روزگاری امارات خود را بهعنوان منطقه امن اقتصادی معرفی کرده بود و به همین دلیل سرمایهگذاران مختلف از جمله ایرانیها، آنجا را به عنوان مقصد اصلی سرمایهگذاری انتخاب میکردند، اما «محاسبه غلط» امارات و پیروی از سیاستهای دیکته شده آنچه «ائتلاف سعودی علیه یمن» نامیده میشود، باعث شد مجاهدان وطندوست یمنی با استناد به اصل پذیرفته شده «اقدام متقابل»، امنیت شیخنشین امارات را در هم بکوبند و «امتیاز منطقه امن اقتصادی» را از این کشورِ پیرو بگیرند، به طوری که صرفاً چند اقدام جزئی علیه فرودگاههای امارات نشان داد این اتاق شیشهای، شکنندهتر از آن است که به کشور مقاومی، چون یمن سنگپرانی کند و از عواقب صاعقهوار آن در امان باشد. بنابراین با تخریب چهره امارات به عنوان «منطقه امن اقتصادی»، کشور عمان به عنوان منطقه امن برای سرمایهگذاری و تجارت مطرح شده است و عقبه سیاسی این کشور نیز نشان داده، منطقه امنی برای سرمایهگذاری است چه آنکه رهیافت مسقط معمولاً بیطرفی در منازعات بینالمللی و بلکه تلاش برای رفع بحرانهاست. ریشه انعقاد قرارداد موسوم به برجام نیز در همین رویکرد عمان مستتر بوده و شرح کامل آن در خاطرات علیاکبر صالحی وزیر امورخارجه وقت کشورمان تشریح شده است. البته هماکنون نیز عمان با شوکدرمانی درصدد احیای جسم نیمهجان برجام است ولی طبعاً این اقدامات و تلاشها همیشگی نبوده و اگر تأمین منافع ملی کشورش ایجاب کند، شاهد پارادایم شیفت در رهیافت سیاست خارجی عمان خواهیم بود. بنابراین آنچه مهم است اینکه باید از ظرفیت موجود به خوبی استفاده شود. حداقل سه فاکتور برای بهبود روابط سیاسی و به تبع روابط اقتصادی تهران- مسقط وجود دارد. نخست آنکه عمان به لحاظ تاریخی خود را مدیون ایران درباره نجات از گسستگی جغرافیایی پیرو یک درگیری داخلی میداند، دوم آنکه جمعیت شیعیان عمان هرچند کم هستند، ولی «اقلیت کیفی» بوده و تأثیرگذاری زیادی حداقل در ساختاری اقتصادی عمان دارند و سوم آنکه برخی از اقوام ایرانی از جمله بلوچها در عمان (با تابعیت آن کشور) با سرمایه خوبی حضور دارند. مهمتر از این سه موضوع طبیعی، درک حُسن نیت و جایگاه جمهوری اسلامی ایران برای مقامات عمان است، به طوری که این حقیقت را دریافته است که جمهوری اسلامی ایران نه تنها تهدیدی برای کشورهای همسایه نیست، بلکه به دلیل موقعیت سیاسی- جغرافیایی از اهمیت بالایی برای ارتباط داشتن برخوردار است. جمیع این موارد ضرورت طراحی برنامههای راهبردی و بلندمدت برای ارتباط با کشورهای همسایه از جمله عمان را یادآوری میکند که طبق اصل توسعه چندجانبهگرایی قابل تعریف و اقدام است و صرفاً دوراندیشی و اراده میخواهد.
