سرویس اقتصادی جوان آنلاین: هم اکنون مسکن به دلیل مشکلات تامین منابع مالی، یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور است. بنا به اذعان کارشناسان، درحال حاضر پاشنه‌آشیل پروژه‌های عمرانی کشور، نبود منابع مالی است و این در شرایطی است که سیستم بانکی کشور، همراهی لازم در این زمینه نداشته اند.
کسری هزار و ۳۰۰ همتی منابع در طرح مسکن ملی
درخصوص ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی نیز همانند پروژه‌های عمرانی شاهد کمبود منابع هستیم تا جایی که به گفته وزیر جدید راه و شهرسازی، نمی‌توان مثل مسکن‌مهر ردیف مشخص بودجه‌ای برای آن پیش‌بینی کرد.
بذرپاش در بیان دلیل این اظهارنظر خود و با اشاره به قانون جهش تولید مسکن که ساخت ۴ میلیون مسکن را پیش‌بینی کرده، گفت: ۴ میلیون مسکن ضرب در ۱۰۰ مترمربع می‌شود ۴۰۰ میلیون مترمربع و اگر میانگین متری ۷ میلیون تومان محاسبه شود، عددی معادل دو هزار و ۸۰۰ همت می‌شود و این در حالی است که بودجه سال جاری حدود یک هزار و ۵۰۰ همت است.
به گفته او، باید پاسخ دهیم مشکل کجاست و وزارت راه چه کاری برای تامین مالی دو هزار و ۸۰۰ همت باید انجام دهد. حتما نمایندگان در جریان تصویب قانون جهش تولید مسکن مفروضات را بررسی کردند. در این میان، به این ماجرا باید تعهد دولت برای تکمیل ۲۴۰هزار واحد مسکن‌مهر نیز اضافه شود.
همراهی اندک بانک‌ها در تامین منابع مالی
ایرج رهبر، رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران نیز مهم‌ترین پاشنه آشیل طرح نهضت ملی مسکن را نبود منابع مالی دانست و گفت: مشخص بود که نمی‌توان روی آورده متقاضیان حساب کرد. سیستم بانکی هم عملا منابع چندانی به این طرح اختصاص نداد.
او با اشاره به رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی یادآور شد: طی حدود دو سال گذشته که طرح مسکن ملی شروع شده و بعد با نهضت ملی مسکن تلفیق شد به دلیل تعلل در اجرا، نهاده‌های ساختمانی دچار رشد قیمت شد. میلگرد از کیلویی ۴۰۰۰ تومان به ۲۰ هزار تومان رسید و سیمان نیز که پاکتی ۱۷ هزار تومان بود به بالای ۵۰ هزار تومان و اخیرا به حدود ۷۰ هزار تومان رسیده است.
رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران بیان کرد: قرار بود تعاملی با وزارت صمت صورت گیرد تا قیمت مصالح ساختمانی با یک ثبات نسبی معقول همراه باشد. موضوع کارت مصالح ساختمانی به سازندگان یا خرید مستقیم از کارخانجات مطرح شد که هیچ‌کدام شکل اجرایی به خود نگرفت. در عوض، مصالح وارد بورس شد. ماهیت بورس، سودآوری است و در این فرآیند مصالح ساختمانی با افزایش قیمت مواجه می‌شود.
به گفته رهبر، کارخانه‌های تولید نهاده‌های ساختمانی انرژی ارزان قیمت دریافت می‌کنند و به همین دلیل باید مصالح را با قیمت معقولی به بخش ساخت و ساز بدهند. این انرژی که آن‌ها استفاده می‌کنند برای همه مردم است و باید به تامین مسکن اقشار نیازمند کمک کنند.
برنامه‌های سکاندار جدید در طرح نهضت ملی
وزیر راه و شهرسازی روز پنج شنبه در سفر به شهرستان طبس به الزام بانک‌ها برای تامین منابع مسکن ملی تاکید کرد و در خصوص جزییات برنامه‌های جدید در حوزه طرح نهضت ملی مسکن گفت: مدل جدید واگذاری زمین و احداث واحد‌های یک طبقه است که به الگوی ایرانی اسلامی نزدیک‌تر است.
بذرپاش با اشاره به الصاق وام بانکی به زمین گفت: در فاز اول شهر‌های زیر ۵۰ هزار نفر انجام شده و در روز‌های آینده واگذاری زمین آغاز می‌شود که زمین‌ها آماده و تحویل آغاز می‌شود. در برخی از شهر‌ها هنوز درصددیم که زمین را فراهم کنیم و طبق ماده ۱۰ قانون جهش تولید همه‌ی دستگاه‌ها موظفند زمین در اختیار بگذارند و هر جا که راه وشهرسازی مناسب دانست برای اجرای طرح با سرعت انجام می‌شود.
وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه در نهضت ملی مسکن چند مدل را دنبال می‌کنیم گفت: در این روش با واگذاری زمین رایگان و تسهیلات بانکی و آورده متقاضی خانه ساخته می‌شود. همچنین طرح نهضت ملی نیز در شهر‌های جدید صورت می‌گیرد که حدود ۳۰۰ هزار نفر هموطنان ثبت نام کرده اند.
