قوه قضائیه بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوهای مستقل، پشتیبان حقوق مردم و مسئول اجرای عدالت است. این نهاد که پس از انقلاب تشکیلشده نسبت به دادگستری در زمان رژیم پهلوی، پیشرفتهای چشمگیری داشته است. بیشترین جهشهای دستگاه قضا در دوران انقلاب هم در سالهای اخیر بودهاست.
سامانه پروندههای قاچاق در سازمان تعزیرات
سازمان تعزیرات به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صنفی و بهداشتی در سال ۶۲ متولد شد. یکی از مهمترین دستاوردهای این نهاد را میتوان سامانه پروندههای قاچاق دانست که در سال ۱۴۰۰ رونمایی شد. رئیسجمهور امسال بعد از بازدید از انبارهای اموال تملیکی، دستور تسریع در تعیینتکلیف و ساماندهی اموال موجود در این انبارها را داد. مشکلی که وجود داشت، این بود که سازمان اموال تملیکی مدعی وجود پروندههای بسیاری در تعزیرات بود که بلاتکلیف بودند. با راهاندازی سامانه پروندههای قاچاق هم پروندههای در جریان رسیدگی قابل رصد میشود و هم از بلاتکلیفی اموال در انبارهای سازمان اموال تملیکی پیشگیری میکند. با این سامانه، هر پرونده قاچاقی که در سازمان تعزیرات تشکیل میشود با اموالی که در سازمان اموال تملیکی وجود دارد، ارتباط پیدا میکند و از سردرگمی اموال در سازمان اموال تملیکی جلوگیری میشود.
دستاوردهای دانشبنیان پزشکی قانونی
وظیفه سازمان پزشکی قانونی ارائه نظر مشورتی به دادگاه در مواردی مانند تصادفات، ضرب و جرح، تخلفات شاغلین حرفه پزشکی، مسائل زناشویی و طلاق، صدور مجوز سقط، صدور جواز دفن و تعیین علت مرگ در موارد مشکوک است. این سازمان در سال ۱۳۷۲ تأسیس شد و زیرمجموعه این نهاد با نام مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۰ برای نخستینبار دو دستاورد مهم ارائه دادهاست؛ نخست، کیت تعیین هویت ژنتیک که در تعیین هویت ژنتیکی انسان، بررسی رابطه پدربودگی، خویشاوندی و همچنین در پایگاههای دادههای ژنتیکی کاربردهای فراوانی دارد. این کیت که تاکنون از خارج وارد میشد در آزمایشگاههای مهمی نظیر ژنتیک قانونی در سازمان پزشکی قانونی کشور، مرکز تعیین هویت ناجا و مرکز تعیین هویت ژنتیکی شهدای گمنام کاربرد زیادی دارد. دومی هم دستگاه «هموژنایزر» است. به منظور استخراج و شناسایی داروها و سموم بدن در سمشناسی قانونی، هموژناسیون صحیح نمونههای بیولوژیک و غیربیولوژیک یکی از مهمترین اقدامات است. این دستگاه علاوه بر پزشکی قانونی در صنایع غذایی، صنایع داروسازی، صنایع آرایشی بهداشتی و صنایع دفاعی هم کاربرد دارد. تاکنون در ایران از نمونههای امریکایی، آلمانی و سوئیسی این دستگاه استفاده میشد که از نمونه ایرانی ضعیفتر هستند. با ساخت نمونه ایرانی، ضمن جلوگیری از خروج ارز و قطع وابستگی کشور به شرکتهای چندملیتی عمدتاً امریکایی، امکان صادرات آن به کشورهای دیگر نیز وجود دارد.
