یکی از شیوه‌هایی که در تمامی نظام‌های حقوقی دنیا به منظور جلوگیری از ارتکاب اشخاص به جرم مورد استفاده قرار می‌گیرد، سازوکار کیفردهی یا عقوبت مجرمان است. از انواع کیفر می‌توان به کیفر‌های سالب حیات مانند اعدام، کیفر‌های بدنی مانند تازیانه، کیفر‌های سالب آزادی مانند حبس، کیفر‌های محدودکننده آزادی مانند تبعید، کیفر‌های محروم‌کننده از حق مانند انواع محرومیت‌ها و ممنوعیت‌ها، کیفر‌های مالی مانند جزای نقدی و مصادره اموال و کیفر‌های سالب حیثیت مانند اعلام نام شخص از رسانه‌ها اشاره کرد. مجازات سالب آزادی یا همان حبس و زندان، کیفری است که حق آزادی اشخاص را که موهبتی الهی است به صورت دائم یا موقت از انسان مجرم سلب کرده و او را در مکان مخصوصی به نام زندان قرار می‌دهد، به طوری که دیگر قادر نخواهد بود، هیچ یک از آزادی‌هایی را که اشخاص دیگر از آن بهره می‌برند، اعمال کند.
برخی مواقع اعمال مجازات به نوعی مشکلات قابل توجهی برای خانواده و اعضای تحت تکفل او ایجاد می‌کند؛ مشکلاتی که به مرور زمان حتی ممکن است حیات این اشخاص را نیز به خطر اندازد، حال آنکه از مهم‌ترین اصول حاکم بر حقوق اسلامی اصل شخصی بودن مجازات‌ها و قاعده وزر است. شخصی بودن کیفر به این معناست که کیفر باید فقط در مورد مجرم اجرا شود و کسی را نباید به جرم دیگری مجازات کرد و کیفر داد، همان طور که در روز رستاخیز از هیچ فردی درباره کار‌های دیگران سؤال نمی‌شود. وقتی سؤال نشود، یعنی کیفری هم در پی نخواهد بود، چراکه خداوند می‌فرماید: (الا تزر وازره وزر اخری) به این معنی که هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نخواهد گرفت. عبارت «ولا تزر وازره وزر اخری» در پنج آیه از قرآن کریم (آیه ۱۶۴ سوره انعام، آیه ۱۸ سوره فاطر، آیه ۱۵ سوره اسراء، آیه ۷ سوره زمر و آیه ۳۸ سوره نجم) بیان شده است.
پنجم خردادماه به عنوان «روز ملی حمایت از خانواده زندانیان» یا روز
«نسیم مهر» نامگذاری شده است. فقدان نظام جامع حمایتی و کمبود اعتبارات، شرایط دشواری را برای زندگی روزمره آنان به وجود آورده است، به نحوی که حتی در اغلب موارد برای تأمین حداقل نیاز‌ها دچار بحران‌های جدی می‌شوند. در حالی که باید دغدغه این خانواده‌ها صرفاً حبس سرپرست خانواده باشد. نهاد‌ها و مؤسسات مختلفی برای حمایت از خانواده‌های زندانیان فعالیت می‌کنند، اما صرف این کمک‌ها نیاز‌های خانواده زندانیان را مرتفع نخواهد کرد. خانواده زندانیان از مشکلات متعددی رنج می‌برند که تأمین نیاز‌های مادی تنها یکی از آنهاست. ابعاد مختلف آسیب‌های اجتماعی فرهنگی، اخلاقی و تربیتی وجود دارد که برای جلوگیری از تشدید آن استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای حضور سرپرست خانواده در کنار سایر اعضا مؤثر واقع می‌شود.
پرواضح است که خانواده‌های زندانیان در صورت وضعیت نامناسب معیشتی، زمینه مساعدتری برای روی آوردن به جرم دارند. این خانواده‌ها در واقع تهدید بالقوه‌ای هستند که در صورت حمایت نشدن، بزهکاران و زندانیان آینده می‌شوند و امنیت جامعه را به خطر می‌اندازند. پیش از این و در سال‌های قبل آماری ارائه شده بود مبنی بر اینکه تعدادی از ورودی‌های زندان‌ها در تاریخ مشخصی متعلق به اقوام درجه یک برخی از زندانیان است که در حال تحمل کیفر هستند.
در صورت عدم‌حمایت از این خانواده‌ها شاهد رشد چشمگیر طلاق همسران زندانیان، ترک تحصیل فرزندان، ناهنجاری‌های اجتماعی و روانی، گرایش اعضای خانواده به مشاغل کاذب و تکدی‌گری خواهیم بود و باید این زنگ خطر را به صدا درآورد که در آتیه باید شاهد ورود تعداد قابل توجهی از اعضای خانواده زندانیان به چرخه جرم باشیم.
صفحه «حقوق» روزنامه جوان در گفتگو با قضات دادگستری موضوع حمایت از خانواده زندانیان را در دو بعد بازگشت این خانواده‌ها به چرخه جرم و نیز ظرفیت‌های قانونی موجود برای حمایت از این خانواده‌ها مورد بررسی قرار داده است.
