ایران سریعترین کاهش نرخ فرزندآوری را در طول تاریخ دنیا به خود اختصاص داده است. این جمله را ملیندا گیتس، همسر بیل گیتس بهعنوان یک فعال اجتماعی در توییتر خودش منتشر کرده است.
سیاستهای تنظیم خانواده و تحدید جمعیت در ایران از سال ۶۸ آغاز شد. تشکیل شورای تحدید موالید در ایران تصویب شد و در سال ۱۳۷۰ لایحه تنظیم خانواده و جمعیت در دولت تصویب گردید و در برنامه اول توسعه مقرر شد تا سال ۸۹ به باروری کل ۳/ ۲ برسیم.
در سال ۱۳۷۲ قانون تنظیم خانواده در مجلس شورای اسلامی تصویب و براساس این قانون تمامی امتیازات متعلق به فرزندان بالاتر از رده ۳ حذف و محدودیتهایی برای کثرت اولاد در نظر گرفته شد.
وزارت بهداشت هم خدمات تنظیم خانواده و جراحیهایی همچون وازکتومی و توبکتومی را به صورت رایگان در مراکز بهداشتی خود ارائه کرد. همه این اقدامات در حالی بود که شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه موجب کاهش میزان باروری شده بود و ما در سال ۷۱ به هدف تعیین شده در قانون تنظیم خانواده و جمعیت یعنی چهار فرزند به ازای هر زن رسیده بودیم. درحالیکه بنا بود این هدف در سال ۹۰ محقق شود، اما شرایط فرهنگی و اجتماعی در کنار شرایط اقتصادی به همراه تبلیغات همهجانبه برای تغییر نگرش مردم از نگاه «هر آن کس که دندان دهد نان دهد» به نگاه «فرزند کمتر زندگی بهتر» موجب شد تا ۱۹ سال پیش از برنامه به هدف برسیم و سالهای بعدی به دلیل عدم پایش جمعیت و سیاستهای جمعیتی این روند کاهشی به شکل کنترل نشدهای ادامه یافت.
سال ۹۱ وقتی به خود آمدیم که کشور در آستانه ورود به بحران جمعیت قرار داشت. از سال ۱۳۹۰ جمعیت کشور وارد فاز میانسالی شد و طبق آخرین سرشماری حدود ۶/ ۴۱ درصد جمعیت کشور را افراد ۳۰ تا ۵۹ سال تشکیل میدهند که حاکی از غلبه گروه سنی میانسالان در جمعیت کشور است.
اما چرا کشور در پیادهسازی سیاستهای تحدید جمعیت توانست این همه موفق عمل کند و تقدیر سازمان جهانی بهداشت و صندوق جمعیت ملل متحد را برای این کاهش جمعیتی عجیب دریافت کند، اما حالا و با تغییر سیاستهای جمعیتی به سمت افزایش جمعیت طی ۹ سال گذشته نهتنها موفق نبودهایم، بلکه نرخ باروری و نرخ رشد جمعیت بر منحنی کاهشی حرکت کرده است؟
برای پاسخ به این سؤال اگر سیاست تحدید جمعیت در دهه ۷۰ و ۸۰ را بهعنوان یک بسته سیاستی در نظر بگیریم، میبینیم در این برهه از زمان برای کاهش جمعیت و متقاعد کردن خانوادهها به داشتن فرزند کمتر یک بسته فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تدارک دیده شد و هزینههای جا انداختن چنین سیاستی را هم پرداخت کردیم. بر این اساس از یکسو قانونگذاری مناسبی برای کاهش جمعیت انجام گرفت و در این مسیر پیوستهای فرهنگی و اجتماعی لازم طراحی شد. بدین معنا که «فرزند کمتر زندگی بهتر» بهعنوان یک گفتمان در جامعه جا افتاد و به گفتمان مسلط اجتماعی تبدیل شد.
برای این کار تمام ارکان جامعه بسیج شدند. از درج شعار فرزند کمتر زندگی بهتر روی تمام اقلام مصرفی همچون قوطی کبریت یا شامپو و پودر ماشین لباسشویی گرفته تا ارزش شدن خانوادههای کمجمعیت از طریق صدا و سیما، سریالها و فیلمها و برنامههای تلویزیونی و در سطح مدارس و دانشگاهها. از سوی دیگر دولت هزینههای این کاهش جمعیت را هم پرداخت کرد. توزیع رایگان داروهای پیشگیری از بارداری یا ارائه رایگان خدمات تنظیم خانواده در مراکز بهداشت و حتی انجام رایگان جراحیهای عقیمسازی زنان و مردان از جمله هزینههایی بود که ساختار بهداشت و درمان کشور برای تحدید جمعیت به کار بست.
علاوه بر اینها قوانین تنبیهی همچون عدم صدور دفترچه بیمه برای فرزند چهارم در کنار فضای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شکل گرفته در جامعه موجب شد تا سیاستهای تحدید جمعیت خیلی زودتر از برنامه به ثمر برسد، اما حالا با تغییر سیاستگذاری کشور در برابر موضوع جمعیت یک دهم کاری که برای کاهش جمعیت صورت گرفت، انجام نشده است و تنها به توصیه و ارائه آمار و ارقام بسنده میشود.
بدیهی است با چنین رویکردی نمیتوان به نتیجه رسید و مردم را متقاعد کرد تا فرزندان بیشتری داشته باشند.
اگر واقعاً بنا داریم برای بحران کاهش و پیری جمعیت کاری بکنیم، باید یک بسته سیاستی تدوین شود؛ درست مانند زمانی که بنا بر کاهش جمعیت کشور بود. هر چند افزایش جمعیت نیازمند هزینههای بیشتری است، اما فرهنگسازی و سیاستگذاری بدون هزینه امکانپذیر نیست.