سرویس سیاسی جوان آنلاین: از هفتم خرداد ماه سال گذشته که مجلس یازدهم کار خود را آغاز کرد، بار‌ها مورد تخریب و تخطئه جریان تجدیدنظرطلب قرار گرفته و هر رفتار و تصمیم‌گیری مجلس طی ۵/۱ سال اخیر بار‌ها با اتهامات و حملات گسترده این جریان مواجه شده است.
یکی از آخرین مواردی که منجر به شکل‌گیری حملات گسترده علیه عالی‌ترین نهاد قانونگذاری کشور شده، بحثی تحت عنوان «محرمانه شدن اموال مسئولان توسط مجلس یازدهم» است که طی چند روز اخیر مورد توجه رسانه‌ها و چهره‌های شناخته شده جریان مورد اشاره قرار گرفته آن هم در حالی که واقعیت چیز دیگری است.
همانطور که اشاره شد، در دکترین جریان غرب‌زده، مجلس یازدهم به واسطه آنکه اکثریتش در اختیار جریان رقیب قرار دارد، باید به هر بهانه و حربه‌ای مورد عملیات روانی قرار بگیرد، این در حالی که مجلس گذشته که اکثریت منتخبان آن را جریان مدعی اصلاح‌طلب و حامی دولت روحانی تشکیل می‌داد، با کمترین انتقادی از سوی رسانه‌هایی که امروز مدعی شده‌اند، مواجه نشد. چند روز پیش روزنامه شرق در گزارش مفصلی تلاش کرد عملکرد مجلس فعلی را زیر سؤال برده و خروجی آن را در مقابل مطالبات اقتصادی مردم قرار دهد. این روزنامه در گزارشی با تیتر «منتقدان تازه مجلس انقلابی» نوشت: «مجلس یازدهم برخلاف آنچه نمایندگان پیش از انتخابات مجلس شعار می‌دادند، هیچ اتفاق مثبتی در جهت رفع دغدغه‌های مردم انجام نداده است... بهارستان‌نشینان که خود را انقلابی‌ترین مجلس تاریخ ایران می‌نامند، تاکنون نه تنها حرکتی انقلابی از خود نشان نداده‌اند که در تصمیم‌سازی‌ها جز نقض حقوق شهروندان دستاوردی نداشته‌اند؛ مجلسی که نه پاسخگو است و نه انتقادات را می‌شنود.»
شرق همچنین ادامه می‌دهد: «در کارنامه مجلس یازدهم طرح یا لایحه‌ای که بتواند گره از مشکلات مردم باز کند هم دیده نشده تا به بررسی طرح صیانت دل خوش کنند... انتقادات به عملکرد مجلس حتی شامل تعداد اندک نمایندگان مستقل و دغدغه‌مند هم شده و این‌گونه نیست که از داخل بهارستان منتقدی وجود نداشته باشد، اما اکثریت اصولگرا که بخش مهمی از آن‌ها هم تندرو‌های جریان اصولگرایی هستند، دل به شنیدن انتقادات نداده‌اند و خبری از اصلاح روند کاری بهارستان نیست.» این مشتی از خرواری است که نشان می‌دهد تخریب مجلس یازدهم بیشتر از آنکه به دلیل بر زمین ماندن مطالبات اقتصادی و معیشتی باشد، یک پروژه حزبی- جناحی است که اگر غیر از این بود رسانه‌های وابسته به این جریان با ذکر موردی قوانینی که طی ۵/۱ سال اخیر توسط مجلس به تصویب رسیده به صورت مستند و مستدل کم‌کاری مجلس در حوزه معیشت مردم را اثبات می‌کردند چراکه طرح اتهامات کلی آن هم با جملات کلیشه‌ای ساده‌ترین کار ممکن برای حمله به مجلس است.
حال جدیدترین پروژه برای تخریب مجلس یازدهم در حالی به صورت گسترده توسط جریان غرب‌زده تحت عنوان «محرمانه شدن اموال مسئولان توسط مجلس یازدهم» دنبال می‌شود که قید «محرمانگی» روی اموال مسئولان نظام توسط مجمع تشخیص و در دوران ریاست هاشمی‌رفسنجانی روی مصوبه مجلس هشتم اعمال شده و البته در همان دوره با مخالفت جریان انقلابی مواجه شده است.
در شرایط کنونی نیز مجلس یازدهم در تلاش است قانون مذکور را اصلاح و نقایص آن را مرتفع کند. حال جریان غرب‌زده همین مسئله را به صورت وارونه جلوه داده است تا بار دیگر بستر تخریب مجلس فعلی را فراهم کند.
