سرویس جامعه جوان آنلاین: بین موضوعات مربوط به مدیریت شهری، تأمین منابع مالی و درآمدی شهرداری‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه تأثیر بسزایی در ارائه خدمات به مردم و اجرای طرح‌های شهری دارد؛ اما سال هاست بسیاری از شهرداری‌های کشور با مشکلات مالی دست و پنجه نرم میکنند، زیرا از سال ۱۳۶۲ به بعد سهم آن‌ها ازاعتبارات دولتی از حدود ۵۰ درصد به کمتر از ۶ درصد رسید.
فقدان نظام درآمدی کارآمد و تعریف نکردن جایگزین مناسب منابع دولتی برای شهر‌ها منجر به اتکای شهرداری‌ها به منابع بی‌ثبات و ناپایدار از جمله فروش تراکم، تغییرکاربری، جرایم ساختمانی شده و این منابع، ۶۰ درصد درآمد شهرداری‌ها را به خود اختصاص داده است!
در تهران هم که قرار بود طبق طرحی جامع، درآمد‌های پایدار به ۶۰ درصد افزایش یابد در عمل به ۴۰ درصد هم نرسید.
با این حال منابع ناپایدار موجود هم نتوانسته پاسخگوی نیاز مالی بسیاری از شهرداری‌ها باشد و از آنجایی که تعداد پرسنل و کارکنان آن‌ها طی سالیان گذشته به تدریج افزایش یافته و به گفته وزیر کشور ۴.۵ برابر نیاز در شهرداری‌ها نیرو وجود دارد، عملاً حدود ۶۰ تا ۸۵ درصد درآمد شهرداری‌ها صرف امور جاری و حقوق کارکنان می‌شود.
این در حالی است که یکی از وظایف شهرداری‌ها انجام کار‌های عمرانی و توسعه سرانه‌های خدماتی است، اما این امور مهم به دلیل شرایط مذکور در برخی شهر‌ها به شدت کمرنگ شده است به گونه‌ای که بعد از پرداخت حقوق پرسنل، بیشترین سهم از بودجه باقی مانده صرف نگهداشت شهر، جمع آوری زباله و ایجاد فضای سبز می‌شود و سایر فعالیت‌ها رونق چندانی ندارد.
این شرایط، برخی شهر‌ها از جمله اهواز، ایلام، کرج و شیراز را دچار چالش کرده و بسیاری از فعالیت‌های عمرانی آن‌ها را تحت تأثیر قرار داده است و باعث شده به ویژه در ۴ سال اخیر پروژه عمرانی شاخص و قابل توجهی در بسیاری از شهر‌های کشور اجرایی نشود.
اما به گفته سید محسن طباطبایی مزدآبادی؛ دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، دولت آلمان ۲۷ درصد هزینه ۱۶ هزار شهرداری این کشور را تأمین می‌کند و دیگر دغدغه‌ای برای پرداخت حقوق کارکنان وجود ندارد. حال با نگاهی کلی به وضعیت درآمد و هزینه‌کرد شهر‌های کشور این پرسش مطرح می‌شود که راه حل این چالش چیست؟ در کشور‌های دیگر چه اقداماتی در این زمینه صورت گرفته و آیا در طول ۳۸ سال گذشته تدبیری برای این مسئله اندیشیده شده است؟
به گفته بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان برای حل این چالش به تقویت منابع پایدار فعلی و خلق راه‌های جدید برای ایجاد درآمد پایدار نیاز است همانطور که در بسیاری از شهر‌های پیشرفته دنیا نیز این مسیر طی شده است به عنوان مثال تحقیقات جهانی درباره نحوه تأمین درآمد پایدار برای اداره شهر‌های بزرگ نشان می‌دهد درآمد اصلی شهرداری‌های حداقل ۹ کشور دنیا شامل اسپانیا، کره جنوبی، سوئد، استرالیا، آلمان، فرانسه، کانادا، تایوان و ترکیه، بدون آنکه ارتباطی با ساخت‌وساز داشته باشد، از دو منبع «مالیات» و «کمک دولت» تأمین می‌شود.