ترکیب تجارتهای ایران و عمان
سیدروحالله لطیفی سخنگوی پیشین گمرک به «جوان» میگوید: «تا ۱۰ دی امسال، ۲ میلیون و ۵۱۸ هزار و ۱۶۷ تن کالا به ارزش ۸۶۸ میلیون و ۵۹۳ هزار و ۸۷۷ دلار صادارت به عمان داشتیم و در مقابل ۸۱۰ هزار و ۴۸۴ تن کالا به ارزش ۵۹۶ میلیون و ۲۹۸ هزار و ۲۴۵ دلار از این کشور واردات انجام دادیم.» وی تراز تجاری ایران و عمان را مثبت ارزیابی میکند و میافزاید: «محصولات کشاورزی، مواد غذایی، محصولات فولادی، آهنی و سایر آلیاژها عمده کالاهای صادراتی به عمان است. حجم صادرات محصولات کشاورزی و غذایی از ابتدای سال تا ۱۰ دی ماه (طی ۲۸۶ روز) به عمان حدود ۱۲۸ هزار تن معادل ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بود.» به گفته لطیفی «حدود ۳۸۵ هزار دلار دارو، ۳۷۱ میلیون دلار محصولات معدنی و مشتقات نفتی و انواع کود، ۳۵۱ میلیون و ۶۵۶ هزار دلار محصولات آهنی، ۵۲ هزار دلار گلاب، ۹۸ هزار دلار شوینده و انواع مبل، لوازم آشپزخانه، ماشین آلات و محصولات شیمیایی و...» از جمله کالاهای صادراتی ما به عمان از ابتدای سال جاری بود.» عضو کمیسیون تجارت خارجی و بینالملل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران خاطرنشان میکند: «چای، ذرت دامی، جو، دانه سویا، روغن پالم، زغال سنگ، ماشینآلات، بُردهای الکتریکی، مواد شیمیایی، لوازم یدکی و قطعات منفصله خودرو، حشرهکش و... از جمله کالاهای وارداتی ایران از عمان است.» به گفته لطیفی، عمان فرصت خوبی برای «صادرات مجدد» دارد و باید چنین ظرفیتهایی مورد توجه بیشتر قرار گیرد و با نگاه راهبردی و غیرجزیرهای به تأمین بیش از پیش منافع ملی همت گمارده شود...
وضعیت دیپلماسی اقتصادی ایران و عمان
همچنین محسن شرافینیا کارشناس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) به «جوان» میگوید: «سلطنت عمان، کشوری با قدمت ۱۴ هزارساله همسایه جنوبی جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود که دارای مرز مشترک آبی هستند. سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان به دلیل ویژگیهای ژئوپلتیک، سیاسی و امنیتی دو کشور حائز اهمیت است. هم مرز بودن دو کشور در محدوده سواحل مکران (دریای عمان) و تنگه هرمز بخشی از امنیت و اقتصاد دو کشور را به یکدیگر وابسته ساخته است. در همین راستا بررسی روابط اقتصادی ایران و عمان به دلیل تبیین الگویی برای مناسبات اقتصادی دو کشور که باعث تقویت روابط سیاسی نیز گردد از جایگاه ویژهای برخوردار است.» وی میافزاید: «تولید ناخالص داخلی این کشور ۱/۵ میلیون نفری برابر با ۴/۷۶ میلیارد دلار است که کالاهای صادراتی مهم عمان شامل نفت خام، صادرات مجدد کالا، ماهی، فلزات و پارچه است و کالاهای وارداتی مهم آن نیز شامل ماشینآلات و تجهیزات حمل و نقل، مواد غذایی و روغن صنعتی است. براساس آمار سازمان توسعه تجارت ارزش کل تجارت دو کشور در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱,۳۰۸,۵۵۴,۳۰۲ دلار میباشد که ارزش تجارت از نظر وزنی بالغ بر ۳۳۰۰ تن است. در سال مورد بررسی میزان صادرات ایران به عمان برابر با ۶۹۴,۶۱۳,۹۰۶ دلار و واردات از این کشور برابر با ۶۱۳,۹۴۰,۳۹۶ دلار است که از این رو تراز تجاری کشورمان با عمان ۸۰ میلیون دلار مثبت است.»
عمان بازار مناسب برای صنایع غذایی ایران
شرافتینیا تصریح میکند: «عمان بیش از ۹۰ درصد از موادغذایی خود را از خارج از کشور تأمین مینماید، با توجه به مرغوبیت مواد غذایی ایران و از طرفی علاقه زیاد مردم عمان نسبت به ایرانیان و کالاهای ایرانی که علاوه بر مرغوبیت دارای قیمتهای رقابتی نسبت به مشابه آنها از دیگر کشورهاست، بنابراین بستر مناسبی برای افزایش صادرات این نوع کالا به عمان وجود دارد. از سوی دیگر از جمله اقلام مهم وارداتی از عمان به کشورمان میتوان به انواع خودروی سواری و توریستی، عطر، لوازم آرایشی، انواع البسه، حبوبات و ذرت دامی اشاره داشت.»
