سرویس جامعه جوان آنلاین: روز گذشته دهمین دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام برگزار شد.
یک سوم متهمان فراریاند
در ابتدای این جلسه قاضی گفت: پرونده ۱۵ متهم دارد که پنج متهم آن به نامهای محمدحسین شیرعلی، مهدی شریفی نیکنفس، سید امین قریشی سربستانی، اشرف ریاحی و مرجان شیخالاسلامی متواری هستند.
وی اضافه کرد: متهم ریاحی وارد ایران شده و داخل کشور است، اما متواری شده و در دادگاه حاضر نشدهاست. اقدامات لازم برای ضبط وثیقه در حال انجام است. همچنین در مورد متهم شیرعلی ضبط وثیقه انجام و برای متهم شریفی دستور وثیقه صادر شدهاست، برخی از متهمان نیز قبل از رسیدگی متواری بودند.
قاضی با تشکر و قدردانی و حمایتهای رئیس قوهقضائیه گفت: از ضابطین دادگستری، سپاه پاسداران، اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، اطلاعات و حفاظت قوه تشکر و قدردانی میکنم و با اخذ آخرین دفاع برای برخی از متهمین و تفهیم اتهام به دیگر متهمان تا پایان ماه جاری رأی پرونده حاضر را صادر میکنم.
یورو کسب میکنند و ریال میدهند
قاضی مسعودی مقام خطاب به عباس صمیمی (مدیرعامل سابق شرکت پتروشیمی بازرگانی) گفت: با توجه به مدارک و مستندات مندرج در پرونده اتهام شما دایر بر مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو از طریق اخلال در توزیع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی، منجر به کسب منفعت به مبلغ ۳۴ میلیون و ۱۶ هزار و ۲۵۴ یورو تفهیم میشوید، آیا اتهام انتسابی را قبول دارید؟ متهم صمیمی گفت: اتهام انتسابی را قبول ندارم. اتهام من در ابتدا ۳۱ میلیارد تومان بود، اما الان اتهام جدیدی به مبلغ ۳۴ میلیون یورو به من تفهیم میشود. قاضی گفت: آن معادل ریالی بود که به شما گفته بودند و این عدد مبلغ ارزی است که باید برگردانید. شما به اتفاق دو نفر دیگر از متهمین از یورو کسب منفعت کردید نه ریال.
تمام اسناد موجود است
متهم صمیمی مدعی شد: هیچ کسب منفعتی چه به یورو و چه به ریال صورت نگرفتهاست. من عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی نبودم و صرفاً به نمایندگی از شخص حقوقی به عنوان نماینده غیرموظف در جلسات برگزار شده همچون شش نفر دیگر از اعضای هیئتمدیره که سه نفر از آنها از نمایندگان دولت بودند، شرکت میکردم. من چیزی امضا نکردم که سه نماینده دیگر نیز امضا نکردهباشند. قاضی مسعودی مقام هم پاسخ داد: تمام اسناد به ریز و حتی به میزان یک سنت در پرونده مندرج است.
متهم صمیمی گفت: در کیفرخواست یک عده به عنوان مطلع و شاکی گفتند که این پولها باید به مجتمعهای تولیدی پرداخت میشد، در حالی که قرار نبود این پولها به مجتمعی که جنس داده پرداخت شود، بنابراین قاطی شدهاست.
اطلاع کاملی از پولشوییها داریم
قاضی مسعودی مقام گفت: هیچ چیزی قاطی نشده، مجتمعهای تولیدی شماره حساب ارزی هم دادهبودند، اما برای اینکه بتوانید از منافع حاصله استفاده کنید، ارز را به ریال تبدیل کردید و ۲۶ نامه نیز در این باره موجود است. اساساً اجازه تبدیل به ریال نداشت. یک نامه مکتوب بیاورید که صریحاً در آن نوشته شدهباشد، ریال باید به ما بدهید.
قاضی مسعودی مقام اظهار داشت: شما فعل و انفعالات ارزی کشور را در سال ۹۱ نگاه کنید، ارز بالای صددرصد افزایش داشتهاست و دلیل این امر آن بودهاست که ارزها وارد کشور نمیشدند. اینها پولشویی است. ما قطعاً چنانچه به نقطه محکومیت برسیم، حکم را صادر میکنیم. ما اطلاعات کاملی در اختیار داریم، آقایی ۲۶ طبقه ملک در کانادا دارد یا املاک و اموال و کارخانهها و سرمایهگذاریهای شما همه اینها موجود است. اینها پولشویی است.
در نهایت قاضی مسعودی مقام با اعلام ختم جلسه تاریخ بعدی جلسه دادگاه را روز شنبه ۴ مرداد ۹۹ ساعت ۹ صبح اعلام کرد.