یکی از ابزار‌های مهم در دسترس حاکمیت برای توسعه صنعتی کشور، ابزار مربوط به دارایی‌های صندوق توسعه ملی کشور است. صندوق‌هایی از جنس صندوق توسعه ملی در کشور‌های دارای درآمد‌های نفتی بسیار کاربرد دارد. صندوق ثروت ملی نروژ یکی از انواع تجربیات موفق صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد‌های نفتی کشورهاست که در سال ۱۹۹۰ تأسیس شد تا درآمد‌های مازاد حاصل از صنعت نفت و گاز نروژ را برای نسل‌های آینده سرمایه‌گذاری کند. این صندوق در طیفی از دارایی‌ها از جمله سهام، اوراق قرضه و املاک و مستغلات با تمرکز بر خلق ارزش بلندمدت سرمایه‌گذاری می‌کند و موظف است حداکثر تا ۷۰درصد از دارایی‌های خود را در سهام، ۳۰درصد در درآمد ثابت و حداکثر تا ۵درصد در املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری کند.
نقش اصلی این صندوق بالعکس کشور ما، یک نقش توسعه‌ای همراه با مشارکت در تولید کشور است؛ راهی که صندوق توسعه ملی در ایران متأسفانه به اشتباه حرکت کرد و با ارائه تسهیلات ارزی به برخی تولیدکنندگان موجب شد منابع بسیار باارزش این صندوق توسعه‌ای از دسترس حاکمیت و به این ترتیب این ابزار بسیار مهم از کارکرد خود نیز خارج شود.
مدل اشتباه به‌کارگیری‌شده در صندوق توسعه ملی و تبدیل شدن این صندوق به یک قلک ارزی برای ارائه تسهیلات ارزی به برخی و همچنین دست درازی دولت‌ها به منابع صندوق برای اداره کشور و جبران کسری بودجه، موجب شد نه تنها این صندوق، سرمایه‌گذاری مناسبی انجام ندهد، بلکه امروز نیز وضعیت به نحوی باشد که از ۱۵۰ میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی جهت سرمایه‌گذاری، ۱۰۰ میلیارد دلار توسط دولت‌های قبل برداشته شده و پس نداده‌اند و همچنین ۴۰ میلیارد دلار نیز تسهیلات اعطا شده است.
این وضعیت بغرنج عدم‌سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی سبب شده است کارکرد اصلی این صندوق در جهت حفظ سرمایه برای نسل‌های آینده کشور نیز به یغما برود. راهکار اصلی برای حل این معضل بزرگ، تبدیل شدن صندوق توسعه ملی به یک سرمایه‌گذار اصلی در توسعه کشور و مشارکت حداکثری در توسعه کشور با اخذ سهام هر پروژه است.
برنامه راهبردی که صندوق توسعه ملی باید طی کند تا به یک صندوق بین نسلی و واقعی برای توسعه کشور بدل شود و از این وضعیت بغرنج خارج شود، این است که ابتدا در بخش اول تغییرات راهبردی مهم، دارایی صندوق توسعه ملی از ارز به سهام صنایع بزرگ جهت توسعه زنجیره ارزش و اجرای طرح‌های توسعه‌ای تبدیل شود، همچنین بخشی از منابع صندوق نیز باید به شکل سرمایه‌گذاری به کامودیتی و فلزات و سنگ‌های با ارزش و مواد نادر گرانبها تبدیل شود و به داخل کشور نیز انتقال یابد.
با توجه به ظرفیت‌های بالای معدنی کشور و طرح‌های توسعه‌ای صنایع بزرگ برای استخراج این مواد معدنی و همچنین سرمایه‌گذاری بخشی از منابع صندوق در جهت خرید کامودیتی و فلزات گرانبها، ایران تنها طی چند سال، امکان تبدیل شدن به بورس فلزات غرب آسیا را نیز خواهد داشت که با حجم بالای سرمایه در دسترس صندوق توسعه ملی، تنها این صندوق امکان تبدیل شدن به چنین سرمایه‌گذار بزرگی در جهت ایجاد بورس فلزات را خواهد داشت.
یکی از ابزار‌های مهم تأمین مالی مردمی ابرپروژه‌های اقتصادی و هدایت نقدینگی به سمت تولید، سازوکار تأمین مالی مبتنی بر سهام عام پروژه است. استفاده از ابزار‌های تأمین مالی از جمله شرکت‌های سهامی عام پروژه با تضمین اصل و کف سود سرمایه‌گذاران خرد، علاوه بر مشارکت حداکثری مردم در اقتصاد، موجبات رشد اقتصادی و رشد بازار سرمایه هم‌جهت با بخش واقعی اقتصاد را فراهم می‌کند و امکان هدایت نقدینگی به سمت تولید در بستر بازار سرمایه فراهم خواهد شد. این پروژه‌ها در سه لایه تضمین خواهند شد: در لایه اول، سهام خود مجری به عنوان ضمانت قرار داده می‌شود، در لایه دوم، بانک عامل پروژه را ضمانت می‌کند و در لایه سوم نیز صندوق توسعه ملی بانک عامل را ضمانت اتکایی می‌کند. به این صورت اصل و کف سود برای سرمایه‌گذار تضمین قطعی و سود مازاد بر کف سود تضمینی نیز بین سهامداران توزیع می‌شود و سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها رغبت نشان خواهند داد.
با اهرم‌کردن دارایی‌های صندوق توسعه ملی به عنوان ضمانت اتکایی پروژه‌های سهامی عام پروژه می‌توان پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور را بدون نیاز به بودجه عمومی دولت و حتی سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی و تنها با نقدینگی موجود در دست مردم به سرانجام رساند. همچنین از این طریق می‌توان زنجیره ارزش مواد اولیه از جمله نفت را تکمیل کرد و به جای آنکه صادرات نفت داشته باشیم، نفت وارد کنیم و با ایجاد ارزش افزوده روی آن نه تنها امکان اشتغال پایدار و رونق تولید مهیا می‌شود، بلکه از صادرکننده نفت به واردکننده نفت تبدیل شویم. به عنوان مثال در حوزه تکمیل زنجیره ارزش نفت می‌توان به راه‌اندازی پتروپالایشگاه‌ها اشاره کرد. پتروپالایشگاه‌ها یکی از راهکار‌های به‌روزدنیا برای تکمیل زنجیره ارزش نفت و ایجاد ارزش افزوده هر چه بیشتر در این حوزه می‌باشد که متأسفانه یکی از دلایل اجرایی نشدن آن در داخل ایران، تأمین مالی سنگین آن است. با راهکار شرکت‌های سهامی عام پروژه، می‌توان این مانع را از سر راه برداشت و به جای آنکه زنجیره ارزش در قسمت‌های ابتدایی آن قطع شود، زنجیره را تا انتهای آن ادامه داد و به ارزش افزوده بالایی دست یافت. این امر علاوه بر آورده مالی برای کشور، مزایایی از قبیل خنثی‌سازی اثر تحریم‌ها را به دنبال دارد. توضیح آنکه محصول نهایی برخلاف مواد اولیه غیر‌قابل رهگیری و تحریم‌ناپذیر است. توسعه صنایع داخلی و استقلال در این حوزه جزو مزایای این راهبرد است.
