تأکید و توجه مؤسسان ایالات متحده امریکا بر مقوله «استقرار عدالت»، «قانونگرایی» و «شفافیت قدرت» از ویژگیهای مثبت دولت و سیاست در امریکا عنوان میشود. در این سالها نیز اقدامات قانونگذاران و تصمیمگیران امریکا در حوزه مبارزه با فساد با قدرت رسانه برجستهنمایی و الگوسازی شده است. اخیراً کنگره ایالات متحده در خصوص ممنوعیت فعالیت شرکتهای «روی کاغذ» ناشناس در این کشور اقدام به تصویب قانونی جدید ضد فساد کرده است که این اقدام در رسانهها با عنوان یک اقدام تاریخی توصیف شد. همچنین گری کالمن، مدیر گروه شفافیت بینالملل در امریکا گفت: «این یک گام بزرگ رو به جلو در مبارزه با پولشویی در امریکا و در سراسر جهان است.»، اما واقعیتهای عینی از تغییر و افول قانونگرایی و فسادستیزی در امریکا حکایت دارند. فساد سیاسی و اداری در امریکا معمولاً به شکل رشوه متداول است و مقامات محلی، ایالتی یا فدرال با استفاده از نفوذ تشکیلاتی اهداف خود را در سیستم سیاسی و اداری به خصوص در زمان انتخابات، تصویب لوایح و قوانین در کنگره و عقد قراردادهای اقتصادی-نظامی پیش میبرند. تاریخ امریکا مملو از نمونههای مرتبط با رشوهگیری اصحاب قدرت و کارگزاران سیاسی است که منافع و جان مردم آن کشور را تهدید کرده است. سال ۲۰۰۲ بیلی توزین نماینده جمهوریخواه لوئیزیانا ۳۰۰ هزار دلار از متخصصان سلامت و شرکتهای دارویی رشوه دریافت و پیشنویس لایحه تجویز دارو در طرح بیمه Medicare را ارائه کرد.
طبق آخرین آمار گالوپ، سه نفر از هر چهار نفر امریکایی (۷۵ درصد جمعیت) معتقدند: «فساد اداری در دولت امریکا گسترش یافته است.» نظرسنجیهای معتبر هم نشان میدهد: «بیش از ۷ درصد امریکاییها خودشان تأیید کردهاند که در طول یک سال قبل، به یکی از هشت بخش خدمات عمومی دولت رشوه دادهاند. از این تعداد ۱۵ درصد به افراد شاغل در بخشهای قضایی، ۱۴ درصد به بخش خدمات ثبت و دریافت مجوز و ۱۱ درصد نیز به بخش خدمات آموزشی رشوه پرداخت کردهاند.» اخیراً اسنادی منتشر شده مبنی بر اینکه «کارکنان دولت فدرال مشغول در اداره مبارزه با مواد مخدر (Drug Enforcement Administration) و سرویس مخفی (Secret Service) که یکی از وظایفشان کشف پولشوییهای مرتبط با بیتکوین بود، خود بیش از یک میلیون دلار بیتکوین را از طریق اخاذی و دزدی به دست آوردهاند.» همچنین اخباری تأیید شده حاکی است: «کمیسیون معاملاتی از طریق تبانی با بانکهای بزرگ در قیمتگذاری کالاها دخالت میکرده است.» در آخرین نمونه کنگره به دادگاهها اعلام داشته است: «کسی حق بازرسی از تجارتهای پیشآگاهانه درون کنگره را ندارد.»
مسئله فساد سیاسی اداری در امریکا به حدی رسیده که دونالد ترامپ در دور اول انتخابات، وعده مقابله با فساد را به مردم داده بود که همین امر هم باعث اعتماد بیشتر مردم شد، اما در طول دوره ریاست جمهوری، او با سابقه پنهانکاری مالیاتی یکی از فاسدترین رئیسجمهورهای امریکا شناخته شد. به نحوی که طبق «شاخص تشخیص و ادراک فساد» از سوی سازمان بینالمللی شفافسازی، در میان هفت کشور بزرگ صنعتی موسوم به گروه هفت، وضعیت مبارزه با فساد اداری و سیاسی به خصوص در حوزه تجارت و بازرگانی در کشورهای کانادا، فرانسه، انگلیس و امریکا بدتر شده است. به گزارش این سازمان، امریکا در ژانویه ۲۰۲۱ از جمع ۱۰۰ امتیاز ۶۷ امتیاز گرفته است که بدترین امتیاز از سال ۱۹۹۵ تا کنون (۲۵ سال اخیر) است. نماینده عملکرد این سازمان در امریکا طی مصاحبهای با رویترز گفت: «این بدان معناست که لازم است یک «فراخوان» در مورد نیاز به مقابله با تناقض منافع، نفوذ نامناسب بخش خصوصی، گسترش شکاف میان ثروتمندان و فقیران داده شود.» رشوههای نامحدود سیاسی برای نامزد شدن به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری یا کنگره یا انتخاب به عنوان رئیسجمهور در امریکا ضروری است. ریشه این واقعیت اجتماعی سیاسی نقش تأثیرگذار لابیها در سیاست و کارسازی فسادآلود است. نویسنده کتاب اقتصاد سیاسی نظامیگری نشان میدهد که بسیاری از کالاها و تجهیزات صرفاً به دلیل روابط ویژه با شرکتهای تولیدکننده از سوی نهادهای دولتی به ویژه پنتاگون خریداری میشوند. در همین زمینه میتوان به رابطه جان کری و شرکت بوئینگ در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ اشاره داشت که زمینههای لازم برای خرید هواپیماهای مسافری از امریکا را فراهم آورد.
در این شرایط به رغم آنکه دولت امریکا رسانه را پایه چهارم دموکراسی میخواند و بر مؤلفه «شفافیت اطلاعات» و «حاکمیت قانون» تأکید دارد، اخبار و دادههای فراوانی وجود دارد که حکومت با تحت پیگرد قرار دادن سوتزنها (خبرنگاران و فعالان ضدفساد) عملاً از قانونشکنی حمایت میکند. مدت حبس سوتزنها در دوره اوباما چندین برابر مدت حبس دورههای قبل افزایش یافت.
*کارشناس مسائل سیاسی
