کافی است زمستان از راه برسد تا ذرات آلودگی هوا به وضوح و با چشم هم دیده شود. آن وقت است که هشدار‌های مکرر سازمان هواشناسی و اورژانس پایتخت شنیده می‌شود؛ اینکه: «هوا برای گروه‌های حساس آلوده است» البته در بسیاری از روز‌ها نیز کار از هشدار به گروه‌های حساس می‌گذرد و گفته می‌شود که همه شهروندان در خانه بمانند تا اثرات کشنده آلودگی هوا ریه‌شان را نشانه نگیرد. معضلی که به گفته داریوش گل‌علیزاده، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست، جان ۶ هزار نفر از پایتخت‌نشینان را در سال ۱۴۰۰ گرفته‌است.
تنفس ۱۶۱ روز هوای پاک در ۱۲ سال!
روز گذشته طبق اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران شاخص آلودگی هوا روی عدد ۱۲۳ یعنی در بازه ناسالم قرار گرفت. این در حالی است که شاخص آلودگی هوا در ۲۴ساعت گذشته نیز روی عدد ۸۴ یعنی بازه قابل قبول قرار داشت.
براساس آمار منتشر شده، پایتخت‌نشینان در ۱۲سال گذشته فقط ۱۶۱روز هوای پاک داشتند و در مقابل هزارو۵۰۱ روز (ناسالم، ناسالم برای گروه‌های حساس، بسیار ناسالم و خطرناک) را در وضعیت هشدار برای آلودگی هوا سپری کردند. شاید بهترین سال برای تهرانی‌ها سال ۱۳۹۷ بود، سالی که در آن ۲۸ روز هوای پاک، ۲۷۸روز هوای قابل قبول و ۵۹ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس را تجربه کردند، اما در سال ۱۴۰۱ حتی وضعیت «خطرناک» هوا را هم پشت سر گذاشتند. براساس اطلاعات مرکز کنترل کیفیت هوای تهران، این شهر در سال ۱۴۰۱، سه روز هوای پاک، ۱۹۲روز هوای قابل‌قبول، ۱۳۲روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۳۴روز ناسالم، دو روز بسیار ناسالم و دو روز خطرناک را تجربه کرد. متأسفانه تهران سهم بسیار کمی از هوای پاک دارد و ساکنان در این شهر با هر بار نفس کشیدن، هوای آلوده وارد ریه‌هایشان می‌کنند. در این میان، اما از اجرای قانون هوای پاک هیچ خبری نیست.
طرح مرکز پژوهش‌های مجلس برای حل آلودگی هوای تهران
روز یک‌شنبه، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در حاشیه جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران در خصوص طرح مرکز پژوهش‌های مجلس برای رفع معضل ترافیک و کاهش آلودگی هوا گفت: «در جلسه هم‌اندیشی این طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ایرادات برای اصلاح اعلام شد. یکی از اقدامات این طرح پیش‌بینی پیمایش خودرو‌ها و واگذاری سهم خودرو‌های کم پیمایش به دیگر خودرو‌ها بود، چراکه گنجایش معابر تهران برای خودرو تکمیل شده‌است.»
به گفته چمران، گنجایش معابر تهران برای خودرو تکمیل شده‌است، تردد فعلی فوق ظرفیت بزرگراه‌هاست. امروز نیز قرعه‌کشی می‌کنند و حداقل یک میلیون خودرو اضافه می‌شود، بدون اینکه خودرو‌های فرسوده از رده خارج شوند.
ترک فعل کدام دستگاه‌ها ثابت شده‌است؟
ماه گذشته بود که غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور درباره اینکه کدام دستگاه‌ها در ترک فعلی که منجر به وضعیت بحرانی آلودگی تهران شده‌است، مقصر هستند، اظهار کرد: «در قانون هوای پاک تکالیف متعددی برای سازمان‌ها از جمله سازمان محیط‌زیست تعیین شده‌است. همچنین سازمان محیط‌زیست وظیفه نظارت را نیز به عهده دارد که این نافی وظایف دادستانی نیست.» او ادامه داد: «سامانه پایش به همت سازمان محیط‌زیست برای نظارت بر نحوه اجرای تکالیف دستگاه‌ها در سال ۹۹ ایجاد شده تا دستگاه‌ها در آن خوداظهاری کنند و صحت‌سنجی آن به عهده محیط زیست است. علاوه بر این سازمان بازرسی و دادستانی به مسئله ترک فعل مدیران ورود کردند و تا مواردی منجر به تشکیل پرونده شده‌است. همچنین یک مورد آن تبدیل به جلب دادسرا شده و در مرحله رسیدگی قضایی قرار دارد.»
