کمیسیون تلفیق مجلس الحاقیه‌ای را بر لایحه بودجه سال آینده افزوده که براساس آن متقاضیان دریافت زمین برای طرح‌های اقتصادی از تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی می‌شوند! این قضیه می‌تواند در برخی موارد بستر زمین‌خواری را فراهم کند.
قانون به صراحت نحوه واگذاری اراضی ملی برای اجرای طرح‌های اقتصادی را مشخص کرده است. مجلس ۱۱ سال قبل، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را به تصویب رسانده است.
اراضی ملی از دید اصل ۴۵ قانون اساسی
تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی می‌گوید: «با تصویب این قانون، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می‌کنند، ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می‌گردد. لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش‌بینی‌شده، بلامانع بوده و بهره‌برداری از اراضی مذکور به‌صورت اجاره، حق بهره‌برداری یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز است.»
حال آنکه کمیسیون تلفیق در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده الحاقیه‌ای به این لایحه افزوده که قصد آن بی‌اثر کردن این تبصره است!
در نخستین بند الحاقی کمیسیون تلفیق گفته شده واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرک‌های صنعتی، کشاورزی، خدمات گردشگری و مناطق اقتصادی مصوب به افراد غیردولتی از شمول تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی صنعتی مستثنی می‌شود.
جالب اینکه اصل ۴۵ قانون اساسی اراضی ملی را که انفال هستند در اختیار حکومت اسلامی دانسته است. بند ۳ سیاست‌های کلی منابع طبیعی هم به مهار عواقب ناپایداری و تلاش برای حفظ و توسعه منابع طبیعی تأکید کرده است و این مصوبه کمیسیون تلفیق، نه تنها حفظ منابع طبیعی نیست بلکه تخریب منابع طبیعی است.
زمین خواری‌های گسترده تا قبل از سال ۸۹
در همین راستا استاد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، درباره اهمیت قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی به تسنیم گفت: تا سال ۸۹ هیچ ممنوعیتی در واگذاری قطعی اراضی ملی به متقاضیان وجود نداشت و افرادی می‌آمدند در قالب و پوشش طرح اقتصادی، درخواستی ارائه می‌کردند که مثلاً نیم هکتار تا ۱۰ هکتار زمین برای فلان طرح اقتصادی تملک کنند! درخواست آن‌ها در مراجع ذی‌صلاح به تصویب می‌رسید و زمین را می‌گرفتند و متأسفانه بعد از آن کار خودشان را می‌کردند. در بسیاری از موارد، تغییر کاربری می‌دادند و طرح اقتصادی را که بر اساس آن زمین تملک کرده بودند هم اجرا نمی‌کردند. از این دست موارد بسیار اتفاق می‌افتاد که در واقع، زمین‌خواری اتفاق می‌افتاد.
حجت ورمزیاری افزود: قانونگذار در سال ۸۹ در قالب قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی ذیل تبصره ۲ ماده ۹ به‌صورت حکیمانه آمد و هرگونه واگذاری ملکی اراضی دولتی و ملی را ممنوع کرد. طبق این قانون اگر کسی می‌خواهد روی اراضی ملی طرح اقتصادی خود را محقق کند، می‌تواند این اراضی را در قالب اجاره، حق بهره‌برداری و مالکیت اعیان در اختیار بگیرد تا هیچ‌گونه واگذاری قطعی اراضی دولتی یا ملی اتفاق نیفتد. پس از آن هم چند اصلاح بر این قانون تصویب شد و کارکرد خوبش را حفظ کرد.
طرح‌هایی برای پوشش زمین خواری
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: متأسفانه در قانون لایحه بودجه ۱۴۰۱ الحاقیه‌ای در کمیسیون تلفیق خورده که معلوم نیست چه پشتوانه کارشناسی دارد. آیا مشکل زمین‌خواری ما حل شده که این الحاقیه به لایحه بودجه افزوده شده است؟ یا سازوکار نظارتی قوی داریم که می‌خواهند این قانون را مستثنی کنند؟ ما مسئله‌مان این است که در کشور‌هایی مثل هلند و سوئیس که ارزش افزوده کشاورزی آن‌ها قابل قیاس با ارزش افزوده کشاورزی در ایران نیست و خیلی جلوتر هستند، یک هکتار زمین خصوصی حتی زمین کشاورزی وجود ندارد.
ورمزیار افزود: بحث دوم این است که ما تاکنون بیش از ۴ میلیون هکتار از اراضی منابع طبیعی را به اسم طرح‌های اقتصادی واگذار کرده‌ایم. اگر قرار بود در پس این اقدام تحول اقتصادی اتفاق بیفتد که الان باید اقتصاد برتر دنیا یا حداقل جزو اقتصاد‌های برتر دنیا می‌شدیم. بنابراین، این طرح‌های اقتصادی پوششی است برای تملک زمین و به سرنوشت زمین‌خواری دچار می‌شویم. چرا باید چنین قانونی را تصویب و در کمیسیون تلفیق چنین الحاقیه‌ای را اضافه کنیم؟ اگر تصویب شود قطعآً منجر به زمین‌خواری خواهد شد.
