تورم یا به‌روزنبودن قوانین، صدور آیین‌نامه یا قوانین خلق‌الساعه، فقدان شفافیت در زمینه‌های مختلف از جمله عملکردی، مصلحت‌سنجی در اعلام برخی مفسدان دانه‌درشت، تعدد مراجع نظارتی و بی‌توجهی به توان نظارتی مردم از جمله موارد مهمی است که به اعتقاد کارشناسان حقوقی در حوزه‌های مختلف امر مبارزه با فساد به ویژه دانه‌درشت‌ها را دشوار کرده است.
فساد اقتصادی یکی از مسائل مهمی است که اکثر کشور‌های دنیا با آن درگیر هستند، اما همواره با تلاش مفسدان برای پیدا کردن راه‌حل‌های جدید و دور زدن قانون در تمام دنیا به دنبال راهکار‌هایی هستند تا با فساد مبارزه کنند چراکه فساد فراتر از ضرر‌های اقتصادی، بی‌اعتمادی مردم به حاکمیت را به دنبال خواهد داشت. در واقع یافتن راه‌حل و ابزار برای پیشگیری از فساد امروز در تمامی دنیا امری مهم تلقی می‌شود. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیش از ۴۰ درصد از کشفیات تخلفات سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ در دنیا صرفاً با ابزار گزارشگری بوده است؛ موضوعی که در کشور ما نیز مطرح شد، اما به دلیل فقدان ابزار‌های حمایتی لازم تقریباً کان‌لم‌یکن باقی ماند. در نهایت اینگونه شده که به رغم قوانین مختلف در نهایت راهکار نهایی بر دوش نهاد قضایی کشور در راستای مجازات محکومان است، بی‌آنکه موضوعیت پیشگیری به صورت جدی پرداخته شود.
قوه قضائیه نیز در سال‌های اخیر برخورد‌هایی با مفسدان اقتصادی داشته است. یکی از جدی‌ترین برخورد‌ها در سال ۹۷ و با راه‌اندازی دادگاه ویژه و علنی مفاسد اقتصادی رقم خورد. غائله بانک سرمایه یکی از بزرگ‌ترین نمونه‌های فساد اقتصادی در ساختار بانکی کشور بود که میلیارد‌ها تومان از اموال عمومی را بر باد داد و بخش زیادی از سرمایه‌های خود را در قالب وام‌های بی‌حساب و کتاب حاتم‌بخشی و عدد و رقم‌هایی را در رکورد بدهی‌های بانکی تاریخ ایران ثبت کرد؛ پرونده‌ای که شبکه‌ای از مفاسد اقتصادی را در خود جای داده و از قضا در میان متهمان آن نام‌های آشنایی، چون پرویز کاظمی، سیدهادی رضوی، بهروز ریخته‌گران و حسین هدایتی ملقب به عابربانک فوتبال به چشم می‌خورد. هیچ یک از این نام‌ها مانع اجرای عدالت نشد و بسیاری از متهمان یقه‌سفید آن محاکمه شدند یا در حال محاکمه هستند.
ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست با سردار رحیمى، رئیس پلیس امنیت اقتصادى فراجا و معاونانش، لزوم همکاری و هماهنگی دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و انتظامی در برخورد با فساد و با اولویت قرار دادن مفسدان اقتصادی دانه‌درشت را مورد تأکید قرار داد و به منظور ملموس بودن مبارزه با فساد برای مردم، این نهاد‌ها را از انجام اقدامات جزیره‌ای در این مقوله بر حذر داشت. خداییان در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفته است: یک مفسد اقتصادی ممکن است با استفاده از قدرت و نفوذ آن افراد بتواند دستورالعمل یا بخشنامه‌ای را ۲۴ساعته از مرجعی بگیرد و پس از اتمام کار، آن را ابطال کند.
این همان موضوعی است که برخی به عنوان دستورالعملهای خلق‌الساعه از آن یاد می‌کنند و معتقدند این دستورالعمل‌ها بستری برای فساد خواهد بود.
خداییان با مهم دانستن مقوله پیشگیری در مبارزه با فساد اقتصادی، ضرورت توجه به شناسایی و مسدودسازی بستر‌های فساد را مورد تأکید قرار داد و ضمن اشاره به اهتمام سازمان بازرسی در احصا و انسداد گلوگاه‌های فسادخیز، نقش این مهم در کاهش پرونده‌های فساد را تأثیرگذار دانست. وی یکی دیگر از راهکار‌های مهم برای مبارزه با فساد را توجه به شفافیت عنوان و در همین زمینه بر لزوم حرکت به سمت استفاده از فناوری‌های جدید و فاصله گرفتن از رویه‌های اداری سنتی تأکید کرد.
شفافیت نیز یکی از اثرگذارترین عوامل مؤثر بر جلوگیری از فساد به ویژه دانه‌درشت‌هاست که ابعاد مختلفی دارد. این کلیدواژه مهم همان دریچه نظارت مردمی و عمومی است که در نتیجه می‌تواند مسیر محکم موضوع اصل هشتم قانون اساسی، یعنی امر به معروف و نهی از منکر را امکانپذیر و میزان خطا و اشتباه علنی را به مسئولان گوشزد کند. هر چند در این سال‌های اخیر صحبت‌های جدی‌تری پیرامون این واژه شده است، اما طرح‌ها، لوایح و دستورالعملهای مختلف تقریباً نافرجام بوده یا قوانین به حد کافی ضمانتی برای اجرا ندارد و اینگونه شده که این کلیدواژه بیشتر شکلی ظاهری به خود گرفته است. گفتنی است سردار حسین رحیمى، رئیس پلیس امنیت اقتصادى فراجا بر آمادگى کامل پلیس امنیت اقتصادی در زمینه مبارزه با فساد به عنوان یک یار در کنار سازمان بازرسى تأکید کرده است.
«جوان» در گفتگو با کارشناسان و استادان علم حقوق الزامات مبارزه با فساد اقتصادی در ابعاد مختلف از جمله جایگاه آن در قوانین عادی و اساسی، شفافیت و بررسی نواقص فعلی را مورد بررسی قرار داده است.
