سرویس اقتصاد جوان آنلاین: وزیر اقتصاد روزگذشته با حضور در نشست علنی مجلس آمار و ارقام کلی از کاهش تعداد مجوز‌ها به نمایندگان ارائه کرد و کاهش ۴۰۰تایی مجوز‌ها را دلیل بهبود کسب‌و‌کار در کشور دانست، اما روح‌الله نجابت نماینده سؤال‌کننده از وزیر با انتقاد از آمار‌های کلی و انطباق نداشتن آن با واقعیت‌های کسب‌و‌کار در جامعه اعلام کرد: وزارت اقتصاد به تکلیف قانونی خود درباره کسب و کار عمل نکرده است. نهایتاً نمایندگان مجلس با ۱۱۱ رأی موافق، ۸۱ رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه از پاسخ وزیر اقتصاد قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند.
روزگذشته وزیر اقتصاد برای پاسخ به سؤال نمایندگان درخصوص اقدامات وزارت اقتصاد در حوزه بهبود کسب و کار و نحوه واگذاری شرکت هوایی ایران ایرتور به صحن علنی مجلس رفت.
فرهاد دژپسند در پاسخ به سؤال روح‌الله نجابت نماینده شیراز مبنی بر علت عدم اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر لزوم شفافیت و تسهیل شرایط صدور مجوز کسب و کار‌ها اظهار داشت: «ما در سال گذشته ۱۱ اقدام برای بهبود فضای کسب و کار انجام دادیم که می‌تواند نقش اساسی در بهبود رتبه ایران در سطح جهانی داشته باشد. اگر بانک جهانی سیاسی برخورد نکند، یکی از اقدامات، ایجاد پنجره واحد برای ثبت شرکت‌ها بود که در سال گذشته در تهران و چهار کلانشهر دیگر انجام شد و فاصله زمانی ثبت شرکت از ۷۲ روز به کمتر از ۷۲ساعت کاهش یافت.»
وی افزود: «ما در سال گذشته توانستیم مجوز‌ها را از هزار و ۵۹۸ به هزار و ۱۱۹ کاهش دهیم، یعنی تعداد مجوز‌هایی که یک فعال بخش خصوصی باید اخذ کند ۴۰۰ تا کاهش یافته است.»
همچنین وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤال احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز مبنی بر علت واگذاری شرکت ایران ایرتور، ضمن اشاره به عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در سال گذشته گفت: «ما در سال گذشته موفق شدیم ۳۵ هزار میلیارد تومان به صورت مستقیم از محل واگذاری‌ها به خزانه واریز کنیم، از این مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان بودجه حاصل از واگذاری به صورت ETF و شناور بوده که تمامی این موارد به صورت شفاف در بازار سرمایه عرضه شده است.»
نجابت: کاهش فرآیند صدور مجوز‌ها به معنای بهبود کسب و کار نیست
به گزارش فارس، روح‌الله نجابت در سؤال از دژسپند وزیر اقتصاد درباره علت عدم اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مبنی بر لزوم شفافیت و تسهیل شرایط صدور مجوز‌های کسب و کار، خطاب به وزیر اقتصاد اظهار داشت: «شما آمار‌هایی را ارائه کردید، اما ما بین مردم هستیم و از درد و مشکلات آن‌ها باخبریم.»
وی افزود: «این آمار‌ها واقعیت عینی بین فعالان بخش اقتصادی ندارد، مشکل آن است که خود بگوید نه آنکه وزیر اقتصاد با ارائه آمار و ارقامی که تطابق با بررسی‌های کارشناسی ما ندارد، بخواهد رأی مثبت از مجلس بگیرد.»
نجابت عنوان کرد: «وزیر اقتصاد از ابراز رضایت فعالان بخش خصوصی سؤال می‌کند، در حالی که این موضوع باعث تأسف است. من در سال جدید با فعالان اتاق اصناف و دیگران صحبت کردم و به شدت گلایه دارند و سردرگم هستند. آن‌ها با مراجعه به ما، پرونده‌های قطوری را نشان دادند که شامل تمام مجوز‌هایی است که دریافت کردند، اما همچنان درگیر مسائل آن هستند.»
وی ادامه داد: «اگر مسئله و موضوع را می‌دانستیم در شرایط تحریم خیلی جلوتر بودیم. با عملکرد شما فعالان کسب و کار به آنچه می‌خواهند نمی‌رسند و مردم نیز در تأمین مایحتاج خود مشکل دارند، در اسفند سال گذشته صف‌های مرغ و گوشت را دیدید، خیلی از اصناف قصد ورود به این موضوع را داشتند و واحد‌های توزیع‌کننده اقلام نیز دچار مشکل شدند.»