فرصتهای سرمایهگذاری در عمان
این کارشناس دیپلماسی اقتصادی میگوید: «عمان کشوری امن برای سرمایهگذاری است و رتبه شاخص فضای کسب و کار این کشور ۴۸ است. این در حالی است که رتبه ترکیه ۶۹، کویت ۱۰۴ و پاکستان ۱۱۰ است. تورم در عمان زیر ۳ درصد است و نرخ سود تسهیلات بانکی در این کشور نیز پایین است. عمان هم خود بازار خوبی برای محصولات ایرانی است و هم میتواند پل مناسبی برای دسترسی به بازارهایی باشد که به دلایل سیاسی ارتباط خودشان با ایران را قطع کردهاند. تجارت عمان با کشورهای آفریقایی از سابقه طولانی و تاریخی برخوردار است و از طریق تجار عمانی، راحتتر میتوان به بازار آفریقا دسترسی داشت. شرق آفریقا از دیرباز جزو قلمروی حاکمان مسقط محسوب میشده است، به همین دلیل روابط اقتصادی و فرهنگی مناسبی میان سلطنت عمان و این کشورها وجود دارد. پس از مرگ سعید بن سلطان در سال ۱۸۶۱ بین دو پسر وی سر جانشینی پدرشان اختلاف درگرفت و قلمرو حکومتی این کشور با دخالت و میانجیگری استعمار انگلستان به دو قسمت تقسیم شد و سرزمین مسقط و عمان به یک برادر و جزایر زنگبار و پمبا در شرق آفریقا به برادر دیگر واگذار گردید. ایران میتواند از عمان و به خصوص بندر بزرگ صلاله به عنوان پلی جهت دسترسی آسان به این مناطق استفاده نماید که بازاری بکر برای محصولات ایرانی خواهد بود.»
امکان ثبت راحت شرکت در عمان
شرافتینیا میافزاید: «توافقنامههای گمرکی ویژهای بین عمان و امریکا همچنین عمان و سنگاپور امضا شده که براساس آن تعرفه بین عمان و این کشورها صفر است. بنابراین از عمان میتوان به عنوان راهی برای ورود ارزانتر کالاهای ایرانی به این دو کشور استفاده کرد و شاهد نفوذ کالاهای کشورمان به این کشورها بود. از سوی دیگر، تجار عمانی و ایرانی میتوانند ارتباط عمان و کشورهای CIS را توسعه دهند که نتیجه آن، افزایش سهم ترانزیت و روابط تجاری ایران خواهد بود. تجار ایرانی به پایگاههایی در کشورهای دیگر نیاز دارند. در اغلب کشورهای همسایه، ثبت شرکت خارجی غیر ممکن یا بسیار سخت است. در عمان، ایرانیها به راحتی میتوانند شرکت ثبت کنند. در مناطق آزاد عمان میتوان با صددرصد سهام خارجی، شرکت ثبت کرد. در سرزمین اصلی نیز همین شرایط، صرفاً برای ایرانیها وجود دارد. البته فعالان اقتصادی دیگر کشورها میتوانند با حداقل ۳۰ درصد شراکت با عمانیها، شرکت ثبت کنند. این عدد در امارات ۵۱ درصد است. ثبت شرکت در عمان کار سادهای است و نیاز به طی مسیر اداری پیچیده ندارد. در مناطق آزاد همه مراحل ثبت شرکت و اخذ اقامت را با هزینه مناسب انجام میدهید. همچنین برای شرکتهای ایرانی که قصد ثبت شرکت در کشور اصلی با صددرصد سهام ایرانی را دارند، مراحل ثبت از سوی سازمان توسعه سرمایهگذاری و صادرات عمان (اثراء) در زمان بسیار کم فقط برای شرکتهای معتبر ایرانی که توسط اتاق مشترک معرفی شوند، انجام خواهد شد. در حوزه سرمایهگذاری، شرکتهای عمانی به حضور در ایران علاقهمند هستند و الان برخی از آنها حضور دارند.»
