سرویس جامعه جوان آنلاین: اصل ۱۶۸ قانون اساسی درباره رسیدگی به جرائم سیاسی است که در ۴۰ سال اخیر توجه لازم به آن نشده بود، اما به تازگی با برگزاری نخستین دادگاه جرائم سیاسی از پتانسیل این اصل از قانون اساسی استفاده شد.
قانون جرم سیاسی در ۲۹ اردیبهشت سال ۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز به تأیید شورای نگهبان رسید؛ تشکیل این دادگاه، گام بلندی در راستای اهداف نظام جمهوری اسلامی و نیز از اقدامات رئیس قوه‌قضائیه در پیشبرد عدالت قضایی و صیانت از حقوق عامه است.
جرائم سیاسی باید چهار ویژگی داشته باشند. ویژگی اول اینکه در ماده ۲ قانون جرم سیاسی تصریح شده باشند. ویژگی دوم اینکه با انگیزه اصلاح امور کشور ایراد شده باشند. ویژگی سوم اینکه علیه مدیریت و نهاد‌های سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب پیدا کرده باشند و چهارم اینکه مرتکب آن قصد ضربه زدن به اصل نظام جمهوری اسلامی را نداشته باشد. این ویژگی‌ها جرائم سیاسی را از جرائم امنیتی تفکیک می‌کند. همچنین براساس ماده ۴ این قانون، متهمان سیاسی از امتیاز محاکمه در حضور هیئت منصفه برخوردار می‌شوند.
روز یک‌شنبه ۲۰ مهر نخستین دادگاه جرائم سیاسی در کشور برگزار شد. علیرضا زاکانی به‌عنوان متهم جرم سیاسی بابت مصاحبه در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ شبکه ۵ سیمای جمهوری اسلامی با شکایت وزارت اطلاعات مبنی بر نشر اکاذیب حضور یافت.
آقای زاکانی هم‌اکنون نماینده قم در مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس است. او سال گذشته در یک برنامه زنده تلویزیونی گفته بود وزارت اطلاعات در پرونده فساد پتروشیمی گزینشی عمل کرده و این مجموعه خطا می‌کند.
علیرضا زاکانی در یک برنامه زنده تلویزیونی مدعی شده بود که خطاب به نمایندگان وزارت اطلاعات که در خصوص پرونده پتروشیمی تحقیق می‌کردند، گفته با شما برخورد می‌کنم و ریشه‌تان را می‌کنم.
پرونده آقای زاکانی در حالی به‌عنوان نخستین پرونده جرم سیاسی در ایران رسیدگی شد که اخیراً علی القاصی‌مهر، دادستان تهران گفته بود که قرار است برای نخستین‌بار، به دو پرونده با پنج متهم در دادگاه کیفری تهران براساس قانون جرم سیاسی رسیدگی شود.
قانون جرم سیاسی چیست؟
براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و باید با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت بگیرد. این اصل در چهار دهه گذشته به اجرا درنیامد و دستگاه قضایی ایران از متهمان سیاسی به‌عنوان متهمان امنیتی یاد می‌کرد.
سرانجام قانون جرم سیاسی در سال ۱۳۹۴ و در آخرین روز‌های کاری مجلس نهم به تصویب رسید و پس از تأیید شورای نگهبان در سال ۱۳۹۵ از سوی رئیس‌جمهور، ابلاغ شد. قوه‌قضائیه این قانون را اکنون به اجرا گذاشته و این قانون محدوده خاصی برای متهمان سیاسی وضع کرده است.
براساس ماده یک این قانون، جرائمی که با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهاد‌های سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.
با گذشت بیش از چهار دهه از استقرار انقلاب اسلامی، موضوع نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مصادیق آن در ایران هنوز حاشیه‌ساز است.
بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند.
با این حال تاکنون این اصل قانون اساسی در مورد جرائم سیاسی به اجرا گذاشته نشده بود.
کلنجار ۳۷ ساله با مصادیق جرم سیاسی
قانون جرم سیاسی در سال ۱۳۹۴ و در آخرین روز‌های کاری مجلس نهم به تصویب رسید و پس از تأیید شورای نگهبان در سال ۱۳۹۵ از سوی حسن روحانی، رئیس‌جمهور، ابلاغ شد.
تلاش برای تعیین مصادیق جرم سیاسی از آخرین سال‌های ریاست آیت‌الله محمد‌یزدی بر قوه‌قضائیه آغاز شد و ناکام ماند. محمود هاشمی شاهرودی، رئیس بعدی قوه‌قضائیه نیز گرچه بار‌ها وعده داد که به‌زودی لایحه‌ای از سوی قوه‌قضائیه تهیه می‌کند که تکلیف را روشن کند، ولی عمر ریاست او نیز سپری شد و لایحه‌ای به مجلس فرستاده نشد.
