جوان آنلاین: یک شکاف دیگر در آموزش، اینبار، اما عمیق‌تر از قبل؛ شکافی که مرز میان دانش‌آموزان فقیر و ثروتمند را پررنگ‌تر از قبل خواهد کرد. آنطور که معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرده، قرار است ایتام و آن‌هایی که نیاز مالی دارند از آموزش رایگان بهره‌مند شوند و طبیعتاً آن‌هایی که از ثروت کافی برخوردارند با پرداخت پول‌های هنگفت و شهریه‌های گران‌قیمت می‌توانند سر کلاس‌های درس لاکچری حاضر شوند. شاید این تصمیم سبب شود دانش‌آموزان قشر ضعیف جامعه از فرط بی‌پولی، از تحصیل جا نمانند و ترک تحصیل نکنند، اما جداسازی آن‌ها با سایر دانش‌آموزان مشکل دیگری را بر مشکلات نظام آموزشی کشور اضافه خواهد کرد، چراکه بدون شک یک دانش‌آموز نیازمند نمی‌تواند با حمایت دولت به مدرسه غیرانتفاعی برود و در کنار دانش‌آموزان قشر مرفه از بهترین امکانات آموزشی استفاده کند، بلکه او با این حمایت خواهد توانست از حق قانونی‌اش که همان «تحصیل رایگان» است، استفاده کند و نه چیز بیشتر، اما دادن یک حق قانونی به دانش‌آموز نیازمند که از نظر آموزشی موجب فاصله بیشتر او با سایر هم‌سن و سالانش می‌شود، هیچ دستاوردی جز خشم او از جامعه نخواهد داشت.
اشکال کار از کجاست که هر بار با اظهارنظرات عجیب مسئولان نقصی بر نواقص نظام آموزشی کشور اضافه می‌شود؟ آیا آن‌ها نسبت به آنچه باید در سیستم آموزش و پرورش کشور اتفاق بیفتد ناآگاه هستند یا اینکه قصد دارند با اظهارنظرات عجیب و غریب‌شان در رسانه‌ها مطرح شوند و صحبت‌هایشان سوژه شبکه‌های اجتماعی شود؟ بی‌شک نسنجیده صحبت کردن بازی با آینده دانش‌آموزان است، دانش‌آموزانی که از جداسازی خود و هم‌سن و سالانشان در مدارس لاکچری به شدت گلایه دارند.
آموزش رایگان برای همه
طبق اصل ۳۰ قانون اساسی دولت موظف است وسایل آموزش‌و‌پرورش رایگان را برای همه افراد تا پایان دوره متوسطه فراهم کند. همچنین شورای نگهبان در تفسیر اصل ۳۰ قانون اساسی اعلام کرده‌است: «اصل ۳۰ قانون اساسی و بعضی اصول مشابه آن، مسیر سیاست کلی نظام را تعیین می‌کند و مقصود این است که دولت امکاناتی را که در اختیار دارد، در کل رشته‌هایی که در قانون اساسی پیشنهاد شده، به طور متعادل طبق قانون توزیع کند.» طبق تفسیر شورای نگهبان، اصل ۳۰ قانون اساسی، مسیر کلی سیاست نظام را تعیین کرده و این به معنی لزوم افزایش امکانات متناسب با جمعیت کشور و تحقق «آموزش رایگان برای همه ملت» در طول سالیان گذشته بوده‌است، اما وضع کنونی کشور و مرور عملکرد وزارت آموزش و پرورش نشان می‌دهد که برنامه مدون و مؤثری برای تحقق اصل ۳۰ قانون اساسی و افزایش امکانات کمی و کیفی وجود نداشته و ندارد.
