سرویس اقتصادی جوان آنلاین: از سال گذشته تنها برخی از اقلام کالا‌های اساسی مانند ذرت، جو، کنجاله، دانه‌های روغنی، روغن خام، برنج، شکر و لاستیک سنگین مشمول دریافت ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بوده‌اند و واردات سایر کالا‌ها با استفاده از ارز نیمایی صورت می‌گرفت. البته در میان اقلام ذکر شده شکر در بهمن‌ماه ۱۳۹۸ از فهرست دریافت ارز ترجیحی خارج شد. با توجه به کاهش قابل‌توجه درآمد‌های نفتی ناشی از کاهش شدید قیمت نفت محدودیت در منابع ارزی و لزوم اتخاذ سیاست صرفه‌جویی در هزینه‌کرد منابع ارزی موجب شد بانک مرکزی جریان تخصیص ارز را به واردات انواع کالا‌ها حتی کالا‌های اساسی قطره‌چکانی کند.
بر این اساس، تخصیص ارز به واردات کالا‌های غیرضروری متوقف شد و به صورت بسیار محدود برای اقلام اساسی ادامه یافت. این در حالی بود که حجم زیادی از انواع کالا از جمله کالا‌های اساسی طبق روال تجاری کشور وارد گمرکات شده و در انتظار تخصیص ارز و ترخیص قرار داشت.
از آنجا که تنظیم بازار برخی اقلام از جمله نهاده‌های دامی و برنج بسیار مهم بود، ستاد تنظیم بازار از برخی واردکنندگان شناسنامه‌دار درخواست کرد اقلام وارداتی موجود در گمرکات را با استفاده از اعتبار شخصی نزد صاحب کالا و به صورت درصدی از گمرکات ترخیص و در شبکه توزیع منتخب دولت، به قیمت مصوب و بر مبنای دلار ۴هزارو۲۰۰ تومانی توزیع کنند.
واردکننده برنج: گفتند با مبنای دلار دولتی بفروشید، حالا ارز نمی‌دهند
در همین ارتباط یکی از واردکنندگان برنج که خواست نامش در گزارش ذکر نشود در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: حجم زیادی از بار وارداتی را اسفند و فروردین حسب نظر ستاد تنظیم بازار به صورت درصدی از گمرک ترخیص و در شبکه منتخب مدنظر ستاد تنظیم بازار بر مبنای دلار ۴هزارو۲۰۰ تومانی با نرخ مصوب توزیع کردیم.
وی می‌افزاید:، اما در اردیبهشت ماه امسال اولویت ارز برنج تغییر کرد و این کالای اساسی از شمول دریافت ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی حذف شد. این در حالی بود که ما اقلام وارداتی خود را بر مبنای دلار ۴هزارو۲۰۰ تومانی و به درخواست دولت در بازار توزیع کرده‌بودیم و تمام اسناد مثبته نیز مؤید این مطلب است، اما بانک مرکزی اکنون پس از گذشت حدود شش ماه، حاضر نیست مطالبات ما را تسویه کند. این واردکننده برنج ادامه می‌دهد: در عین حال مابقی محموله وارداتی ما همچنان در گمرکات معطل مانده و در حال خراب‌شدن است و در صورت تداوم وضع موجود، غیر قابل استفاده خواهد شد.
با اعتبار شخصی محموله‌ها را ترخیص و توزیع کردیم، اما ارز نمی‌دهند
عباس حاجی‌زاده، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران نیز در همین ارتباط می‌گوید: بخش عمده‌ای از ذرت فعلی موجود در بازار از طریق تأمین ارز از سوی بانک مرکزی وارد کشور نشده‌است، بلکه فعالان اقتصادی با اعتبار شخصی خود این محموله‌ها را به صورت ۹۰ روزه خریداری کرده و بانک مرکزی موظف شده‌است که تا سه ماه آینده ارز آن را تأمین کند.
به گفته وی، اگر فعالان بخش خصوصی با استفاده از اعتبار خود اقدام به واردات نهاده‌های دامی نمی‌کردند، تبعات کمبود کالا بر بخش تولید و توزیع بیش از پیش خودنمایی می‌کرد. کندی و کاهش روند تأمین ارز مورد نیاز نهاده‌های دامی توسط بانک مرکزی به زودی باعث تشدید کمبود نهاده‌های دامی کشور خواهد شد.
حاجی‌زاده می‌افزاید: کندی و کاهش روند تأمین ارز مورد نیاز نهاده‌های دامی توسط بانک مرکزی به زودی باعث تشدید کمبود نهاده‌های دامی کشور خواهد شد. متأسفانه هشدار‌های دست‌اندرکاران زنجیره تولید مواد پروتئینی کشور و حتی تأکیدات ریاست محترم جمهور طی ماه‌های گذشته عملاً تأثیری در گشایش‌های مورد انتظار برای تأمین ارز کالا‌های اساسی نداشته‌است، به نحوی که آمار تأمین ارز نهاده‌های دامی از ابتدای سال ۹۹، حدود ۳۱ درصد کمتر از برنامه مصوب رسیده‌است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۵/ ۱ میلیون تن جو و ذرت رسوبی در بنادر وجود دارد، تصریح می‌کند: عدم تأمین ارز مهم‌ترین چالش در مسیر تأمین نهاده‌های دامی محسوب می‌شود که برای رفع این مشکل هفته گذشته وزارت صمت درخواست تأمین ارز برخی شرکت‌های واردکننده نهاده‌های دامی را به بانک مرکزی ارسال کرد.
کالا‌های رسوب‌شده در گمرک در حال نابودی است
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران می‌گوید: بانک مرکزی پس از مذاکرات انجام شده برای تأمین ارز جهت ترخیص نهاده‌های دامی رسوبی شده و تعیین نوع ارز و میزان آن تاکنون تخصیص ارز برای لیست شرکت‌های ارسالی را انجام نداده و همین امر بازار نهاده‌های دامی را نابسامان‌تر کرده‌است.
حاجی‌زاده می‌افزاید: بدون تردید در صورت تأمین ارز برای ترخیص نهاده‌های دامی رسوبی و عرضه آن‌ها در بازار می‌توان بازار نهاده‌های دامی را به آرامش رساند، ولی مسئله اصلی این است که بانک مرکزی نه‌تن‌ها در شرایط جاری از تخصیص ارز خودداری می‌کند، بلکه با صدور بخشنامه به بانک‌ها مبنی بر عدم صدور تأییدیه برای ثبت سفارش کالا‌های رسوبی در صف تأمین و تخصیص ارز، برای خروج درصدی نهاده‌های دامی از گمرکات نیز ممانعت کرده‌است.
وی با اشاره به تبعات کمبود نهاده‌های دامی در بازار که ریشه آن را باید در عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی برای واردات این نوع محصولات جست‌وجو کرد، تأکید می‌کند: بدون تردید عدم تأمین نهاده‌های دامی باعث ایجاد گرانی و سوء‌استفاده در بازار این کالا و همچنین بروز مشکلاتی برای تولیدکنندگان صنایع دام و طیور می‌شود. ضمن اینکه رسوب طولانی‌مدت این نهاده‌ها، باعث فساد و نابودی‌شان می‌شود.