قید «محرمانگی» بر اموال مسئولان در زمان ریاست هاشمی بر مجمع
در همین باره احمد امیرآبادی‌فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس طی گفت‌وگویی در واکنش به هجمه‌های اخیر برخی رسانه‌ها به مجلس یازدهم به بهانه محرمانه ماندن اموال مسئولان بعد از اعلام اظهار داشت: مجلس هشتم مصوب می‌کند، همه مسئولان کشور اموال خود را اعلام کنند، شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی می‌داند. با اصرار مجلس هشتم، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود و بعد از مدتی با قید محرمانه تأیید می‌شود، حال باید از هجمه‌کنندگان پرسید، این چه ارتباطی به مجلس یازدهم دارد؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اصل ۱۴۲ قانون اساسی رسیدگی به اموال برخی از مسئولان حاکمیتی، قبل و بعد از دوره تصدی مسئولیت توسط آن‌ها ذکر شده و بر این اساس باید دارایی مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.
وی ادامه داد: به دلیل جامع نبودن این اصل قانون اساسی، در مجلس هشتم و در ۱۷ اردیبهشت ماه سال ۹۱ با پیگیری نمایندگان قانونی تصویب شد که به موجب آن تمام مقامات و کارگزاران کشوری اعم از شهردار، رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، فرمانداران و... باید اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند که این مصوبه در شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد و به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان ریاست آیت‌الله هاشمی ارسال شد، اما این مصوبه حداقل سه سال در مجمع باقی ماند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در حقیقت بر اساس این طرح سازمان‌ها موظفند، اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در سامانه قوه قضائیه مانند گذشته به اشتراک بگذارند و اعلام شده، این اطلاعات محرمانه بماند و مجلس تصمیم جدیدی برای این موضوع نگرفته است، البته این طرح اکنون در حال رسیدگی و بررسی در کمیسیون است و مواد آن هنوز به طور کامل تصویب نشده و پس از تصویب و نهایی شدن به صحن علنی برای بررسی ارسال خواهد شد که در آنجا نیز بر اساس پیشنهادات نمایندگان امکان اصلاح و تغییر وجود دارد.
مجلس یازدهم مصوبه‌ای درباره محرمانه بودن اموال مسئولان نداشته
سخنان امیرآبادی و سایر نمایندگان مجلس که قید محرمانگی به اموال مسئولان را کار مجمع تشخیص می‌دانستند، سخنگوی شورای نگهبان نیز تأیید می‌کند. وی روز گذشته درباره محرمانه بودن اموال مسئولان که اخیراً در فضای مجازی و به بهانه اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفته است، گفت: «درباره رسیدگی به اموال مسئولان باید بگویم متن جدیدی در مجلس یازدهم به تصویب نرسیده و این موضوع مربوط به مصوبه مجالس پیشین است و مصوبه فعلی مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام است. اگر مصوبه‌ای خلاف شرع و قانون اساسی نباشد، شورای نگهبان آن را تأیید می‌کند ولی قانون فعلی مربوط به مصوبه مجلس و مربوط به سال‌های قبل است و اگر مصوبه‌ای در مجلس به تصویب برسد در شورای نگهبان آن را بررسی خواهیم کرد.»
تخریب به هر قیمتی
بدیهی است که تصمیم مبنی بر محرمانه شدن اموال و دارایی‌های مسئولان کشور توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام با ریاست هاشمی رفسنجانی صورت گرفته است و تلاش این روز‌های جریان غرب‌زده برای تخطئه مجلس صرفاً یک عملیات رسانه‌ای و روانی با اهداف سیاسی است و دغدغه‌های این روز‌های مردم در حوزه اقتصادی و معیشتی در آن جایی ندارد. ادعای این روز‌های شخصیت‌ها و رسانه‌های این جریان در باب ضرورت شفافیت و محرمانه نبودن موضوعات کلان و اساسی مردم و کشور در حالی است که تنها طی هشت سال اخیر بسیاری از موضوعات مهم نظیر گفتگو‌های لوزان، گفتگو‌های برجام، قرارداد بوئینگ، قرارداد پژو، قرارداد نیروگاه یونیت اینترنشنال، قرارداد FATF، مبلغ جریمه گازی ایران- ترکیه، جریمه قرارداد کرسنت، رقم حقوق‌های نجومی مدیران ارشد دولت و بسیاری دیگر از مصادیق همچنان محرمانه باقی مانده است.