از سوی دیگر همچنین ایجاد مدارس خاص و غیردولتی نیز منجر به آن شده‌است که شهروندان برای برخورداری از آموزش با کیفیت ناگزیر به پرداخت شهریه باشند و حتی با وجود مشارکت مردم در تأمین هزینه‌ها در مدارس غیردولتی که منجر به کاهش بار مالی آموزش و پرورش شده نیز وضعیت آموزش در مدارس دولتی عادی را بهبود نداده‌است. برعکس، سال به سال مدارس دولتی ضعیف‌تر شدند و بسیاری از آن‌ها از فرسودگی تجهیزات و نداشتن بودجه برای ارتقای کیفیت آموزش گلایه کردند. ماجرا به حدی بغرنج شده که چندین سال است این مدارس از جیب خانواده‌ها بی‌پولی خود را جبران می‌کنند، کادر اداری این مدارس هنگام ثبت‌نام یا ارائه کارنامه دانش‌آموزان از والدین پول طلب می‌کنند و گاهی حتی آن‌ها را تحت فشار می‌گذارند؛ مسئله‌ای که بار‌ها و بار‌ها گفته شده غیرقانونی است، اما همین کار غیرقانونی به راحتی آب خوردن در بسیاری از مدارس انجام می‌شود.
نیازی به طرح‌نوپدید نیست، ایرادات را حل کنید
مزبان حبیبی یکی از معلمانی است که به تازگی بازنشسته شده‌است، درباره طرح «آموزش رایگان برای دانش‌آموزان نیازمند» می‌گوید: «مگر نه اینکه قانون اساسی می‌گوید آموزش باید برای همه رایگان باشد، پس چطور معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهور که باید از اجرای این قانون به طور تما‌م‌قد حمایت کند، طرحی را به زبان می‌آورد که ایرادات زیادی دارد.»
او ادامه می‌دهد: «من به اجرای چنین طرحی خوش‌بین نیستم. متأسفانه عمده طرح‌هایی که قرار بود به نفع دانش‌آموزان قشر متوسط و ضعیف جامعه باشد، هنگام اجرا برعکس عمل کرد تا جایی که حتی ذره‌ای کمک حال آن‌ها نبوده‌است. به عقیده من اینبار نیز با طرح جدیدی که اعلام شده‌است باز هم همه چیز به نفع دانش‌آموزان پولدار تمام خواهد شد. همانند مدارس تیزهوشان و هیئت امنایی که در مناطق برخوردار بنا شدند و دانش‌آموزان قشر متوسط و مرفه در آنجا ثبت‌نام کردند.» حبیبی به ایرادات موجود در نظام آموزشی کشور اشاره می‌کند و اظهار می‌دارد: «وزارتخانه آموزش و پرورش و زیرمجموعه‌هایش فربه و بزرگ شده، چراکه تعداد کارمندان آن نسبت به میانگین کارمندان آموزش و پرورش در جهان ۹۰ برابر بیشتر است، بنابراین اگر جلوی عریض و طویل شدن این دستگاه گرفته‌شود و نیرو‌های آن کاهش پیدا کند، دیگر نیازی به این طرح‌های عجیب و غریب مانند آموزش رایگان برای دانش‌آموزان محروم نیست. بدون شک با بهینه‌سازی تعداد نیرو‌های آموزش و پرورش و نزدیک کردن آن به میانگین جهانی دیگر معضل کمبود معلم نیز نخواهیم داشت.»
این معلم بازنشسته تصریح می‌کند: «گاهی شاهد آن هستیم که آموزش و پرورش به جای حل مسائل، مسئله‌ای به مسائل قبلی اضافه می‌کند. در یک مقطعی تعداد زیادی از افراد به عنوان معلم دینی، ادبیات و فلسفه با کد استخدامی وارد نظام آموزشی کشور شدند، اما بررسی‌های ما فقط در یک شهر نشان داده که عمده این افراد در حال حاضر کارمند، مدیر یا معاون هستند و اصلاً به شغل معلمی مشغول نیستند. این تنها یک مثال از قوانینی است که در اجرا استحاله شده‌است؛ یعنی طوری قوانین را بی‌محتوا می‌کنند که باید گفت بی‌قانونی بهتر از آن است.»
او در پایان تأکید می‌کند: «قرار بود به مدارس دولتی کمک شود تا سال به سال توانمندتر شوند و بتوانند آموزش رایگان را محقق کنند، اما حالا شاهد آن هستیم که در در فاصله کمتر از دو کیلومتر، مدرسه‌ای با امکانات ویژه در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفته و مدرسه دیگر در محرومیت مطلق است. در چنین شرایطی طرح‌های نوپدید مسئولان به جای آنکه امید به بهبود شرایط را زنده کند، بدتر داغ دل همه را تازه‌تر خواهد کرد.»
آموزش گزینشی یعنی نقض صریح قانون اساسی 