وی گفت: همچنین در خود مالکی در شهرداری‌ها، در شهر‌ها و محدوده‌های شهر‌ها مکانیزم‌های تشویقی قرار دادیم که در هفته‌های آینده اعلام می‌شود تا به رونق ساخت و ساز در بافت فرسوده و سایر بخش‌ها
و شهر‌ها کمک شود. برای اتمام واحد‌های مسکن مهر نیز تعداد قابل توجهی از تعهدات مسکن مهر باقی مانده که در تلاشیم از صندوق ملی مسکن تامین اعتبار شود.
وی افزود: در این راستا واحد‌هایی که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت داشتند در اولویت هستند که امیدواریم بتوانیم تا پایان سال بخش اعظمی تحویل هموطنانمان شود. عقب ماندگی‌های زیادی در سال‌های قبل بوده که سریع باید جبران کنیم و سالانه ساخت یک میلیون مسکن نیاز جامعه است که در قانون مصوبات مجلس شورای اسلامی نیز آمده است.
وعده نشدنی به مردم نمی‌دهیم
موضوع تعیین تکلیف طرح ملی مسکن در سفر اخیر رئیس جمهور نیز مورد توجه قرار گرفت. آیت الله رئیسی با بیان اینکه آقایان به ما می‌گویند ممکن است در مورد وعده مسکن خلف وعده کنید؟ اظهار داشت: برخی در ساخت مسکن ابهام دارند و آیا می‌شود وعده نشدنی به مردم بدهیم؟ گرچه ممکن است مشکلاتی در میانه راه ایجاد شود، اما با مردم و با صداقت مطرح می‌کنیم.
وی گفت: ساخت سالانه یک میلیون مسکن از تکالیف قانونی هر دولت است و اگر دولت‌های قبل کمتر ساختند به همان میزان عقب ماندگی داریم. آنچه براساس نیاز بوده از ابتدای دولت شروع شده، در این استان هم افرادی که ثبت نام کرده‌اند به میزانی که امکان واگذاری زمین ویلایی بوده تخصیص یافته است.
محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور نیز در گفت‌وگویی درباره اقدامات دولت برای تأمین مالی ساخت مسکن، اظهار کرد: اینکه مسکن ساخته شود یا بسازیم با یکدیگر تفاوت دارد؛ دولت باید بخشی را بسازد و بخشی دیگر نیز باید ساخته شود، ما می‌توانیم به مردم زمین دهیم تا خودشان مسکن بسازند، زیرا در قشری از مردم این ظرفیت وجود دارد.
وی افزود: تأمین مالی مناسب برای همه روش‌های ساخت مسکن در بانک مرکزی تدوین شده و امیدواریم آثار آن سریع‌تر مشخص شود.
معاون اول رئیس‌جمهور در پاسخ به این پرسش که آیا الزامی برای تأمین مالی ساخت مسکن وجود دارد، گفت: بله؛ زیرا مصوبه دولت است.
ضرورت تشویق بانک‌های همراه
طی ۱۶ ماه گذشته از ۲۶ بانک و موسسه بانکی که متعهد به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات طرح جهش تولید و تامین مسکن شده‌اند، تنها یک بانک به تعهد خود عمل کرده است. بانک مسکن تا کنون حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان وام به بخش مسکن داده و سایر بانک‌ها به نوعی از این بخش جاخالی دادند.
بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، تمامی بانک‌ها موظف هستند که سالانه، حدود ۲۰ درصد از سهم تسهیلات خود را با نرخ سود مصوب توسط شورای پول و اعتبار، به بخش مسکن اختصاص بدهند. به این شکل که در سال اول اجرای این قانون، نرخ تسهیلات ارائه شده از سوی بانک‌ها کمتر از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد ریال نباشد. در سال‌های آینده نیز با توجه به نرخ تورم، این عدد باید تغییر پیدا کند.
این قانون از مهرماه سال ۱۴۰۰ به بانک‌ها ابلاغ شده است و بانک مرکزی نیز سهم هر یک از بانک‌ها از پرداخت این تسهیلات را مشخص کرده است. اما به جز بانک مسکن، هیچگونه اقدامی از سوی دیگر بانک‌ها صورت نگرفته است و چندان به این قانون اهمیتی نداده اند.
نکته جالب توجهی که در خصوص قانون جهش تولید مسکن وجود دارد این است که چنین رفتاری از سوی بانک‌ها را پیش‌بینی کرده است و برای بانک‌هایی که همکاری نمی‌کنند، جریمه‌های مالیاتی در نظر گرفته است.
ساخت ۴ میلیون مسکن در گرو همکاری بانک هاست. در غیر این صورت، هیچ یک از متقاضیان این طرح قادر به پرداخت هزینه‌های ساخت و ساز مسکن نیستند. در نتیجه لازم است که سازمان امور مالیاتی در راستای عمل به وظیفه خود، جریمه بانک‌های متخلف را اعمال کند. همچنین جهت تشویق بانک‌هایی که به این قانون عمل کرده اند، می‌توان نرخ ذخیره قانونی را کاهش داد.
پرداخت نشدن تسهیلات تا سقف ۴۵۰ میلیون تومان طرح نهضت ملی مسکن از یک سو به کند شدن سرعت اجرای این پروژه و از طرف دیگر به تحمیل تورم ناشی از رشد قیمت مصالح ساختمانی منجر شده است. حال باید ببینیم که آیا بانک‌ها از هفته آینده به اولتیماتوم جدید توجه نشان می‌دهند یا در بر پاشنه قبل خواهد چرخید.
