گرانی و تورم، کاهش درآمد و کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید که حاصل پدیده‌های شومی، چون تحریم‌های ظالمانه، شیوع کرونا و برخی تصمیم‌های غلط اقتصادی دولتمردان مثل بازی با قیمت ارز و عدم نظارت جدی بر عرضه و توزیع کالا‌ها و... است، امروز فشار سنگین اقتصادی و معیشتی را متوجه بسیاری از خانواده‌های ایرانی کرده است، به‌گونه‌ای که در کنار کوچ به مناطق حاشیه‌ای و افت در کیفیت سکونتگاه، امروز شاهد کاهش مصرف برخی اقلام خوراکی مثل گوشت و لبنیات هستیم که می‌تواند در آینده سلامت شهروندان را در معرض خطر قرار داده و جبران آن به صرف هزینه‌های سنگین نیاز خواهد داشت.
در همین شرایط، اقلیتی فرصت‌طلب و رانتی به کسب ثروت‌های افسانه‌ای و تکاثر مشغولند که در عرصه هایی، چون دلالی و خرید و فروش ارز، طلا، مسکن و خودرو و جابه‌جایی و قاچاق برخی اقلام و اجناس دارای تفاوت قیمت، با زد و بند‌های کثیف غیرقانونی و یا شبه‌قانونی صورت می‌گیرد.
طبیعی است ادامه این روند می‌تواند به پیامد‌های اجتماعی همچون نابرابری و تبعیض و سپس نابردباری، نارضایتی و اعتراض منتهی و هزینه سیاسی و اجتماعی سنگینی متوجه جامعه و حاکمیت کند که گاه جبران آن نه‌تن‌ها مشکل که ناممکن نیز می‌تواند باشد.
از این رو توجه به اقشار آسیب‌دیده از این وضعیت و حمایت از آنان در برابر مشکلات سنگین اقتصادی و معیشتی و کمک به تأمین حداقل‌های معیشتی یک ضرورت قطعی و مسلم است که برعهده تمامی مسئولان و دلسوزان نظام و مردم قرار داشته و انجام آن نه‌تن‌ها ضروری بلکه فوری و تعجیلی باید دنبال شود.
در همین راستا مجلس شورای اسلامی که نمایندگان آن در ارتباط بدون واسطه با مردم و حضور میدانی در جامعه به این ضرورت و فوریت پی برده‌اند، چند طرح از جمله طرح تأمین کالا‌های اساسی را تهیه و به دولت ارائه داد که درصورت اجرا می‌توانست شبیه طرح توزیع کالا‌های اساسی در دوران سخت معیشتی سالیان حاکمیت شرایط جنگی، به تأمین حداقل‌های معیشتی خانوار‌های آسیب‌دیده کمک نماید. اما دولت به بهانه موهوم بودن منابع مالی طرح یا تورم‌زا بودن این منابع با آن به مخالفت برخاست. جالب اینکه دولت پیشنهادات دیگری را با همین نوع منابع مالی پذیرفت و بعداً اقدامات مشابه آنچه مجلس در طرح خود دنبال می‌کرد، توسط دولت به اجرا گذاشته شد که از آن به بسته کمک معیشتی یاد شد که برای رفاه به یک‌سوم جامعه واگذار شود.
گرچه نمایندگان دولت با این توجیه که هرگونه کمک به مردم باید از راه کارشناسی، بدون آثار منفی بر زندگی مردم در دراز مدت و میان‌مدت و نیز بدون برهم خوردن تعادل بودجه صورت گیرد، سعی داشتند مخالفت دولت را برخاسته از نگاه کارشناسانه و منطقی جلوه دهند، اما وقتی نوبت به تصمیم مشابه می‌رسد حتی بدون اخذ نظر مجلس و طی روند قانونی، دست به اقدام زده و نگران منابع مالی برای تأمین اقدام خود نیستند.
البته موجب خوشبختی است که طرح مجلس موجب تحرک و اقدام دولت برای کمک به مشکلات معیشتی شده و در واقع هدف نمایندگان به شکل دیگر و به‌صورت ضمنی و غیرمستقیم برآورده شده است، اما برخورد سیاسی دولت با نمایندگان مجلس جای گله و تأمل جدی دارد. این تأمل که آیا حمایت از مردم در برابر مشکلات اقتصادی و معیشتی پیش آمده که بخشی ناشی از سوءتدبیر خود دولت است، جای سیاسی‌کاری و سیاست‌بازی دارد؟ این سیاسی‌کاری آنجا آشکار می‌شود که آقای نوبخت برای توجیه اقدام دولت در عدم پذیرش طرح تأمین کالا‌های اساسی مدعی می‌شود: «امروز مردم به‌جای اعانه و یارانه از مدیران خود رفع تحریم و برداشتن زانوی زور از گلوی اقتصادی ایران را بر حفظ عزت ملی طلب می‌کنند.»
این ادعا به صراحت نگاه سیاسی دولت به ماجرا را آشکار می‌سازد که مخالفت‌ها ربطی به امر کارشناسی نداشته و به رقابت‌های سیاسی بر‌می‌گردد که برای نیل به اهداف، گرو گرفتن معیشت مردم را نیز مباح می‌سازد.
دولتمردان محترم درحالی با تصور حل کلی مشکل از طریق مذاکره و رفع تحریم، طرح‌های کمک معیشتی را گردن نمی‌گذارند که؛ اولاً پیش از این مذاکره را برای حل مشکلات و کاهش تحریم تجربه کرده و همین تجربه مردم و کشور را به وضعیت امروزی کشانده که جامعه آسیب‌دیده و نیازمند به کمک‌های معیشتی از ۲۰ میلیون نفر به ۶۰ میلیون نفر رسیده است.
ثانیاً، هرگونه مذاکره برای رفع تحریم نیازمند قدرت داخلی و داشتن برگه‌های قدرت برای چانه‌زنی است که هیچ مؤلفه‌ای به پای پشتیبانی رضایتمندانه مردم از حاکمیت در افزایش قدرت و اعتبار دولت برای مذاکره نمی‌رسد.
ثالثاً، دولت محترم چه تضمینی برای نتیجه دادن اقدامات خود در عرصه دیپلماسی و مذاکره برای حل مشکلات مردم در زمانی نه‌چندان طولانی دارد که حل مشکلات را به رفع تحریم و برداشته شدن زانوی زور از گلوی اقتصاد کشور گره می‌زند.
چنین ادعایی نه‌تن‌ها به مردم پیام امید برای حل مشکلات نمی‌دهد، بلکه به تقویت این ذهنیت می‌انجامد که دولت معیشت مردم را گروگان اهداف سیاسی خود برای اخذ مجوز مذاکره قرار داده و این پای کاسبان مذاکره است که همزمان با ظالمان تحریم کننده، گلوی مردم را می‌فشارد.
