مدیران بازنشسته نفتی به چه چیز می اندیشند؟

برخی مدیران اخراجی و یا بازنشسته وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای تصاحب شرکت های پتروشیمی کمین کرده اند.این در حالی است که دولت با شتابزدگی در واگذاری این شرکتها در حال دامن زدن به این سوء استفاده و تبانی است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی جهان اصل واگذاری امری است مبارک و سودمند به حال کشور و مردم، به شرطی که واگذاری از روشهای صحیح انجام گیرد و متناسب با تهدیدات موجود بر سر راه واگذاری، تصمیمات مناسبی اخذ شود. در غیر اینصورت صدمات و لطماتی به کشور و صنعت پتروشیمی خواهد رسید که جبران ناپذیر خواهد بود.
این گزارش به آثار واگذاری شتابزده و جذابیت این نوع واگذاری در جهت منافع جریان انحصار می پردازد.
در راستای اجرای بخشی از سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ، شرکت ملی صنایع پتروشیمی برنامه واگذاری شرکت ها و واحدهای تابعه خود را در قالب سه مصوبه که به تصویب هیئت واگذاری رسیده، مشخص کرده است.
بر اساس این مصوبه ها شرکت ها و طرح هایی که مطابق قانون شرایط احراز در بورس را نداشته اند به صورت مزایده و تعدادی از شرکت ها نیز در قالب هلدینگ واگذار خواهند شد.
از دلایل اصلی انتخاب گزینه واگذاری برخی از شرکت ها ی تابعه پتروشیمی به صورت هلدینگ (یکی از روشهای واگذاری که بصورت یکپارچه انجام می پذیرد)، استفاده از برند تجاری NPC برای حضور مؤثر در بازارهای بین المللی ، بهره گیری از امتیاز مقیاس در استفاده از بازخوردهای تحقیق و توسعه ، استفاده بهتر از تأسیسات عمومی و صرفه جویی در هزینه ها بوده است.
نحوه واگذاری سهام هلدینگ و ترکیب مدیریت جدید آن حائز اهمیت بسیاری است که باید مد نظر قرار گیرد. چرا كه پس از واگذاری، مهمترین و تاثیرگذارنده ترین عنصر صنعت پتروشیمی، هلدینگ مركزی خواهد بود و با توجه به افزایش تعداد شركتهای داخل هلدینگ و حجم بالای تولیدی این مجتمعها و نیز تولید محصولات استراتژیك و حیاتی صنعت پتروشیمی، لازم است زمینه سازی مناسبی برای ورود عموم سرمایه گذاران انجام شود تا از وقوع هرگونه انحصار و همچنین پیدایش غولهای اقتصادی در مالکیت و مدیریت صنعت پتروشیمی که جزو مهمترین صنایع مادر کشور است جلوگیری شود.
در اینجا لازم است به روند چندماهه اخیر مصوباتی که در خصوص واگذاری واحدهای پتروشیمی به تصویب رسیده اند نیم نگاهی داشته باشیم.
طبق مصوبه دیماه سال 1387 قرار بر این شد که پتروشیمی از سه طریق مزایده، بورس و هلدینگ واگذار گردد. در این حالت هلدینگ شامل 13 شرکت به شرح زیر می باشد: پتروشیمی بندر امام ( 49 درصد ) پتروشیمی بو علی سینا ( 34 در صد ) پتروشیمی فجر ( 34 درصد ) پتروشیمی خوزستان ( 20 در صد ) پتروشیمی مبین ( 34 درصد ) پتروشیمی مارون ( 30 در صد ) پتروشیمی تندگویان ( 34 درصد ) سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ( 100 درصد ) پتروشیمی بین الملل (100 درصد ) پایانه ها و مخازن پتروشیمی ( 100 درصد ) بازرگانی پتروشیمی ایران ( 49 درصد ) پتروشیمی برزویه ( 34 درصد ) و پتروشیمی پارس ( درصد سهام آن مشخص نشده است ) .
در مرداد 1388 ، سه مجتمع مارون، پارس و جم بعلت زیان ده بودن بابت رد دیون واگذار و از هلدینگ خارج شدند. در تاریخ 22 شهریور اعلام شد که با تلاش کمیته ای از نمایندگان ریاست جمهوری، سازمانی جدید التاسیس با عنوان سازمان توسعه و نوآوری پتروشیمی که 100 درصد دولتی می باشد در راس هلدینگ قرار خواهد گرفت و ممکن است که شرکت بازرگانی پتروشیمی، شرکت پژوهش و فناوری وپتروشیمی خلیج فارس نقش این سازمان را بازی کنند.
متعاقب این مصوبه، در تاریخ 30 شهریور در هیات واگذاریهای شرکت پتروشیمی تصمیم گرفته شد که محدودیت هلدینگ برداشته شود و واگذاری همه شرکتها از طریق هلدینگ صورت پذیرد. همچنین 20 درصد سهام هلدینگ در اختیار شرکت نفت خواهد بود (تا بحال 100 درصد در اختیار شرکت نفت بوده است) و طبق مصوبه هیات وزیران، 40 درصد سهام شرکتهای مادرتخصصی نظیر پتروشیمی به سهام عدالت اختصاص می یابد؛ 20 درصد در بورس در معرض فروش قرار خواهد گرفت و 15 درصد بابت رد دیون به سازمان بازنشستگی، واگذار خواهد شد.
بهرحال طبق آخرین مصوبات هیات واگذاری، قرار است که NPC دولتی بماند و نقش ناظر و توصیه کننده داشته باشد و هلدینگ با 23 شرکت تابعه، فعالترین عنصر اجرایی صنعت پتروشیمی خواهد بود. طرحهای توسعه ای فقط توسط NPC پیگیری می شود و هلدینگ اجازه توسعه ندارد.