وی در همین راستا اضافه کرد: «در واقع اشکال در توزیع بود، اما آقای وزیر مرتباً اعداد و ارقامی را اعلام می‌کند که مشخص نیست به چه چیزی مستند است.»
نجابت تصریح کرد: «براساس آخرین گزارش بانک جهانی در بین ۱۰ کشور آخر از جهت شاخص‌های کسب و کار هستیم. در گزارش رسمی اتاق بازرگانی نیز که اسفند ۹۹ اعلام شد، به شدت شاخص‌ها ضعیف هستند. در حوزه شفافیت و اطلاع‌رسانی نیز فرآیند صدور بیش از یک سوم مجوز‌ها روشن نیست، در واقع احصا کلی نشده است.»
وی با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه فرآیند صدور مجوز از ۷۲ روز به کمتر از ۷۲ ساعت رسیده است، اظهار کرد: «این موضوع به معنای بهبود کسب وکار نیست، در واقع موضوع مربوط به ثبت شرکت است که ارتباطی با بهبود فضای کسب وکار ندارد، اما وزیر اقتصاد به عنوان دستاورد این وزارتخانه از آن یاد می‌کند، در حالی که ارتباطی به فضای کسب و کار ندارد.»
وی ادامه داد: «توضیحات آقای وزیر مملو از اعداد و ارقام گیج‌کننده‌ای بود که با واقعیت‌های میدانی تطابقی نداشت، اگر وزارت اقتصاد تلاش می‌کرد که بحث بهبود محیط کسب و کار را به یک شرایط قابل قبول برساند وضعیت تولید، توزیع کالا و اصناف به ویژه در شرایط کرونا اینگونه نبود. در حال حاضر تولیدکننده، توزیع‌کننده و تمام اصناف ما همه گلایه‌مند هستند.»
وی افزود: «آقای وزیر به جای اینکه اعداد و ارقام و گزارش ناقصی را به مجلس دهد، واقعیت‌ها را بپذیرد و قبول کند که در این زمینه موفق نبوده‌اند.»
فرسنگ‌ها فاصله بین توضیحات وزیر و واقعیت جامعه است
نجابت گفت: «متأسفانه فرسنگ‌ها فاصله بین آنچه وزیر در این خصوص توضیح دادند و آن چیزی که در جامعه است، وجود دارد. رهبر معظم انقلاب در سخنرانی‌های مختلف تأکید کردند، مجوز‌هایی که ظرف یک هفته برای کسب و کار باید صادر شود نباید هفته‌ها به طول بینجامد، همچنین بر رفع موانع تولید و جلوگیری از موازی کاری تأکید دارند.»
وی با اشاره به جوان‌هایی که برای سرمایه‌گذاری به نمایندگان مراجعه می‌کنند و درگیر موضوعات اخذ مجوز هستند، افزود: «کوتاهی وزارت اقتصاد علت اصلی این مسائل است، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، ۱۳ سال پیش به تصویب رسید و دولت را مکلف به تسهیل شرایط واگذاری کرد.»
نجابت ادامه داد: «در این قانون دولت مکلف شد شرایط و مراحل صدور مجوز کسب و کار، ارائه بخشنامه و آیین‌نامه‌های اجرایی را به نحوی تسهیل کند که افراد با حداقل هزینه و به صورت آنی و غیرحضوری در کمترین زمان مجوز دریافت کنند.»
وی با طرح این سؤال که آیا پایگاه‌های ارائه مجوز‌های کسب و کار شرایط صدور را به صورت کامل تبیین کرده‌اند، بیان کرد: «متأسفانه این اتفاق نیفتاده و تنها در مورد ۵۴ درصد مجوز‌ها این شرایط حاصل شده است، همچنین به‌رغم اینکه هیئت‌های مقررات‌زدایی باید شرایط را در این پایگاه‌ها تسهیل کنند تنها ۲۵ درصد مجوز‌ها دارای مصوبه هیئت مقررات‌زدایی است.»
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: «وزارت اقتصاد به تکلیف قانونی خود عمل نکرده است، بنابر درخواست وزیر با کارشناسان این وزارتخانه نیز جلساتی گذاشته شد، اما متأسفانه خروجی نداشت.»
پس از استماع اظهارات وزیر اقتصاد و نمایندگان سؤال‌کننده، نهایتاً نمایندگان مجلس با ۱۱۱ رأی موافق، ۸۱ رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه از پاسخ وزیر اقتصاد قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند، اما از توضیحات دژپسند درخصوص واگذاری ایران ایرتور قانع شدند.
