گفته می شود صنعت نفت در مقابل اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی مقاومت میکند؛ ظاهراً همینطور است! فقط کافی است نگاهی به این صنعت همهکاره کشور بیندازید تا ببینید بهرغم تلاش برخی از مدیران وزارت نفت برای خصوصیسازی، عزم جدی در برابر سیاستهای اصل 44 قانون اساسی قد علم کرده است. مطمئن باشید وقتی این گزارش را میخوانید مسؤولان دلسوز نفتی به ضرس قاطع از حمایت خود برای اجرای این سیاستها سخن به میان میآورند و بر دیوار خصوصیسازی تکیه میزنند.
این در حالی است که خصوصیسازان عرصه اقتصاد، از دست این مقاومت کلافه شدند و نهایت کار را به جایی رساندند که کرد زنگنه فریاد سر دهد و در برخی از جلسات خصوصی بگوید: «نفتیها خیلی مقاومت میکنند اما ما باید این مقاومت را بشکنیم و سیاستهای اصل 44 را در این صنعت به طور کامل پیاده کنیم.» اما بدقولی نفت در خصوصیسازی پس از داستان عجیب و غریب پترو ایران این بار در لباس دیگری جلوه کرده است. رقص مقاومت این بار با سمفونی دیگری به اجرا در آمده است؛سمفونی که ردیف موسیقیایی آن در خطهای اساسنامه یکی از شرکتهایی است که باید تا پایان سال جاری به بخش خصوصی واگذار شود.
*همه چیز از یک نامه شروع شد
یکم تیر ماه سال 88، نامهای با عنوان اطلاعات شرکت های قابل واگذاری به دفتر کار رئیس ستاد اصل 44 در شرکت ملی نفت و با امضای مدیر آمادهسازی سهام و امور بازار سازمان خصوصی سازی ارسال شد. در نامه مذکور خطاب به علی کاردر، شرکت های نفتی که باید تا پایان سال جاری واگذار شوند به صورت فهرستی دقیق اعلام میشود.
در نامه یاد شده آمده بود که شرکت های ملی صادرات گاز و مهندسی ساختمان صنایع نفت (اویک) به صورت بورسی و 9 شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران، خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی توربین جنوب، خدمات ترابری و پشتیبانی نفت، خدمات رفاهی، پیرا حفاری ایران، مهندسی و توسعه نفت، خدمات عمومی و بهداشتی صنعتی، پایانههای مواد نفتی ایران، بازرگانی نفت ایران (نیکو) و بهینهسازی مصرف سوخت باید به صورت مزایده واگذار شوند. در این نامه از کاردر خواسته شده بود که مدارک لازم باید توسط شرکتهای یادشده، به سازمان خصوصیسازی ارسال شود. کاردر نیز در نامهای به هفت شرکت این موضوع را انتقال میدهد و رونوشت آن را جهت استحضار به شرکتهای توسعه و مهندسی نفت، ملی صادرات گاز، نیکو و بهینهسازی مصرف سوخت و همچنین شرکت پایانههای نفتی (در ابتدای این نامه به آن اشاره شده است) ارسال میکند. در واقع میتوان گفت که رئیس ستاد فرعی سیاستهای اصل 44 در نفت به شرکتهایی که باید واگذار شوند این اولتیماتوم را داده است که هر چه زودتر برای طی مراحل خصوصیسازی اقدام کنند.
اما نکته جالب در این بین پاراف ناجی سعدونی خطاب به یکی از مشاوران خود است که بر اساس دستخط وی، باید نامهای تنظیم شود که بر اساس آن دلایلی برای خصوصی نشدن متن آورده شود.
این نامه که گیرنده اصلی آن سیفالله جشنساز، مدیرعامل شرکت ملی نفت بود، تنظیم و بلافاصله به دفتر جشنساز ارسال شد.
*تصویب تغییر!
