هفته پیش بود که سخنگوی کمیسیون فرهنگی خبر داد اعضای این کمیسیون دولت را مکلف به تشکیل «وزارت خانواده» کردند. بسیاری از افراد همواره معتقد بودند قوانین حوزه خانواده بستر اجرایی مناسبی ندارند و تا زمانی که برای اجرای قوانین بستر اجرایی نظیر وزارت خانواده ایجاد نشود، معضلات این حوزه رفع نخواهد شد. بر اساس مصوبه کمیسیون، وزارت خانواده، زنان و جوانان با ادغام معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان تشکیل می‌شود. سؤال این است که آیا تشکیل چنین وزارتخانه‌ای می‌تواند بستر قانونمندی را برای پاسخگویی بهتر در این حوزه فراهم سازد یا خیر؟!
۲۰سال پیش نخستین زمزمه‌های پیشنهاد تشکیل وزارت «خانواده» از زبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به گوش رسید و حالا بعد از تقریباً دو دهه اهمیت نقش محوری و تعیین‌کننده خانواده متولیان را بر آن داشته است با تشکیل وزارت خانواده یک بستر اجرایی قانونی و پاسخگو در این حوزه فراهم کنند.
خانواده به عنوان سلول اصلی جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است. در قانون اساسی بر شاخصه‌هایی به منظور تسهیل، حفظ و استواری خانواده تصریح شده که از یک سو به اهمیت قانونگذار در راستای حفظ کیان خانواده اشاره دارد و از سوی دیگر مغفول ماندن از آن به کیان خانواده آسیب وارد می‌کند.
در مقدمه قانون اساسی خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان معرفی شده است. توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه‌ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است، اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به مقصود از وظایف حکومت اسلامی در نظر گرفته شده است.
مطابق اصل ۱۰ قانون اساسی «از آنجا که خانواده واحد بنیادین جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.»
طبق آنچه کمیسیون فرهنگی گفته است، خانواده به عنوان راهبردی‌ترین سلول جامعه محسوب می‌شود و همه قوانین و مقررات باید در مسیر پاسداری از قداست این نهاد و تسهیل ازدواج جوانان باشد، در نتیجه دلیل رأی به تشکیل وزارت خانواده، زنان و جوان با ادغام «معاونت‌های امور زنان و خانواده» ریاست جمهوری و «جوانان» وزارت ورزش و جوانان و همچنین نهاد‌ها و دستگاه‌های فعال وابسته در حوزه خانواده و جوانان استناد به همین اصل بوده است.
از آنجا که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عالی‌ترین سند حقوقی محسوب می‌شود، در نتیجه تمامی نهاد‌ها و دستگاه‌ها به ویژه دولت وظایف مهم و اساسی در قبال نهاد خانواده دارند. قانونگذار با استفاده از واژه «واحد بنیادین جامعه اسلامی» نهاد خانواده را سنگ‌بنای مهمی برای جامعه می‌داند، در نتیجه به دنبال آن تمامی قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌ها را در خدمت آسان‌تر کردن تشکیل خانواده تلقی می‌کند.
افزون بر این مهم، قانون اساسی در اصل ۲۱ به صورت کلی برای تأمین حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی از واژه «تضمین» استفاده کرده است. همچنین به ساختاری اشاره دارد که مطابق قانون حافظ کیان خانواده و بقای آن باشد (ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده).
از آنجاکه یکی از حقوق اولیه و اساسی انسانی، حق داشتن مسکن است، در نتیجه در اصل ۳۱ داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی در نظر گرفته شده که دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرایی شدن آن را فراهم سازد.
یکی از مهم‌ترین و پررنگ‌ترین اصول قانون اساسی اصل اقتصادی ۴۳ قانون اساسی است که به «تأمین نیاز‌های اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه» اشاره دارد. این اصل به صراحت تمام امکانات بنیادین و ضروری را برای «همه» بی‌هیچ تفاوت‌گذاری مورد اشاره قرار می‌دهد. در واقع در قانون اساسی ایران شاخصه‌هایی به منظور تسهیل، حفظ و استواری خانواده تصریح شده که غفلت از آن، خانواده را دچار آسیب می‌کند. همه اصول مطرح‌شده نشان می‌دهد حکومت در قبال خانواده وظایف مشخصی دارد، اما به هر حال در سال‌های اخیر به رغم قوانین و سیاستگذاری‌های مختلف همواره شاهد تنزل این نهاد به دلایل مختلف بوده‌ایم.
فاطمه صالحی‌نژاد، پژوهشگر حقوق خانواده معتقد است به رغم وظایف مختلف محول‌شده به دولت و با وجود قوانین عام و خاص متعدد در حوزه خانواده، کمتر گرهی از مشکلات این نهاد مهم باز شده است چراکه بسیاری از اسناد یا در مراحل اولیه اجرا متوقف شده یا به درستی اجرا نشده‌اند. کلی‌گویی اسناد بالادستی حوزه خانواده، خلط مبحث زنان، خانواده، تعدد و پراکندگی نهاد‌های متولی خانواده سه چالش مهمی است که این دانشجوی حقوق به آن اشاره دارد.
در کنار چالش و نقد‌های مطرح‌شده در حوزه خانواده در دایره سیاستگذاری‌ها و قوانین، محمد مهدی‌فر، مدرس حوزه و دانشگاه به بررسی پیشنهاد کمیسیون فرهنگی برای تشکیل وزارتخانه خانواده پرداخته است. به اعتقاد وی تشکیل وزارتخانه به جهات مختلفی می‌تواند مثبت و سازنده باشد و با در اختیار داشتن ظرفیت، امکانات و ضمانت اجرا‌های لازم موفق‌تر عمل کند.
