رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: با تصويب نهايي قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول، در مجموع حدود چهار سال به مردم براي دريافت اسناد رسمي اراضي و املاك قولنامه‌اي فرصت داده شده‌است.
حسن بابايي، رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با قدرداني از مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تصويب طرح اعتبار بخشي به اسناد رسمي‌‌گفت: بعد از اينكه طرح از مجلس به مجمع ارسال شد اقدامات خوبي با برگزاري ۲۵ جلسه كارشناسي در دبيرخانه كميسيون حقوقي قضایي انجام گرفت و برخي ايرادات آن برطرف شد. ضمن اينكه شش جلسه هم از سوي كميسيون در اين خصوص برگزار شد كه با درايت و ديدگاه مترقيانه اعضاي مجمع، مشكل ماده (۱) اين طرح كه مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان بود، مرتفع و به تصويب رسيد.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با تشكر از حمايت‌هاي رئيس قوه قضائيه و حضور فعال و پيگيرانه در جلسات براي به نتيجه رساندن اين طرح، ابراز اميدواري كرد كه در جلسات آتي مجمع به سرعت اين طرح به تصويب كامل برسد و عدم اعتبار اسناد عادي در مراجع قضايي و اداري به نوعي باشد كه بعد از تصويب و اجرايي‌شدن شاهد كاهش ورودي پرونده‌ها و دعاوي در مراجع قضایي باشيم.
بابايي اظهار كرد: قطعاً يكي از آثار خوب اين تصويب و نهايي‌شدن اين طرح، حاكميت بهداشت قضایي و حقوقي در بحث تملك، خريد و فروش و معاملاتي است كه در مورد اموال غيرمنقول انجام مي‌شود و دغدغه‌هاي مردم و حاكميت در بحث اين نوع معاملات كاهش خواهد يافت.
وي با تأكيد بر اينكه هيچ گونه نگراني براي مردم جهت اراضي و املاك قولنامه‌اي آنها وجود ندارد، گفت: با تصويب نهايي قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول، سازمان ثبت مكلف است سامانه‌اي را فعال كند و در اين سامانه مالكين اراضي و املاك قولنامه‌اي بايد مدارك و مستندات مالكيت خود را با مهلت دو ساله بارگذاري كنند و دو سال بعد از بارگذاري مستندات نيز فرصت دارند كه نسبت به دريافت سند اقدام كنند و در مجموع حدود چهار سال به مردم براي دريافت اسناد رسمي اراضي و املاك قولنامه‌اي فرصت داده شده‌است.
وي ادامه داد: نقل و انتقال‌هاي بعدي در سامانه ثبت الكترونيك اسناد و در دفاتر اسناد رسمي به صورت قانوني ثبت مي‌شوند و اگر اين فرآيندها طي نشود، دعواهاي مطرح در مراجع قضايي با اسناد عادي ديگر قابليت استناد نخواهند داشت و اين اسناد در دادگاه‌ها و ادارات هم قابل قبول نيستند، بنابراین اسناد عادي در اختيار مردم از اعتبار نمي‌افتند و در اين فرآيند به مردم براي تبديل آنها به اسناد رسمي فرصت داده مي‌شود.
گفتني است مطابق مفاد تبصره الحاقي به ماده (۱) طرح الزام به ثبت معاملات اموال غيرمنقول مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام دعاوي راجع به مستندات معاملات ثبت‌نشده تا قبل از لازم‌الاجرا شدن اين قانون كه قطعيت آنها به تشخيص رئيس قوه قضائيه محرز باشد، پذيرفته مي‌شود. مجمع تشخيص مصلحت‌نظام، رسيدگي به ساير مواد اختلافي مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان درباره طرح الزام به ثبت معاملات اموال غيرمنقول را در جلسات آتي خود ادامه خواهد داد.
