از مهم‌ترین رخداد‌های در تکاپوی تحول در این امر، مصوبه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ماه جاری است که ضمن بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت را مکلف به تشکیل «وزارت خانواده، زنان و جوانان» کرد. همانطور که روشن است، کمیسیون مزبور، معتقد به ایجاد ساختار متمرکز در قوه مجریه در قالب وزارتخانه است؛ اعتقادی که برخی از تحقیقات صورت‌گرفته در سالیان اخیر نیز با عنایت به تجربه موفق برخی دیگر از کشور‌ها در این زمینه، بر آن مهر تأیید می‌زنند. هر چند این امر به آن معنا نیست که حکمرانی موفق در امر خانواده محصور و محدود به تأسیس وزارتخانه است، اما نمی‌توان مزایای ویژه آن را در مقام مقایسه با ساختارهایی، چون بنیاد، ستاد و جز آن منکر شد.
وزارتخانه به دلیل داشتن قانون تأسیس و اساسنامه از بدو تشکیل، دارای کارویژه معین است که خط سیر اصلی و شرح وظایف آن را به این نحو حقوقی‌سازی می‌کند، همچنین لزوم داشتن برنامه مشخص وزیر مربوط پیش از دریافت رأی اعتماد، ضریب اطمینان نسبت به برنامه‌ها و سیاست‌های آن را به نسبت دیگر نهاد‌ها بالاتر می‌برد چراکه فاقد چنین سازوکاری هستند. علاوه بر این، نحوه گزینش وزیر که مورد اعتماد رئیس‌جمهور و اکثریت مجلس شورای اسلامی است و نیز پاسخگویی وی به هر دو نهاد مذکور از طریق نظارت‌های چندگانه مصرح در قانون اساسی همچون سؤال و استیضاح، سبب می‌شود نظارت و ارزیابی عملکرد مسئول نهاد خانواده بالاتر رود، همانگونه که همین امر به نسبت خود ساختار نیز به این صورت است چراکه دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و امکان دادرسی در دیوان عدالت اداری، همگی بر وزارتخانه قابل اعمال هستند. به تعبیر دیگر، وزارتخانه تحت نظارت سه قوه به صورت همزمان قرار دارد.
با این وصف، مقصود آن نیست که ادعا شود تمام مسائل خانواده در کشور با تأسیس یک نهاد اجرایی متمرکز در قالب وزارتخانه برطرف می‌شود چراکه توجه به فرایند‌های بایسته در لایه حاکمیت، این امر را به دست می‌دهد که نگاه نظام‌مند امری گریزناپذیر است، به این معنا که ارزش‌های مصرح در قانون اساسی، سیاستگذاری، قانونگذاری، نحوه اجرا و حتی نظارت قضایی و دادرسی در حوزه خانواده، همه و همه باید به گونه‌ای منسجم عمل کنند که تمام فعالیت‌ها، همراستا و هم‌افزا باشند و در آن میان، خلأ یک فرایند یا بالاتر از آن، تعارض و تضاد میان آن‌ها قابل شناسایی نباشد. به این منظور، شاید از منظر ساختاری، وجود یک نهاد هماهنگ‌کننده میان سه قوه، وزارتخانه در قوه مجریه، کمیسیون مستقل در قوه مقننه، مرکز راهبردی در قوه قضائیه- علاوه بر دادگاه خانواده- در کنار نهاد‌های مردمی و سمن‌های در ارتباط با ساختار‌های مذکور و مردم، بتواند نیل به مقصود را هموارتر کند.
