معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت از رشد ۱/۵ درصدی بخش صنعت در مقایسه با سال گذشته خبر داد و گفت: روند تولید امسال بسیار مطلوب است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میز اقتصاد چهارم مهر با محوریت «توافق ۲۲بندی برای حمایت از تولید» با حضور سیدمهدی نیازی معاون هماهنگی و فضای کسب و کار وزارت صمت و حمید آذرمند مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی و علی خادم به عنوان کارشناس اقتصادی بررسی شد.
محمد نیازی، معاون هماهنگی و فضای کسب وکار وزارت صمت در میز اقتصاد رسانه ملی در خصوص وضعیت بخش صنعت گفت: «خوشبختانه امسال تولید شرایط مطلوبی داشته است. گزارش‌هایی که منتشر شده حاکی از رشد خوب در حوزه تولید است. بخش صنعت در مقایسه با سال گذشته، رشد ۱/۵ درصدی نشان می‌دهد ضمن اینکه شاخص شرکت‌های بورسی در مرداد ماه ۷/۶ درصد رشد داشته و این رشد حکایت از آن دارد که بخش تولید شرایط مساعدی را برای ارائه کالا در بازار ایجاد کرده است.»
نیازی با بیان اینکه دو مقوله رفع موانع تولید و بحث تأمین مالی هم اکنون مهم‌ترین مسئله تولید است که پیگیری می‌شود، گفت: «در حوزه موانع تولید، سه مسئله بانک، بیمه و مالیات جزو مهم‌ترین مسائل بوده است. با توجه به تأکید مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با هیئت وزیران و رئیس‌جمهور و تأکید رئیس‌جمهور مبنی بر تحقق فرمایش مقام معظم رهبری، بلافاصله کمیته‌های کاری با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و جلسات کارشناسی تشکیل و نتیجه کار هم تفاهمنامه ۲۲بندی با امضای وزرا و رئیس کل بانک مرکزی شد.»
معاون وزیر صمت گفت: «مهم‌ترین مسئله در این موضوع، کم کردن نقدینگی‌خواهی بخش تولید با استفاده از ابزار‌های اعتباری است، یعنی ما به جای اینکه در فضای اقتصاد، مقرراتی را اعمال کنیم که نقدینگی‌ها افزایش پیدا کند، آن‌ها را باید به ابزار‌های اعتباری تبدیل کنیم که لازم است هم در وزارت اقتصاد، هم در بانک مرکزی و بعضاً در وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرراتی در این حوزه اصلاح شود که در این تفاهمنامه پیش‌بینی شده است.»
بر اساس گزارش مرکز آمار، نیازی از رشد ۱/۵ درصدی بخش صنعت در بهار سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و با اشاره به اینکه از مجموع ۲هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که سال گذشته به کل بخش اقتصاد دادیم، حدود ۸۹۰ همت آن مرتبط با حوزه صنعت است که حدود ۳۰ تا ۳۱درصد از منابع را به خودش اختصاص می‌دهد، افزود: «با رشد ۳۰درصد نقدینگی مورد نیاز بخش تولید در سال ۱۴۰۱، این عدد ۹۲۳ همت برآورد شد که قرار شد از طریق شبکه بانکی با استفاده از ابزار‌های هدایت اعتباری دنبال شود.»
وی اضافه کرد: «این اعداد به مفهوم این نیست که فرایند دولتی برای ثبت‌نام و معرفی متقاضیان به بانک طراحی شود، زیرا فرایند بانکی است، متقاضیان بر اساس آن حدود اعتباری که در نظام بانکی دارند به بانک‌ها مراجعه و از حد اعتباری خودشان استفاده می‌کنند.»
نیازی گفت: «در شرایط فعلی و با توجه به مفاد تفاهمنامه تلاش می‌کنیم کارکرد و بهره‌وری این منابع را افزایش دهیم، شرایط پرداخت تسهیلات را ساده‌تر کنیم، سازوکار‌هایی که بنگاه‌ها برای ضمانتنامه و وثیقه در این تسهیلات نیاز دارند، ساده کنیم تا نقدینگی به اندازه‌ای که مورد نیاز بنگاه است بتواند در کمترین زمان در اختیار بخش کلی قرار بگیرد.»
وی ادامه داد: «نکته مهم دیگر این بود که با توجه به اینکه کاهش نرخ تشکیل سرمایه را در چند سال گذشته داشتیم و برنامه بازسازی و نوسازی و تشکیل سرمایه از موضوعات مهم ما در حوزه تولید تعریف شده است، این هم مورد توجه قرار گرفت و قرار شد به این موضوع هم به صورت ویژه پرداخته شود و منابعی از کل منابع بانکی که به نوعی قابل پرداخت به بخش‌های مختلف اقتصاد است، سازماندهی شود.» نیازی گفت: «برای سرمایه‌گذاری جدید، سرمایه‌گذاری‌های تکمیلی به خصوص بحث بازسازی و نوسازی و احیای واحد‌های راکد که همه در قالب طرح‌های مهم در وزارت صمت طراحی شده با حمایت بانک مرکزی و شبکه بانکی دنبال می‌شود.»
