اختلاف‌های خانوادگی بین زوجین از جمله آسیب‌هایی است که پیامد‌های آن سایر اعضای خانواده و در ادامه بدنه اجتماعی را درگیر می‌کند و در بسیاری از مواقع به آسیب‌های پرخطری مثل ضرب و جرح و در صورت عدم سازش و ادامه پیدا کردن زندگی به قتل هم منجر می‌شود.
اخبار رسمی که معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور هم آن را تأیید کرده، حکایت از افزایش پرونده‌های طلاق دارد. انسیه خزعلی پیش‌تر اعلام کرده بود در برنامه ششم توسعه قرار بود میزان طلاق ۲۰ درصد کاهش یابد، اما طبق آمار، میزان طلاق ۴ درصد و در یک تحلیل مقایسه‌ای با ازدواج، ۸ درصد افزایش یافته است. اینکه بدنه اجتماعی به برنامه‌های توسعه وقعی نمی‌گذارد، دلیل روشنی دارد؛ اینکه افراد در حوزه تصمیم‌گیری برنامه‌های توسعه کشور، درک درستی از آنچه در بدنه اجتماعی می‌گذرد، ندارند. این روز‌ها تشکیل کانون خانواده و تلاش برای تحکیم آن به یک نیاز اساسی احتیاج دارد و آن هم چیزی به نام سرمایه یا پشتوانه و حمایت مالی است. در روزگاری که فاصله طبقاتی بین زندگی اشرافی تا فقر مطلق به شدت افزایش یافته و بیکاری و از دست رفتن شغل، خانواده‌های زیادی را در تنگنا‌های معیشتی قرار داده، خشونت‌های خانگی هم رواج یافته و خشم عضوی از خانواده منجر به حادثه‌ای خونین می‌شود. در حال حاضر مرجع رسمی درباره آمار خشونت‌های خانگی وجود ندارد. با این حال کسانی که در حوزه تصمیم‌گیری دخالت دارند به این آمار دسترسی دارند و به جای تصمیم‌گیری برای رفع موانع موجود درباره آن اظهار نگرانی می‌کنند. توصیه‌های دینی و اخلاقی بر این است که زندگی‌های مشترک برای تحکیم بنیان خانواده تشکیل شود، اما به دلایلی که به آن اشاره شد به گسست خانواده و بر جا ماندن آسیب‌های بسیار منجر می‌شود. پرونده‌هایی که ما گزارش‌های آن را با موضوع همسرکشی منتشر می‌کنیم، صرفاً به از دست رفتن جان یک انسان ختم نمی‌شود، بلکه زندگی سایر اعضای خانواده از جمله فرزندان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و هزینه‌های جبران‌ناپذیری را متوجه بیت‌المال می‌کند. بررسی بسیاری از این پرونده‌ها براساس اظهارات مطرح شده در جریان دادرسی نشان می‌دهد همزمان با بالا گرفتن دامنه اختلاف بین زن و شوهر، طرفین تصمیم به جدایی می‌گیرند، اما مقاومت‌های قانونی بنا را بر ادامه پیدا کردن زندگی می‌گذارد و در جریان همین مقاومت‌های قانونی است که حوادث خونین رقم می‌خورد و هزینه‌های بیشتری متوجه جامعه می‌شود. ذکر این نکته ضرورت دارد که موضوعات منجر به بروز این خشونت‌ها صرفاً رویکرد اقتصادی را شامل نمی‌شود، چراکه بسیاری از افراد متمول هم مرتکب همان خشونت‌هایی می‌شوند که بدنه آسیب‌پذیر اجتماعی مرتکب می‌شود با این تفاوت که افراد متمول به دلیل پشتوانه مالی از آسیب‌پذیری کمتری برخوردارند، بنابراین برنامه‌هایی که برای سیاستگذاری در این باره تدوین می‌شود باید به حقایقی که در بدنه اجتماعی جریان دارد، نزدیک‌تر باشد.