حدنگاری در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پیش از انقلاب هم وجود داشت، اما برگ برنده آن اجرای جدی قانون جامع حدنگار یا همان کاداستر در سال ۱۳۹۹ است. از ابتدای سال ۹۹ تا خرداد ۱۴۰۰ با اجرای این قانون، صدور اسناد مالکیت کاداستری برای حدود ۵۴ میلیون هکتار از اراضی و املاک کشور انجام شد. در ۴۰ سال اخیر فقط ۱۱ میلیون هکتار از اراضی کشور اسناد مالکیت کاداستری داشت. یعنی با اجرای این قانون صدور اسناد مالکیت کاداستری پنج برابر افزایش یافت. افزایش حدود سه برابری تثبیت اراضی و املاک دولتی و مردمی نسبت به ۴۰ سال گذشته هم از مزایای اجرای این قانون است. انعقاد قرارداد جهت تصویربرداری از کل کشور و تبدیل آن به نقشه ظرف یکسال هم از دیگر مزایای این قانون است. این مورد در ۶۰ سال اخیر از سوی هیچ دستگاهی در کشور انجام نشدهبود. آرشیو الکترونیک از ۱۳۰ میلیون برگ از اوراق پروندههای املاک، در راستای حذف گردش فیزیکی پروندهها هم از مزایای دیگر این قانون است.
مرکزی برای رفاه مردم و دستگاه قضا
در سالهای اخیر مهمترین تحولات دستگاه قضا برای رفاه مراجعهکنندگان برعهده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه بودهاست. سامانه نوبتدهی الکترونیکی محاکم قضایی، سامانه ثبت قراردادهای وکالت در راستای شفافسازی فعالیتهای مالی وکلا، ثبت و ارسال لایحه حقوقی به صورت غیرحضوری، تهیه زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضائیه به منظور فرآیند احراز هویت به صورت لحظهای و راهاندازی دادرسی الکترونیک از مهمترین اقدامات این مرکز در دو سال اخیر بودهاست. سامانه ثنای قوه قضائیه هم از سوی این مرکز در سال ۹۵ به منظور ابلاغ اوراق قضایی، ارسال انواع اظهارنامه و ثبت دادخواست ارائه شد. هدف از این شاهکار قوهقضائیه، جلوگیری از اتلاف وقت افرادی که کار قضایی دارند و پیشگیری از به وجود آمدن مشکلات احتمالی در روند ابلاغیههای قضایی است. دیگر تقریباً هیچ ابلاغیه کاغذی برای افراد ارسال نمیشود.
کسی به خاطر مشکل مالی از وکیل محروم نیست
از لوازم سهولت دسترسی به عدالت، دسترسی به وکیل است. تحول در دستگاه قضایی کشور هم بدون تحول در نظام وکالت و نظام کارشناسی شدنی نیست. مرکز وکلای قوه قضائیه که پس از انقلاب تأسیس شده، تنها نهادی است که در سراسر کشور به صورت ملی فعالیت میکند.
مرکز وکلای قوه قضائیه هم در حوزه وکالت هم در حوزه کارشناسی و هم در عرصه خدمات مشاوره خانواده فعال است. هم اکنون در سطح کشور جمعاً ۱۱۰ هزار وکیل و کارشناس رسمی وجود دارد که حدود ۷۵ هزار وکیل و ۳۴ هزار کارشناس رسمی هستند. یکی از انواع خدمات با ارزش مرکز وکلا، موضوع خدمات معاضدتی و مشاوره حقوقی است که به عموم مردم ارائه میدهد. در حال حاضر مجتمعهای قضایی بزرگ کشور دفتر معاضدت دارند. کسانی که توانایی استفاده از وکیل ندارند، تحت پوشش کمیته امداد یا سازمان بهزیستی هستند میتوانند به مرکز یا کانون وکلا مراجعه کنند و وکیل معاضدتی (رایگان) بگیرند. حالا دیگر هر شهروندی هر سؤالی دارد میتواند به نزدیکترین مجتمع قضایی محل سکونتش مراجعه کند و در آنجا خدمات معاضدتی و رایگان بگیرد. خبری از وکالت و مشاوره رایگان پیش از انقلاب نبود.
