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات سالانه خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. این مصوبه مجلس بانک‌ها را مکلف می‌کرد در سال اول ۳۶۰ همت و در سال دوم با احتساب نرخ تورم، رقمی بیش از ۳۶۰ همت را به تسهیلات مسکن اختصاص دهند.
در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰ که هنوز قانون جهش تولید مسکن ابلاغ نشده بود، سهم بخش مسکن از تسهیلات نظام بانکی ۵/۱ درصد بود که این میزان در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ به ۵/۴ درصد و در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ نیز به ۵/۵ درصد رسید. آمار دیگری که بانک مرکزی با عنوان «عملکرد جزء (۱۰) بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن» منتشر کرد، نشان می‌دهد که مجموع تسهیلات اعطایی به نهضت ملی مسکن (اعم از تسهیلات شهری روستایی و خودمالکی)، ودیعه مسکن و حوادث غیرمترقبه از مهرماه ۱۴۰۰ تا انتهای مهرماه ۱۴۰۲ حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
با توجه به آماری که در بالا ارائه شد، در حالی که نمایندگان مجلس برای دو سال اجرای قانون جهش تولید مسکن سهم این پروژه عظیم را ۷۲۰ هزار میلیارد تومان (سالانه ۳۶۰ همت) تعیین کرده بودند، طی این مدت تنها ۱۷/۴ درصد از آن پرداخت شد. به این ترتیب، عملاً نزدیک به ۸۳ درصد از تسهیلات تکلیفی مجلس به بانک‌ها برای پرداخت به بخش مسکن محقق نشده است.
جالب اینجاست که براساس اطلاعات منتشر شده در سایت بانک مرکزی، مجموع تسهیلات پرداختی توسط چهار بانک پاسارگاد، خاورمیانه، سامان و اقتصاد نوین در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است که معادل ۲۰درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌های کشور در این مدت به حساب می‌آید. با این‌که حجم بالایی از کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی کشور توسط این چهار بانک خصوصی پرداخت شده، همکاری این بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن نزدیک به صفر است.
شواهد نشان می‌دهد که سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش مسکن، طی یک دهه، تقریباً یک سوم شده است. در سال ۹۰، سهم مسکن از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی حدود ۵/۱۷ درصد بود، اما در سال ۱۴۰۰ این عدد به ۶/۱۸ درصد رسیده است. از همین رو ورود بانک مرکزی به عنوان رگولاتور اصلی شبکه بانکی جهت به رفتار درآوردن شبکه بانکی و به خصوص بانک‌های خصوصی در زمینه اعطای تسهیلات بسیار کلیدی و مهم است.
در جمع‌بندی می‌توان گفت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت ساخت و ساز مسکن به عنوان تنظیم‌کننده رشد اقتصادی و توسعه بخشی عمل می‌کند. دولت با تمرکز بر شفافیت در تسهیلات کلان می‌تواند از انحرافات جلوگیری و تخصیص کارآمد منابع را تضمین کند. تشویق بانک‌های غیردولتی و خصوصی به مشارکت فعال در اعطای تسهیلات ساخت مسکن برای دستیابی به تأثیر مطلوب ضروری است. نقش بانک مرکزی در کاهش قدرت وام دهی بانک‌های متخلف می‌تواند اعتبارات را مجدد به بانک مسکن تخصیص دهد و به طور مؤثر منابع را به سمت بخش ساخت و ساز مسکن هدایت کند.