آمادگی بانکهای عمان برای ارائه تسهیلات
شرافتینیا خاطرنشان میکند: «بانکهای عمان آماده ارائه تسهیلات بانکی ۵۰ تا ۷۰ درصدی به پروژههایی هستند که ایرانیان در عمان سرمایه گذاری کنند. با توجه به دانش فنی و توانمندیهایی که در ایران وجود دارد، میتوان با این کشور مشارکت کرد که نتیجه آن، صادرات مواد اولیه ایران و همچنین صادرات خدمات فنی و مهندسی خواهد بود. دوﻟﺖ ﻋﻤﺎن در سال ۲۰۱۵ طرحی اراﺋﻪ کرده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻤﺎن ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺎﻣﻼً ﻏﻴﺮنفتی ﺑﺪل میشود و ﻧﻔﺖ و درآﻣﺪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺘی ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺧﻮاﻫند داد که ﺑﺮای اﺟﺮای اﻳﻦ ﻃﺮح اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎی خارجی در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻏﻴﺮنفتی اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ. دوﻟﺖ ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری داخلی و خارجی در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی غیرنفتی ﻛﺸﻮر ﺷﺮاﻳﻄی ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده ﻛﻪ اﻧﮕﻴﺰه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﻳﻦ ﺑﺴﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد.»
محورهای پیشنهادی همکاری اقتصادی دو کشور
کارشناس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی درباره محورهای پیشنهادی همکاری بیشتر اقتصادی ایران و عمان تصریح میکند: این موضوع در چند حوزه قابل ارزیابی است:
۱. مزیت نسبی کشور عمان و منطقه جنوبی ایران در صنعت شیلات: شیلات یکی از مهمترین حوزههاست. عمان و ایران دارای شرایط منحصر به فردی در صنایع شیلات هستند و جالب توجه اینجاست که گسترش صنایع شیلات در دو کشور با غفلت روبهرو شده است. ایران علاوه بر توان بالای تولید ماهیهای دریاچهای در شمال کشور در جنوب نیز همچون عمان میتواند از موقعیت خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند برای ماهیگیری استفاده کند. عمان در سال ۲۰۱۵ مبلغی بالغ بر ۱۱۰ میلیون دلار از بانک جهانی جهت تقویت ناوگان ماهیگیری و نوسازی اسکلههای ماهیگیری خود وام دریافت کرده است.
۲. همکاری در حوزههای مختلف انرژی: عمان منابع نفت و گاز محدودی در خلیج فارس دارد و در این زمینه دچار ضعفهای فراوانی است. به همین دلیل برای جبران نیازمندیهای انرژی خود به همسایگانش نیازمند است. عمان در حال حاضر، بخشی از نیاز گاز خود را از طریق خط لولهای که از قطر آغاز میشود و با عبور از امارات متحده عربی به این کشور میرسد، تأمین میکند. مسائل و اختلافات سیاسی و مرزی دو کشور عمان و امارات عربی متحده، باعث شده است تا عمان این خط لوله را محل امنی برای تأمین نیازهای بلندمدت خود نداند و امارات میتواند از این طریق به اعمال فشار عمان بپردازد. عمان به دنبال حل این مشکل تنها از یک طریق میتواند اقدام نماید و آن منابع عظیم گازی ایران در شمال این کشور است. بین ایران و عمان قراردادی در این زمینه بسته شده که با پیگیری آن نه تنها بخشی از نیاز عمان به انرژی رفع میشود، بلکه جای پای ایران در زمینه انرژی عمان در دیگر حوزهها همچون حوزه نیروگاهی نیز که ایران در آن تخصص بالایی دارد باز میشود. نزدیکی عمان به پروژههای گازی ایران در سهولت این امر بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
جمعبندی
بررسی پتانسیل بازارهای تجاری عمان نشان میدهد همچون سال ۱۳۹۷ امکان صادرات تا مرز ۸۰۰ میلیون دلار به این کشور با توجه به طرحهای سرمایهگذاری بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت که بدان اشاره شد، وجود دارد. از سوی دیگر با توجه به روابط حسنه دو کشور در فضای سیاست بینالملل، پیگیری برنامههای اقتصادی و سیاسی مشترک نیز منجر به تقویت همکاریهای خوب امنیتی دو کشور خواهد شد که در نهایت پیگیری هدفمند سیاست خارجی و امنیتی موازی یا مشترک در امور منطقهای را به دنبال خواهد داشت.