بیست و دوم تیرماه نامه مذکور، در کارتاپل کاری مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران قرار میگیرد. در نامه ارسال شده، سعدونی به وظایف بزرگ و خطیر شرکت مهندسی و توسعه نفت اشاره میکند و از جشنساز میخواهد که برای جلوگیری از خصوصی شدن متن در اساسنامه این شرکت دست برده و واژه کلیدی مأموریت «بهرهبرداری از میادین جدید توسعه یافته» به عنوان یکی از مأموریتهای جدید این شرکت در دستور جلسه و تصویب هیأت مدیره شرکت ملی نفت قرار گیرد تا متن همچنان دولتی بماند.
یک منبع آگاه در گفت و گو با «جوان» تأکید کرد جشن ساز و حسنبیگلو، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از مخالفان این تغییر در اساسنامه بودند اما سر انجام این موضوع در جلسه هیأت مدیره مطرح و درخواست شرکت متن به تصویب هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران می رسد ولی قرار میشود برای جلوگیری از پیامدهای احتمالی، این موضوع به هیچ عنوان منتشر نشود. این اقدام در حالی صورت میگیرد که درخواستهای مکرر برای خارج کردن شرکتهایی که جزءلاینفک و ضروری بخش بالادستی و از اهرمهای اساسی دولت در دستیابی به اهداف مهم تولید نفت و گاز مانند شرکت ملی حفاری بهشمار می روند مورد بیمهری مسؤولان صنعت نفت قرار گرفته است. حال این که شرکتی که تمامی پروژههایش با وجود دهها میلیارد دلار استقراض مستقیم و غیر مستقیم و حمایتهای بیدریغ مسؤولان عالی نفت به سرانجام مشخصی نرسیده است چطور در صدر شرکتهای نفتی قرار گرفته است که باید به بخش خصوصی واگذار شوند و دیگر این که بر چه اساس و مبنایی برای حفظ این شرکت کم سود(نمیگوییم ضررده) باید در اساسنامه آن دست برد؟
آیا وقتی شرکتی در فهرست واگذاری قرار میگیرد امکان تغییر اساسنامه و مأموریتهای آن وجود دارد؟ آیا این اقدام نوعی فرار از خصوصیسازی نیست؟ آیا اگر این اقدام به زعم نفتیها قانونی باشد بهتر نبود قبل از خصوصیسازی اعمال میشد؟ و دهها آیای دیگر که اعضای هیأت مدیره شرکت ملی نفت باید به آن پاسخ دهند.
*نباید واگذار شود
یک منبع آگاه در وزارت نفت در گفت و گو با «جوان» با بیان اینکه شرکت متن که بیش از 10 سال گذشته از برخی میادین تولید نفت داشته است یک شرکت بهرهبردار به شمار میرود اظهار داشت: اضافه کردن واژه بهرهبردار به نام این شرکت تخلف نیست. باتوجه به آمار تولیدی که این شرکت از برخی چاهها داده است اعضای هیأت مدیره شرکت ملی نفت به این نتیجه رسیدهاند که این شرکت به یک شرکت بهرهبردار تبدیل شده و از اصل 44 قانون اساسی منفک شود.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا این تغییر قبل از قرار گرفتن نام این شرکت در میان شرکتهایی که قرار بود به بخش خصوصی واگذار شوند، صورت نگرفت، گفت: در گذشته متأسفانه مدیران این شرکت بحث را به شوخی گرفته بودند و این موضوع را جدی تلقی نمیکردند ولی باتوجه به اینکه سازمان خصوصیسازی تأکید ویژهای به این امر دارد مدیران فعلی این شرکت تصمیم گرفتند که واژه بهرهبردار را به نام متن اضافه کرده تا این شرکت واگذار نشود.
به گفته این منبع آگاه شرکت متن یک شرکت حاکمیتی و کارفرماست و نباید واگذار شود.
مثل شرکت نفت و گاز پارس که شرکتی دولتی است و در رأس شرکتهایی که باید واگذار میشدند قرار داشت اما با بررسیهای صورت گرفته مشخص شد که این شرکت یک شرکت کار فرماست و نباید واگذار شود.
حال پرسش اینجاست که خصوصیسازی در نفت با شوخی گرفتن اصل 44 امکانپذیر است یا اینکه سیاستهای کلی اصل 44 در صنعت نفت، شوخی شوخی، جدی میشود.
