جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده حدود یک ماه بعد از استقرار دولت خود، سه گام ویترینی جهت تلطیف فضای سیاسی میان خود با جمهوری اسلامی ایران برداشته است که برخی از منابع داخلی و خارجی سه اقدام شفاهی را آغاز «احیای توافق هسته ای» تفسیر میکنند.
پالس نخست؛ حضور امریکا در جلسه کمیسیون مشترک برجام است که مطابق آن سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا گفته واشنگتن دعوت نماینده عالی اتحادیه اروپا را به منظور شرکت در جلسه با اعضای کمیسیون مشترک ۱+۵ و ایران برای گفتگو درباره یافتن راهی دیپلماتیک پیرامون برنامه هستهای ایران میپذیرد.
پالس دوم؛ لغو محدودیت تردد ماموران اعزامی ایران به سازمان ملل، مبنی بر اینکه نمایندگی امریکا در سازمان ملل متحد، طی نامهای تردد سهمایلی ماموران اعزامی جمهوری اسلامی ایران را لغو کرد. براین اساس دایره تردد ماموران اعزامی ایران در سازمان ملل به همان مدار گذشته یعنی، ۲۵ مایل بازگشت.
پالس سوم؛ پس گرفتن ادعای مکانیسم ماشه علیه ایران است که بر اساس آن نماینده امریکا در سازمان ملل طی نامهای به شورای امنیت، به صورت رسمی ادعای ضد برجامی دولت ترامپ مبنی بر احیا و اعمال همه تحریمهای سازمان ملل علیه ایران موسوم به مکانیسم ماشه را پس گرفت و خواستار لغو موضوعات نامه ۳۰ و ۳۱ مرداد و ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ امریکا شد.
پرسش اساسی این است که سه اقدام مورد اشاره دارای ارزش و اعتبار حقوقی و سیاسی است و میتواند منتهی به احیای توافق هستهای و ترمیم روابط فی مابین شود؟ یا آنکه چنین اقداماتی میتواند حداقل بخشی از خسارتها و هزینههای گسترده ناشی از توافق هستهای ایران را جبران کند؟
الف- اقدام نخست امریکا مبنی بر «حضور امریکا در جلسه کمیسیون مشترک برجام» تنها «ابراز تمایل صرف» مقامات کاخ سفید برای بازگشت «بدون هزینه» به «فرایند گفتگوهای برجام» و «نه بازگشت به اصل برجام» است و بدیهی است نمیتوان صرف چنین درخواستی را مساوی با اراده واقعی این کشور برای اجرای تعهدات برجامی معنا کرد.
ب- «لغو محدودیت تردد ماموران اعزامی ایران به سازمان ملل» نیز جبران نقض کنوانسیون وین ۱۹۶۱ (درباره روابط دیپلماتیک) و همچنین «معاهده مَقر» میان سازمان ملل متحد-امریکا است که توسط دولت ترامپ اعمال شد و جو بایدن صرفا یک رفتار اشتباه حقوق بین المللی را بلااثر کرده است.
ج- پالس سوم مبنی بر «پس گرفتن ادعای مکانیسم ماشه علیه ایران» نیز «فاقد کمترین ارزش حقوقی-سیاسی» است و به اصطلاح عامیانه روغن ریخته را نذر امامزاده کرده است. چرا که پس گرفتن دعوای خاتمه یافته (پرونده مختومه) که دولت قبلی امریکا، با استناد به قطعنامه ۲۲۳۱ در شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران فعال کرد، تنها یک عملیات فریب جهت تحت تاثیر قراردادن طرف ایرانی است.
فعال سازی مکانیسم ماشه تنها یکی از دهها اقدام ضدایرانی برجام توسط دونالد ترامپ است و دولت جو بایدن سایر اقدامات ترامپ نظیر «خروج از برجام» و «بازگرداندن و توسعه تحریم ها» را استتار کرده و تنها اقدامی را پس گرفته است که نتیجه حقوقی آن شکست مطلق دولت امریکا بود آن هم به دلیل اینکه در آن مقطع زمانی اروپا به اجرای تعهدات یکجانبه توسط ایران رضایت تمام و کمال داشت.
مهمترین نکته سه گام مورد اشاره اینکه دولت جو بایدن اصل «نقض برجام»، «بازگشت و توسعه تحریمهای ضدایرانی»، «عدم اجرای تعهدات امریکا طی پنج سال گذشته» را رد نکرده است و «تضمینی» برای برداشتن تحریمهای ضدایرانی در حوزههای اقتصادی، مالی، پولی، نفتی و سیاسی نمیدهد. «تعهدی» برای جبران انبوهی از اقدمات ضدایرانی باراک اوباما و دونالد ترامپ و عدم تکرار نقضهای مکرر توافقنامه هستهای طی پنج سال گذشته نمیدهد و تنها به سه قدم سمبلیک بسنده کرده است.
بیانیه روز پنج شنبه تروئیکای اروپایی و سه گام مورد اشاره دولت امریکا یک هدف اصلی را دنبال میکند و آن اینکه با «متوقف سازی کاهش تعهدات هستهای ایران» روند «تعطیلی صنعت هسته ای» را استمرار بخشیده و مانع از «احیای قدرت بازدارندگی» شوند. کشورهای توسعه یافته غربی نمیخواهند الگوی شکل گرفته جهت «استانداردسازی رفتار ایران» که با برجام شکل ایده آلی به خود گرفته، مخدوش شود آن هم در شرایطی که طرف ایرانی به جاگذاری حفرههای حقوقی، امنیتی و سیاسی مندرج در متن برجام حساسیت نشان نداد، نسبت به نقضهای مکرر و متعدد طرف غربی واکنش نشان نداده و از ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ تاکنون برجام را به صورت یکجانبه اجرا کرد. استمرار رویکرد مورد اشاره ایده آلترین شکل رفتاری است که مورد دلخواه اروپا- امریکاست و تقطیع این روند ضدمنافع غربی است.
امریکا – اروپا با نقش پذیریهای متفاوت در تلاشند تا با کشاندن طرف ایرانی به جلسات صوری همانند کمیسیون برجام، مانع از «احیای صنعت هسته ای- قدرت بازدارندگی» و بازگشت کارتهای بازی ایران در حوزههای «نصب سانتریفیوژهای جدید»، «بازآفرینی راکتور آب سنگین اراک»، «بازفعالیت سایتهای نطنز و فرود» شود که باید از آن به عنوان «خرید زمان» توسط غرب یاد کرد.
موازی با پیشبرد چنین اهدافی، امریکا- اروپا در پی «اجماع سازی» بینالمللی علیه جمهوری اسلامی ایران به ایجاد رویه سازی حقوقی هستند که از ماهها پیش آغاز کرده اند؛ امریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان ماههاست با تفسیر موسع از منشور سازمان ملل فعالیتهای موشکی- منطقهای ایران را مغایر با «صلح و امنیت بین المللی» معنا کرده و بارها پرونده ایران را به شورای امنیت ارجاع دادهاند و امروز کاهش تعهدات برجامی نیز از جمله دلایل واپسین غرب برای «معرفی کردن ایران» به عنوان ناقض صلح بینالمللی است.