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور تأکید کرد: «تکالیف حوزه آلودگی هوا متعدد است، اما مهم‌ترین آن‌ها که حدود ۶۳ درصد سهم در آلودگی دارد مربوط به هفت تکلیف می‌شود. ما در خصوص دفاعیات از دستگاه‌ها مطالبه کردیم و هنوز پاسخی دریافت نکردیم. طبق نظر کارشناسان و براساس ارزیابی اولیه در سازمان محیط‌زیست، اسقاط وسایل نقلیه فرسوده ۱۰/۹ درصد در آلودگی پایتخت تأثیرگذار است و از نظر عملکرد در وضعیت بسیار ضعیف قرار دارد. وزارت راه و شهرسازی، مدیریت حمل و نقل و سوخت، برنامه و بودجه، راهور و صمت مطابق قانون تکالیف دارند.»
مجلس از حقوق عامه کوتاه نمی‌آید
همچنین سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی در خصوص چرایی اجرا نشدن قانون هوای پاک و موضوع آلودگی هوا گفت: «آلودگی هوا سال‌هاست که به معضل بسیاری از کلانشهر‌ها تبدیل شده و با وجود قوانین کافی در این حوزه شاهدیم که این مشکل برطرف نشده‌است.»
او یکی از دلایل حل نشدن این مشکل را بی‌توجهی به قوانین وضع شده دانست و گفت: «براساس برآورد‌های انجام شده در سال گذشته تقریباً تمامی۲۳دستگاه مسئول دراین حوزه به وظایف خود به طور کامل عمل نکردند و در مواردی نیز ترک فعل داشتند.» رفیعی مدیران معرفی شده را در حال حاضر مربوط به دولت قبلی عنوان کرده و با بیان اینکه اینگونه نیست که تنها چند نفر را معرفی کرده‌باشیم و موضوع تمام شود، ادامه داد: «نظارت‌های مجلس بر اجرای قانون هوای پاک همچنان ادامه دارد و اگر کوتاهی صورت بگیرد، مدیران فعلی هم به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.»
او با اشاره به اینکه تاکنون فراکسیون محیط‌زیست مجلس در گزارش خود ۱۱ مدیر را که در اجرای قانون هوای پاک ترک فعل داشتند، به دستگاه قضایی معرفی کرده‌است، عنوان کرد: «پرونده ترک فعل در خصوص قانون هوای پاک همچنان هم برای مدیران قبلی و هم برای مدیران فعلی باز است.» رفیعی به نظارت‌های ضعیف بر اجرای قانون هوای پاک اشاره کرد و اظهار داشت: «برخی دستگاه‌ها انحراف از هزینه کرد قانون هوای پاک داشتند که تاکنون برای پنج مدیر در این خصوص قرار مجرمیت صادر شده‌است و روند قضایی آن در جریان است و این افراد باید ادله خود را به دادگاه ارائه کنند.»
رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس برخورد سیاسی و سلیقه‌ای را آفت محیط‌زیست در این سال‌های اخیر عنوان کرد و گفت: «برای نظارت قاطع بر قانون هوای پاک هزینه دادیم و ایستادگی کردیم که افراد بابت قصورشان به دستگاه قضایی معرفی شوند، این اقدام قطعاً تسویه حساب سیاسی نبوده و آقایان مسئول در این حوزه باید پاسخگوی کم کاری‌ها وترک فعل خود باشند.»
او با تأکید بر اینکه مجلس از حقوق عامه کوتاه نمی‌آید، تصریح کرد: «فراکسیون محیط زیست مجلس ضمن پیگیری و رصد اجرای قانون هوای پاک به صورت ماهانه و سالانه درصورت هرگونه قصور دوباره، پرونده ترک فعل جدیدی تهیه و به دستگاه قضایی ارسال خواهد کرد.»