در پایتخت یا شهر‌های پرجمعیت کشور‌های مذکور، حداقل ۷۰ درصد بودجه شهرداری از محل «اخذ مالیات شهری، مالیات مشترک دولت مرکزی و دولت محلی و همچنین کمک‌های مستقیم دولت» به‌دست می‌آید. این در حالی است که مجموع درآمد حاصل شده برای شهرداری تهران از چهار محل عوارض نوسازی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، بهای خدمات شهری و عوارض محلی حدود ۱۰ درصد از بودجه سالانه است.
مسئولان مربوطه در کشور ما هم بر بسیاری از نکات مذکور آگاهی دارند، اما حاصل این آگاهی طی سالیان گذشته ارائه طرح نافرجام مجلس درباره درآمد پایدار شهرداری‌ها (در سال ۹۵) و ارائه لایحه‌ای با عنوان "لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاریها" از سوی دولت در سال ۹۷ بوده که در سال ۹۹ تصویب و توسط شورای نگهبان رد شد.
در حال حاضر این لایحه در کمیسیون شورا‌های مجلس شورای اسلامی در حال بررسی نهایی و رفع ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان است، اما مشخص نیست چه زمانی برای رأی گیری مجدد به صحن مجلس راه می‌بابد. طبق این لایحه شهرداری‌ها و دهیاریها می‌توانند در چارچوب قوانین از انواع ابزار‌های تأمین منابع مالی و روش‌های اجرایی مناسب برای اجرای طرح‌های مصوب شهری و روستایی و طرح‌های سرمایه گذاری و مشارکت با پیش بینی تضامین کافی استفاده کنند.
به عنوان مثال طبق این لایحه پایه اخذ عوارض نوسازی بیش از ۲.۷ برابر شده است؛ در صورت پرداخت این عوارض در نیمه اول سال، مؤدی مشمول تخفیف جایزه خوش حسابی تا ۱۵ درصد به پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای شهر است و اگر پرداخت عوارض، پس از موعد مقرر باشد مشمول جریمه به میزان حداقل ۵ درصد و حداکثر ۲۰ درصد عوارض سالیانه خواهد بود. با تعیین بسته تشویقی و جریمه در واقع برای یکی از منابع پایدار شهرداری‌ها ضمانت اجرایی تعیین شده است.
در بخش دیگری از این لایحه نیروی انتظامی موظف شده است ۱۰ درصد مبالغ دریافتی بابت صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی را به عنوان عوارض به حساب شهرداری محل واریز کند، این رقم پیش از این ۵ درصد بوده که با افزایش آن به ۱۰ درصد در واقع درآمد شهرداری‌ها از این محل ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابد.
همچنین اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر و فروش بلیت در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی (به استثناء ریلی) و دریایی میکنند نیز مکلف هستند ۵ درصد بهای بلیت را با درج در بلیت و یا صورتحساب به عنوان عوارض شهرداری از مسافران اخذ و هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری مبدأ سفر واریز کنند.
طبق این لایحه سازمان امور مالیاتی کشور هم موظف است معادل یک درصد از کل درآمد‌های حاصل از قانون مالیات‌های مستقیم را به حساب سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. وزارت کشور نیز موظف است وجوه مذکور را برای کمک به اجرای پروژه‌های اولویت دار و پرداخت تسهیلات میان شهرداری‌های زیر ۲۵۰ هزار نفر جمعیت و دهیاریها مطابق با دستورالعملی که تهیه و توسط وزیر کشور ابلاغ می‌شود، هزینه کند.
با تصویب و اجرای این لایحه که مهمترین اهدافش ایجاد ضمانت اجرایی برای کسب درآمد‌های قانونی شهرداری ها، اصلاح و تقویت منابع موجود درآمدی و تأمین منابع جدید، افزایش سهم شهرداری‌ها از اجرای قانون مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده عنوان شده، شاهد تأثیرات قابل توجهی در رفع چالش‌های موجود نظام مالی و درآمدی شهرداری‌ها خواهیم بود.