نکته اول اینکه تشکیل سازمانی 100 درصد دولتی و قرار گرفتن در راس هلدینگ، جزو تصمیمات درستی است که مدتها پیش باید صورت می گرفت؛ البته در حال حاضر کارکرد حاکمیتی این سازمان بصورت شفاف مشخص نشده است و باید با دقت هرچه تمام این کارکرد تعیین شود.
نکته بسیار مهمی که نباید مغفول بماند این است که چرا و چطور در عرض یکماه کلیه تصمیمات و تدابیری که در دهها جلسه مورد بحث قرار گرفته بود، به یکباره تغییر کرده است و تعداد شرکتهای تابعه هلدینگ 2.5برابر شده است؟ و آیا نیاز نیست که جلسات متعدد کارشناسی در این خصوص برای حصول به نتیجه ای منطقی تشکیل شود؟ شتاب بی مورد در خصوصی سازی باعث می شود که فرصتی برای بررسی همه جانبه مباحث مهم و تاثیرگذار بر آینده صنعت پتروشیمی و ترکیب مدیریت و هیات مدیره آینده هلدینگ که بسیار حساس و استراتژیک است، نباشد و این امر مسلما منافع ملی ما را تهدید کرده و از اهداف اصلی خصوصی سازی دور می کند.
در این اثناء ممکن است گروهها و باندهای سیاسی، اقتصادی و یا ترکیبی از این دو، از آب گل آلود ماهی گرفته و با نفوذ در لایه های مدیریتی در مراکز مختلف، بدنبال اهداف خود باشند.
یکی از تهدیداتی که در عموم واگذاریها و واگذاری صنعت پتروشیمی وجود دارد، بوجود آمدن انحصار در تولید محصول و یا محصولات کلیدی مورد نیاز کشور است. بطوریکه اگر صاحبان سهام، اراده کنند و بهر دلیلی (نظیر جنگ، بحرانهای اقتصادی و..... ) نخواهند که محصولاتشان را تولید کنند و یا اجبارا محصولات تولیدی را به داخل بفروشند، کشور از لحاظ تامین این مواد و محصولات دچار اختلال شده و وابسته به خارج از کشور خواهد شد.
بطور مثال، محصولات تولیدی در هلدینگی که در حال واگذاری است، اولا از لحاظ حجم تولید و نیز نوع محصولات تولیدی، منحصر بفرد و بعضا استراتژیک می باشد.
لذا باید توجه لازم و کافی در احراز صلاحیت خریداران از ابعاد مالی، فنی و حتی امنیتی صورت پذیرد و علاوه بر شاخصهایی که در بورس مطرح می شود شاخصهای امنیتی نیز افزوده گردد؛ البته در تعیین مصادیق و شاخصهای امنیتی، باید بدور از افراط و تفریط و با حفظ تعادل برخورد کرد.
مضرات پیدایش غولهای اقتصادی در هر حوزه ای در دنیا، بسیار بیشتر از منافع آن می باشد. تصاحب بازار و یکه تازی، خارج کردن تمام رقبا با هر حربه ای، رکود سنگین در بازار در صورت ورشکسته شدن این شرکتها و دهها مورد دیگر از این قسم می توان نام برد که آسیبهای حاصل از بوجود آمدن آنها می باشد. در بحث خصوصی سازی در ایران نیز این مساله باید مدنظر قرار گیرد؛ در صورتی که اکثر سهام و یا جزء بزرگی از سهام شرکتی چون هلدینگ پتروشیمی در اختیار یک جریان خاص و یا بلوکهای بزرگ اقتصادی قرار گیرد، در دراز مدت ممکن است که لطمات و آسیبهای جدی به صنعت پتروشیمی و کشور وارد کند. بطور مثال اگر جریانات انحرافی و ضدانقلاب خارج از کشور به نحوی از انحاء به یکی از این سهامداران بزرگ متصل شود، براحتی می تواند صدمات جبران ناپذیری بر پیکره صنعت وارد نماید.
در این راستا یکی از راهکارهایی که به نظر می رسد در کنترل این مساله نقش بازی کند، گذاشتن محدودیت و کف و سقف خرید برای خریداران می باشد و میزان کف و سقف می تواند بصورت تعداد سهم و یا بصورت ریالی باشد. در این حالت باید طوری این قانون تدوین شود که حداقل سوءاستفاده از آن امکان پذیر باشد.
مساله دیگری که مطرح است تعیین شفاف داراییها و asset پتروشیمی است که باید در اختیار تمام خریداران قرار گیرد.
نکته آخر اینکه سوء استفاده های احتمالی فقط در بورس اتفاق نمی افتد و در بخشهای دیگر سهام نظیر سهام عدالت و رد دیون به بعضی سازمانها ممکن است که پیش آید. سهام عدالت به معنای در اختیار مردم بودن است اما چون پس از چندی، قابل فروش خواهد شد، براحتی ممکن است که با لطایف الحیل و با قیمت کمی بالاتر از مردم خریده شده و تصاحب شود. لذا 40 درصد سهام هلدینگ که تحت عنوان سهام عدالت است قابل فروش و تصاحب است و این مساله می تواند بعنوان تهدیدی جدید و جدی مطرح باشد و متعاقب آن دولت باید قوانینی را برای جلوگیری از این سوء استفاده وضع کند.
سهام مربوط به رد دیون عموما به سازمانهایی نظیر سازمان بازنشستگی کشوری، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا)، صندوق بازنشستگی صنعت نفت و... واگذار می شود؛ این احتمال وجود دارد که افرادی و یا جریاناتی با نفوذ در برخی از این مراکز بدنبال منافع خود بوده و منافع ملی را نادیده بگیرند.