مسئله آلودگی هوا، اولویت نیست
آنطور که مشخص است آلودگی هوا یک معضل چندجانبه است و حل آن نیازمند گره‌گشایی از موانعی است که در حوزه‌های مختلف ایجاد شده‌است. در واقع کلید حل مسئله آلودگی هوا، اجرای قانون هوای پاک است. اما از زمان تصویب، بخش خیلی کمی از آن اجرا شده و این چیزی است که گزارشات منتشره از عملکرد قانون هوای پاک توسط نهاد‌های ناظر بر آن صحه گذاشته‌اند. در این رابطه بهزاد اشجعی، عضو سابق کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا به «جوان» می‌گوید: «اجرا نشدن قانون هوای پاک طی این سنوات، دلایل مختلفی دارد، اما مهم‌ترین آن‌ها می‌توان مواردی، چون عدم تخصیص منابع مالی و اعتباری مناسب، عدم هماهنگی بین مجریان، نبود نظارت کافی و مؤثر و کم‌کاری و ضعف مجریان را نام برد. با این حال همه موارد نامبرده شده را می‌توان در یک عبارت «در اولویت نبودن مسئله آلودگی‌هوا» بیان کرد. بی‌تردید اگر معضل آلودگی هوا و حل آن در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور در اولویت قرار داشت همه عوامل ذکر شده به نوعی رفع می‌شد.»
مسئولان بگویند نتیجه جلساتشان چه بوده‌است؟!
اشجعی می‌گوید: «یکی از گلوگاه‌هایی که می‌توان اولویت‌بندی‌های کلان کشور را در آن دید قانون بودجه است. با نگاهی به قوانین بودجه سال‌های گذشته و امسال می‌بینیم که توجه بسیار کمی به موضوع آلودگی هوا شده و اعتبارات مناسب برای رفع آن و اجرای راهکار‌های کاهش آلودگی هوا درنظر گرفته نشده‌است. بنابراین مشهود است که با وجود این حجم از آثار مخرب آلودگی هوا و زیان‌هایش توجهی به حل آن در سیاست‌های کلان نمی‌شود. این درحالی است که در روز‌های آلوده به صورت مداوم می‌شنویم مسئولان از هوای پاک و اجرای قانون آن حرف می‌زنند و مستمر جلسه و کارگروه تشکیل می‌دهند، اما سؤال بزرگ این است که نتیجه جلسات چه بوده‌است؟»
او با بیان اینکه اجرای قانون هوای پاک نیازمند ایجاد یک وحدت رویه و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی است. می‌گوید: «بسیاری از احکام قانون هوای پاک در گروی همکاری بین چند مجری و سازمان با یکدیگر است. ولی متأسفانه این هماهنگی‌ها آن‌گونه که باید ایجاد نشده و هر نهادی، ساز خودش را می‌زند.»
این کارشناس آلودگی هوا ادامه می‌دهد: «وظیفه یکپارچه کردن مجریان قانون هوای پاک در قانون برعهده سازمان حفاظت محیط‌زیست است، اما ضعف این سازمان و محدود بودن اختیاراتش موجب‌شده این مسئولیت بر دوش وزارت کشور قرار گیرد. تقریباً دوسال است که وزارت کشور متولی برگزاری جلسات هماهنگی کاهش آلودگی هوا شده‌است، اما با این حال هماهنگی مطلوب در بین مجریان ایجاد نشده‌است. بنابراین اقدام مهم دیگر در اجرایی‌سازی قانون هوای پاک ایجاد هماهنگی قوی و یکپارچگی میان سازمان‌های مربوطه است و شاید بهتر باشد این هماهنگی در رأس دولت برقرار شود.»
تغییر سیاست‌های کلان برای رفع آلودگی هوا
اشجعی در پایان تأکید می‌کند: «به نظر من اصلی‌ترین دلیل اجرا نشدن قانون هوای پاک در اولویت نبودن مسئله آلودگی هوا برای تصمیم‌گیران است. این بی‌توجهی باید جایی مورد تنبیه و توبیخ قرار گیرد و نهاد‌های قضایی به برنامه‌ریزی‌های کلان نیز ورود کنند، چراکه اگر سمت و سوی سازمانی در جهت اجزای قانون هوای پاک نباشد، فرقی نمی‌کند چه کسی عهده‌دار مسئولیت شود. مهم‌ترین کار تغییر در رویه‌ها و سیاست‌های کلان است. بنابراین پیشنهاد می‌شود به امر سیاست‌گذاری‌ها نسبت به آلودگی هوا در برنامه‌های کلان کشور نیز توجه ویژه‌ای شود.»
