سخنگوی دولت در صفحه توئیتر خود از موافقت دولت با تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد؛ وزارتی که هم ادغام و هم تشکیلش در سالهای گذشته موافقان و مخالفان زیادی داشته است! اما حالا ضرورت تشکیل آن چه بود؟ آیا مغایر با بحث چابکسازی دولت است؟ آیا میتواند کنترل دقیقی بر بازار ایجاد کند؟
علی بهادریجهرمی در تشریح دلایل موافقت دولت با تصویب وزارتخانه بازرگانی نوشته است: «دلایل اعلام موافقت تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمتها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاستگذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدیتر از مصرفکننده بود.»
برای نخستین بار پس از چندین سال از تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و ادغام وزارت بازرگانی در این وزارتخانه، موضوع تشکیل وزارت بازرگانی با پیشنهاد حسن روحانی، رئیسجمهور وقت و البته با مخالفت مجلس همسوی دهم در گام اول و نهایتاً با موافقت همان مجلس روبهرو شد. موضوع تشکیل این وزارتخانه حاشیههای زیادی برای دولت روحانی ایجاد کرد تا جایی که به گفته برخی منابع نزدیک به دولت وقت، یکی از دلایل اصلی برکناری رضا رحمانی، وزیر صمت در دولت دوازدهم، لابی او با نمایندگان مجلس برای عدمتشکیل چنین وزارتخانهای در دولت بود.
اما هر چه بود تشکیل وزارت بازرگانی به عمر دولت دوازدهم کفاف نداد، اصلاح آن به عمر مجلس دهم هم کفاف نداد، حالا پس از گذشت نزدیک یک سال از روی کار آمدن آیتالله سیدابراهیم رئیسی، دولت با تشکیل این وزارتخانه موافقت کرده و احتمالاً کمیسیون صنایع مجلس نیز جلسات خود را بری رفع ایرادات شورای نگهبان به زودی آغاز خواهد کرد.
از سوی دیگر، در صورت تصویب تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس و رأی اعتماد نمایندگان ملت به وزیر پیشنهادی دولت، تعداد وزارتخانههای دولت به عدد ۲۰ خواهد رسید، به عبارتی دولت یک خانه بزرگتر میشود! اما آیا این بزرگی دولت اساساً یک فایده است یا ضرر؟ مخالفان میگویند با این اقدام، دولت بزرگتر، شلوغتر و بوروکراسی پیچیدهتر خواهد شد! موافقان نیز میگویند: کوچکسازی و چابکسازی دولت منافاتی با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و تشکیل وزارت بازرگانی ندارد، چراکه با برنامهریزی و بهرهگیری از دولت الکترونیک، میتوان ضمن ایجاد تمرکز بر حوزههای تخصصی، اقدام به کوچکسازی دولت کرد.
تقریباً اکثر کارشناسان بر این موضوع تأکید دارند که کوچکسازی دولتها امری واجب و همواره نیز مورد تأکید قوانین بالادستی کشور بوده است و اساساً ادغام وزارتخانهها نیز با چنین هدفی انجام شده بود، اما واقعیت آن است که این مسئله نیز مانند بسیاری از مسائل جاری کشور سمت و سوی دیگر به خود گرفت و «هدف» تبدیل به «غیرهدف» شد!
برخی مسئولان ذیربط نیز معتقدند در این موضوع بیش از آنکه بحث ادغام عملی شود، تنها به تجمیع بسنده شد و کوچکسازی و چابکسازی دولتها عملاً مغفول ماند. برآیند چنین مسئلهای این بود که بر اثر تجمیع، بوروکراسیها پیچیدهتر شد و پیشبرد اهداف و برنامهها سرعت کمتری به خود گرفت.
برخی نمایندگان موافق در استدلال موافقت خود میگویند: تلاش برای جلوگیری از صادرات کالاهای ایرانی از یک سو و ایجاد مانع در مسیر واردات کالاهای مورد نیاز کشور از سوی دیگر، سیاستی است که ایالات متحده با تهدید و تطمیع دیگر کشورها، آن را دنبال میکند. امریکا با اعمال چنین سیاستی تلاش میکند بیشترین فشار را به طور مستقیم بر مردم ایران وارد کند تا در تأمین مایحتاج خود دچار مشکل جدی شوند و به زعم دولتمردان امریکا، این مشکلات نارضایتی عمومی در کشور ایجاد کند و از رهگذر آن، برنامه مورد نظر واشنگتن پیش رود.
تشکیل وزارت بازرگانی از یک سو میتواند تمرکز در دو بخش تولید و بازرگانی را افزایش دهد و از سوی دیگر از آنجا که گستره فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت داخلی و خارجی پهنه وسیعی از اقدامات است، با تشکیل این وزارتخانه تمرکز بهتری بر تمامی حوزهها ایجاد و تصمیمات مناسبتتری گرفته میشود. اگر دولت بتواند پس از تشکیل وزارت بازرگانی بازار را کنترل کند و سامان دهد، میتوان نتیجه گرفت تشکیل این وزارتخانه اثر مثبتی بر رفع نیازهای مردم و کاهش بینظمیها در بازار و قیمتگذاری دارد.