روش‌های تأمین مالی سنتی منسوخ شد
آذرمند، مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی درباره ویژگی روش‌های تأمین مالی زنجیره‌ای افزود: «مهم‌ترین ویژگی، رصدپذیری آن است. ما در روش‌های تأمین مالی زنجیره‌ای، امکان این را داریم که گردش منابع اقتصاد را بین زنجیره‌های تولید کاملاً رصد کنیم. به عنوان مثال یکی از ابزار‌هایی که هم اکنون بانک مرکزی به عنوان ابزار تأمین مالی سرمایه در گردش معرفی کرده ابزار «گام» است.» آذرمند اضافه کرد: «در ابزار گام که تا امروز حدود ۲۶هزار‌میلیارد تومان اوراق منتشر شده است، کاملاً می‌دانیم که کدام بنگاه‌ها این اوراق را دریافت می‌کنند، صَرف چه چیزی می‌شود و گردش آن را در زنجیره کاملاً می‌توانیم رصد کنیم و شفافیت آن را تا حد خیلی زیادی اطمینان داشته باشیم.» آذرمند گفت: «در این فرایند تأمین مالی زنجیره‌ای مبتنی بر صورت حساب الکترونیکی است که هم برای ما و هم برای وزارت صنعت قابل پایش و رصد است، ضمن اینکه در این شیوه، امکان تأمین مالی مکرر به حداقل می‌رسد، امکان انحراف منابع از تولید نیز کم می‌شود و این اطمینان وجود دارد که این منابع به جای خلق نقدینگی مستقل از تولید، در خدمت تولید و در خدمت فعالیت‌های اقتصادی قرار می‌گیرد.»
رصد تخصیص سرمایه در گردش بانک‌ها
آذرمند با بیان اینکه درخصوص تسهیلات پرداختی ما دو سیاست و دو رویکرد را مبنای کار قرار دادیم، گفت: «اولاً هدف‌گذاری شده است طبق مصوبات ستاد اقتصادی دولت با همین تفاهمنامه اخیری که بین رؤسای دستگاه‌ها انجام گرفته است ما تا پایان سال حداقل ۷۰درصد تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف را مبتنی بر صورت حساب الکترونیکی قرار دهیم.»
وی افزود: «وقتی مبنای کار صورتحساب الکترونیکی باشد، فاکتور‌های جعلی و صوری به حداقل می‌رسد و رصدپذیری حاصل می‌شود. ما هدف‌گذاری کرده‌ایم علاوه بر تأمین مالی مبتنی بر صورتحساب الکترونیکی، تا پایان سال حداقل ۲۰درصد تسهیلاتی که به بخش‌های مختلف پرداخت می‌شود، مبتنی بر سازوکار‌های تأمین مالی زنجیره‌ای باشد.»
آذرمند با بیان اینکه هم اکنون برخی از بانک‌ها به صورت آزمایشی با این پلت‌فرم‌ها یا سکو‌های تبادل اطلاعات کار را آغاز کرده‌اند، ادامه داد: «با این روش کل فرایند ثبت‌نام مشتریان، معرفی خریدار و فروشنده، بارگذاری صورتحساب الکترونیک و تعیین و انتخاب روش‌های تأمین مالی به صورت مبتنی بر این زیرساخت‌های فناوری اطلاعات انجام می‌شود که این هم رصدپذیری را تا حد زیادی تضمین می‌کند، ضمن اینکه تا پایان سال، ۲۰درصد هدف‌گذاری کرده‌ایم و رویکرد این است که به تدریج بتوانیم این سهم را افزایش بدهیم.» نیازی در تکمیل صحبت‌های آذرمند گفت: «ما در روش‌های نوین، تأکیدمان بر این است که نقدینگی‌خواهی کم می‌شود. اگر ما بخواهیم با همان روش سنتی، تأمین مالی انجام دهیم، ۹۲۳ همت که امسال برآورد شده باید حداقل بالای هزار و ۵۰۰ همت تأمین شود تا آن عطش نقدینه‌خواهی بخش تولید با توجه به آن رشد‌هایی که اتفاق افتاده و ظرفیت‌هایی که ایجاد شده است، بتواند پوشش دهد.»
وی افزود: «اعتقاد داریم اگر هدایت اعتباری و شفاف‌سازی در پرداخت تسهیلات عملیاتی شود، ما با همین ۹۲۳ همت، می‌توانیم آن نیاز هزار و ۵۰۰ همت را تأمین کنیم.» نیازی با بیان اینکه رصدپذیری تأمین مالی در این حوزه بسیار مهم است، گفت: «ما به عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت هم اکنون یک پایه اساسی و یک رکن اساسی شفاف‌سازی هستیم که اعتقاد داریم فاکتور‌هایی که در سامانه جامع تجارت به صورت الکترونیک تولید می‌شود، این فاکتور‌ها می‌تواند در جای مختلف مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد، از جمله سیستم مالیاتی می‌تواند آن شفاف‌سازی و هدایت اعتباری را انجام دهد که در این منطق خریدار می‌آید از یک فروشنده فاکتور مطالبه می‌کند و فروشنده به خریدار فاکتوری را در سامانه جامع تجارت اعلام می‌کند.»