شایسته ذکر است تجربه ناموفق در برخی ساختار‌های ایجادشده در سالیان اخیر، حاکی از آن است که باید از ایجاد تعارض وظایف در یک نهاد پرهیز کرد چراکه واگذاری چندکارویژه به یک ساختار واحد، به دلایل متعددی همچون نبود امکانات کافی برای رسیدگی به تمام آن‌ها یا موقعیت‌های تعارض منافع و جز آن، برخی وظایف در عمل بر زمین بمانند که تجربه وزارت ورزش و جوانان، جهاد کشاورزی و غیر آن، برخی نمونه‌های تجربه‌شده در این حوزه هستند، بر این اساس، به نظر می‌رسد تأسیس وزارتخانه خانواده بدون داشتن عناوین الحاقی دیگر، آن را از اشکال‌هایی که ساختار‌های متناظر پیشین با آن دست به گریبان بوده‌اند، محافظت می‌کند. علاوه بر این، اگر بنا بر ذکر اعضای خانواده باشد، آنگاه کودکان، نوجوانان و سالمندان نیز به دلیل برخورداری از مسائل بسیار مهم خاص خود، شایسته ذکر می‌بودند که به دلیل عدم‌امکان ذکر تمام اعضای مذکور، عنوان «خانواده» به دلیل آنکه تمام آن‌ها را شامل است، ذکر آن به تنهایی کافی بوده و از ایراد‌های مذکور نیز در امان خواهد ماند.
به نظر می‌رسد برای وزارت خانواده، با در اختیار داشتن ظرفیت، امکانات و ضمانت اجرا‌های لازم، بتوان موارد ذیل را به عنوان کارویژه اصلی در نظر گرفت:
نظارت، رصد و پایش مستمر وضعیت خانواده بر اساس شاخص‌های نقشه مهندسی فرهنگی، اسناد بالادستی و قوانین و مقررات موجود
شناسایی و اولویت‌بندی مسائل مربوط به حوزه خانواده و ارائه لوایح قانونی متناسب با آن
تهیه و تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در حوزه خانواده با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های ذی‌ربط
تعیین چارچوب‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی در حوزه خانواده و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها
تهیه طرح آمایش سرزمینی خانواده و ایجاد سامانه‌ای جهت ثبت اطلاعات مربوط به خانوار جهت رصد و پایش دقیق‌تر وضعیت خانوار، شناسایی خانوار‌های مورد هدف قانونگذار، تسهیل ارائه خدمات و همچنین ارزیابی اجرای قوانین
تأمین متناسب و متوازن زیرساخت‌ها، امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام خانواده در سطح کشور
اتخاذ تدابیر مناسب برای تسهیل تشکیل خانواده، کمک به حفظ انسجام و بقای آن
پیش‌بینی تسهیلات و تمهیدات لازم برای تقویت، تشویق و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی در حوزه‌های مرتبط با امور خانواده با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط
پایش زمانی و مکانی مستمر تغییرات جمعیتی در سطح ملی، استانی و شهرستانی با مشارکت مرکز آمار ایران
تدوین شاخص‌های متناسب جهت ارزیابی عملکرد وزارتخانه در حوزه وظایف و اختیارات آن
هماهنگ‌سازی فعالیت‌های تمامی نهاد‌های قوه مجریه فعال در حوزه خانواده.
در پایان باید اشاره کرد در نظر گرفتن وزارتخانه به معنای ورود و مداخله حداکثری در تمام ساحت‌های خانواده و خارج کردن آن از تحت اختیار افراد جامعه نیست بلکه صرفاً ایجاد ساختاری است که از یک‌سو متناسب با وظایف و تعهد‌های دولت در قبال خانواده باشد و از سوی دیگر، از هدررفت بودجه و امکانات تخصیص‌یافته به آن جلوگیری کند.
آنچه در بالا از دیدگان خواننده گرامی گذشت، نگاه به مسئله از بعد ساختاری و مبتنی بر تحلیل حقوق عمومی مسئله بود که با اضافه شدن تحلیل‌های دیگر از منظر سایر شاخه‌های حقوقی و نیز ابعاد دیگری، چون جامعه‌شناسی، مدیریت، اقتصاد، سیاست و امنیت می‌توان به نگاه جامع و کامل‌تری در این زمینه دست یافت.
* دانش‌آموخته حقوق عمومی و عضو هیئت علمی مرکز پژوهشی مبنا
