با پایان گرفتن جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری نظم نوین در حقوق بین‌الملل و بشر، کشور‌ها ساختار جهانی و جامعه بین‌الملل را نیازمند صحنه جدیدی دیدند و به دنبال آن سازمان ملل متحد شکل گرفت. در آن مقطع امریکا به عنوان یکی از فاتحان جنگ در شکل‌گیری نظم نوین نقش داشت. پس از نوشته شدن منشور، ساختار سازمان شکل گرفت. امریکا از یک سو در کنار متفقین عمل می‌کرد و از سوی دیگر به دور از صحنه جنگ بود تا به لحاظ جغرافیایی، تأسیسات و زیرساخت‌ها آسیبی به او وارد نشود. در واقع این زمان فرصتی برای نقش‌آفرینی امریکا در قبال اروپا و نقطه آغاز تقویت اقتصاد امریکا بود که در نهایت دلار به عنوان ارز شناخته شد و دلاریزه کردن اقتصاد کشور‌ها شکل گرفت.
به لحاظ حقوق بشر اعلامیه جهانی ۱۹۴۸ به تصویب کشور‌ها رسید. در آن زمان نیاز به انجام کار فوری بود تا مشترکات و افتراقات از منظر حق‌التکلیف به حق‌ها پرداخته شود و امریکا به عنوان یک مدعی، اسناد بالادستی را امضا کرد تا به زعم خود در احترام و شناسایی و ترویج و اجرای حقوق بشر پیشگام باشد، در حالی که از سال ۱۹۴۸ به بعد امریکا اصولاً دو وجه متمایز از خود نشان داده است.
یک وجه اعلامی و یک وجه ظاهری و نانوشته درباره حقوق بشر از سوی امریکا وجود دارد که در واقع امریکا ادعای شناسایی، اجرا و پیگیری تمام‌عیار مؤلفه‌های حقوق بشر را در کنار کشور‌های اروپایی دارد، در حالی که در وجه دوم اعمال این ادعا محرز است و متفاوت از وجه اعلامی است. بسیاری از حقوقدانان دنیا تصریح دارند که امریکا در عمل در حوزه حقوق بشر دچار دوگانگی در رفتار است و از اصطلاح استاندارد دوگانه در این باره استفاده می‌کند، به این معنی که در یک موضوع واحد دو موضع‌گیری دوگانه و متضاد دارد.
در حقیقت امریکایی‌ها مبتنی بر منافع خود، رفتار استاندارد و معیاردوگانه دارند که در سیاست خارجی و رفتار با سایر کشور‌ها دیده می‌شود. همین دوگانگی را در داخل امریکا و رفتار با حقوق افراد هم شاهد هستیم. در یک کلام طی سال‌های بعد از تشکیل سازمان ملل، امریکایی‌ها هم در حوزه داخلی و خارجی دوگانه عمل کردند. امریکا کشور‌ها و گروه‌ها را بر اساس همسویی با سیاست‌های خود تقسیم‌بندی می‌کند، چنانچه حتی اگر اقدام تروریستی انجام شود، به دلیل همسویی با خود آن را موجه جلوه می‌دهند.
مصادیق زیادی از این تناقض‌گویی هم در داخل و هم در صحنه بین‌المللی در این کشور وجود دارد، از جمله نژادپرستی که یکی از موضوعات مهم است و همواره در عملکرد دولت امریکا دیده می‌شود. امریکا دو رویکرد دارد که بر اساس منافع ملی و صورت‌بندی‌شده از ادعای حقوق بشر است. سیاست اعلامی ادعای حقوق بشر امریکا متفاوت از سیاست اعمالی است و این کشور در عمل از ناقضان حقوق بشر است.
لیبرالیسم یک نظریه بوده که در طول سال‌های حاکمیت این گفتمان نقاط ضعف آن مشخص شده است. این مکتب به عنوان گفتمان حاکم در کشور امریکا دارای وجوه منفی و اشکالات زیادی است که در عمل پاسخگوی نیاز‌ها در حوزه نظریه، فکر و فلسفه نیست و نمی‌تواند ادعای حمایت از انسان‌ها زیر چتر خود را داشته باشد و نسخه واحدی برای سعادت آن‌ها بپیچد. دورنمای مکتب لیبرالیسم جز تناقض نبوده و منتج به این شده که دیدگاه نظری این مکتب نسخه حیات‌بخشی برای سعادت بشر نباشد.