تنها چهار سال پس از آنکه آیت‌الله صادق آملی لاریجانی قاضی‌القضات کشور شد، در تابستان ۱۳۹۲، لایحه جرم سیاسی تهیه و به مجلس نهم ارسال شد.
با متوقف ماندن تدوین لایحه جرم سیاسی، سرانجام در ۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم تدوین طرح جرم سیاسی را در دستور کار قرار داد که کلیات آن در اردیبهشت ۱۳۹۳ به تصویب این کمیسیون رسید.
مدتی بعد از تصویب کلیات طرح در مجلس، قوه‌قضائیه هم اعلام کرد که پیشنهادات خود را در مورد جرائم سیاسی برای بررسی تطبیقی با طرح مجلس به کمیسیون قضایی فرستاده است.
ایراد مهم شورای نگهبان
مجلس شورای اسلامی در نهایت یک‌شنبه ۴ بهمن سال ۱۳۹۴ در ادامه بررسی طرح جرم سیاسی، ماده یک و ۲ و ۳ این طرح را تصویب و از جمله مصادیق جرم سیاسی تعیین کرد. شورای نگهبان هم البته ایرادی جالب از آن گرفت.
بنا به ایراد شورای نگهبان مواد ٢ و ٣ مصوبه مجلس ابهام ایجاد می‌کردند. در ماده ٣ آمده بود که سلب غیرقانونی آزادی افراد جرم سیاسی نیست، اما ماده ۲ «نقض آزادی‌های مشروع دیگران» را تحت شرایطی جرم سیاسی محسوب می‌کرد.
در نهایت سال ۹۵ مجلس شورای اسلامی بخش سلب غیرقانونی آزادی افراد را حذف کرد و دوباره مصوبه‌اش را به شورای نگهبان فرستاد که این‌بار مصوبه مجلس تأیید شد.
جرم سیاسی چیست؟
بر اساس ماده یک این قانون، جرائمی که با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهاد‌های سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.
در ماده دوم این قانون، مصادیق جرم سیاسی ذکر شده است. نشر اکاذیب، توهین و افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان و همچنین نمایندگان و مقام‌های سیاسی خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی حضور دارند، جرم سیاسی است.
در ماده پنجم هم آمده که تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است.
متهمان و مجرمان سیاسی چه حقوقی دارند؟
براساس ماده شش این قانون، نمی‌توان متهم سیاسی را در سلول انفرادی نگه داشت و اگر هم بیم تبانی وجود داشته باشد، مدت حبس و بازداشت انفرادی نباید از ۱۵ روز تجاوز کند.
جدا بودن محل زندان این مجرمان و متهمان، ملاقات با بستگان درجه اول، دسترسی به کتاب و نشریه و رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس هم از مزایای دیگر این افراد خواهد بود.
همچنین اگر این افراد جرم سیاسی دیگری مرتکب شوند، مشمول قانون تشدید مجازات به دلیل تکرار جرم نمی‌شوند.
چه چیز‌هایی جرم سیاسی نیست؟
این قانون لایه بسیار نازکی از جرائم را در دسته سیاسی طبقه‌بندی کرده و دست نهاد‌های قضایی و امنیتی را برای تشخیص آن باز گذاشته است.
در نخستین مرحله، اگر دادستان تشخیص دهد نیت متهم، اصلاح امور نبوده و قصد ضربه به نظام جمهوری اسلامی داشته است، از شمول این قانون کنار گذاشته می‌شود. همچنین توهین به رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران و مقام‌های ارشد مذهبی نیز همچنان جرم امنیتی است.
حتی اگر آنچه از سوی مقام امنیتی و قضایی، اتهام توهین، افترا و نشر اکاذیب دانسته شده است در رسانه انجام شود، رسیدگی به آن بر اساس قانون مطبوعات خواهد بود.
تلاش برای ایجاد تغییرات اساسی در نظام سیاسی نیز جرم سیاسی محسوب نمی‌شود و جرم امنیتی خواهد بود.
بخشنامه رئیس دستگاه قضا
خرداد‌ماه امسال و چهار سال پس از تصویب قانون جرم سیاسی، ابراهیم رئیسی، رئیس قوه‌قضائیه ایران، بخشنامه رسیدگی به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی را ابلاغ کرده و دستور داده است دادگاهی که به پرونده متهمان جرائم سیاسی رسیدگی می‌کند، باید با حضور هیئت منصفه و به صورت علنی باشد.
رئیس قوه‌قضائیه ایران در بخشنامه خود گفته که تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است.
قانون جرم سیاسی در اردیبهشت ۱۳۹۵ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به فاصله کوتاهی به تأیید شورای نگهبان رسید، اما از آن زمان تاکنون دادگاهی بر این مبنا در کشور تشکیل نشده بود.
بخشنامه رئیس قوه‌قضائیه درباره اجرای این قانون تأکید کرده که ماده شش آن در تمام مراحل دادرسی و اجرای حکم رعایت شود.
