ربات‌ها در کمین خبررسانی‌های قضایی!
کد خبر: 1010850
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004Ey2
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۲۵ تير ۱۳۹۹ - ۲۳:۰۰
هشتگ «اعدام نکنید» سه شنبه شب در توئیتر در شرایطی به‌ظاهر به ترند دوم جهانی تبدیل شد و توانست بیش از ۳ میلیون توئیت را از آن خود کند؛ که مثل همیشه امکان جعلی بودن بسیاری از این توئیت‌ها می‌رفت. قریب به اتفاق این توئیت‌ها در ظاهر اعتراض به ایران و خصوصاً قوه قضائیه برای تأیید حکم اعدام سه جوان بود؛ سه جوانی که روز سه‌شنبه سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد حکم اعدام آن‌ها به تأیید دیوان عالی کشور رسیده است.
کبری آسوپار
سرویس سیاسی جوان آنلاین: این ترند البته در کمتر از چند ساعت، به تعداد بسیار کمتری رسید؛ دلیل آن هم استفاده از ربات و حذف ربات‌ها از سوی توئیتر بود. همان شب هم سیر صعودی شدید و پر سرعت آن و نیز سابقه ضدانقلاب در استفاده از ربات برای داغ کردن چنین هشتگ‌هایی، بسیاری را به این نتیجه رساند که ربات‌ها عامل اصلی ترند شدن آن هستند.

اما این سه جوان کیستند؟ چه شد که ناگاه میان این همه احکام در دستگاه قضایی کشورمان ناگاه حکم این سه نفر جنجالی و پر صدا شد؟

نخستین بار اواخر بهمن ۹۸ بود که یک رسانه ضد ایرانی و فارسی‌زبان خبر از صدور حکم اعدام برای سه نفر از کسانی داد که مدعی بود از بازداشتی‌های اعتراضات آبان ۹۸ هستند. به موجب آنچه رسانه‌های ضد ایرانی نوشتند «دادگاه انقلاب تهران، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را به اتهام "مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام" به اعدام، ۳۸سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم کرده است.» آن‌ها همچنین مدعی شدند این حکم در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی صادر شده است. واکنش دستگاه قضایی به این خبر و گزارش‌های خبری پس از آن که با انتشار ادعا‌های خانواده‌های متهمان همراه شد، سکوت بود.

در اوایل تیر ماه ۹۹ باز خبری در مورد تأیید حکم اعدام سه جوان که در آشوب‌ها و اغتشاشات بنزینی آبان ۹۸ نقش داشتند، از رسانه‌های ضد ایرانی و به طور خاص رسانه سعودی ایران اینترنشنال منتشر شد. پس از اعلام چنین خبری که گویا توسط برخی وکلای متهمان یا خانواده‌های آنان در اختیار رسانه‌های معاند قرار داده شد، قوه قضائیه متأسفانه ورودی به ماجرا نکرد، توضیحی نداد و ماجرا در سکوت این طرف و موج سواری آن طرف که ایران را متهم به خشونت در حد اعدام برای معترضان آبان ۹۸ می‌کردند، پیش رفت.

همان ایام، باشگاه خبرنگاران جوان از قول «یک منبع آگاه در دیوان عالی کشور» خبر زد که حکم این افراد هنوز در دیوان عالی کشور تأیید یا رد نشده است و لذا گفته شد که خبر تکذیب می‌شود. اما آنچه این منبع آگاه گفته بود، در واقع تأیید صدور حکم اعدام برای این سه نفر در دادگاه بود. چه آنکه اگر حکم آنان در دادگاه «اعدام» نبود، در مورد رد یا تأیید آن در دیوان صحبت نمی‌شد، بلکه می‌گفتند حکم آنان اعدام نیست.

سکوت و اختصار بی دلیل قوه

چند روز بعد یعنی ۱۰ تیر ماه، سخنگوی قوه قضائیه سرانجام در مورد حکم این سه نفر صحبت کرد. او گفت که «هنوز پرونده این افراد به دیوان عالی کشور اعاده نشده و تأییدی مبنی بر صدور حکم اعدام در دیوان عالی کشور به دست ما نرسیده است.» سخن او هم در واقع تأیید صدور حکم اعدام در دادگاه بود. نکته، اما در سخنان اسماعیلی، آن بود که او پس از این تکذیب دیرهنگام و بی فایده، توضیح داد که «بار‌ها گفته‌ایم میان اعتراض و اغتشاش تفاوت وجود دارد. معدودی از افراد هستند که اموال عمومی مانند بانک و پاساژ را آتش زدند و آدم کشتند. کسی که جرمی انجام می‌دهد، باید متناسب با اعمال مجرمانه‌اش مجازات شود.» این جملات او هم در واقع تأیید اغتشاشگر بودن این سه نفر بود.

اما توضیحات بعدی سخنگوی قوه مهم بود که روشن نیست به چه دلیل قوه قضائیه با توضیحاتی مختصر از آن رد شد و تفصیلی آن را شرح نداد. اسماعیلی در ادامه مختصراً توضیح داد که «عناوین اتهامی امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی فقط اغتشاش نیست؛ آن‌ها سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی و مزاحمت نوامیس داشته‌اند و برای مجموع این اتهامات محاکمه شدند.» اینکه این افراد فقط آشوبگر نبوده‌اند و عناوین اتهامی دیگر هم داشته‌اند، اتفاق مهمی بود که دستگاه قضایی ایران به هر دلیلی از آن گذشت. آیا قوه قضائیه متوجه اهمیت بیان دقیق عنوان اتهامی برای سه حکم اعدام نیست؟ آیا به حساسیت نهاد‌های حقوق بشری ضد ایرانی نسبت به صدور حکم اعدام در ایران واقف نیست؟ علاوه بر آن، آیا نمی‌دانند افراد و نهاد‌هایی در جهان، منتظر برخورد با کسانی به نام معترضان در ایران هستند تا هجمه‌ها شروع شود؟

دزدی مسلحانه؛ خبری ناقص و دیرهنگام

۲۱ تیرماه مجدداً وکیل این متهمان خبر از تأیید حکم اعدام آن‌ها در دیوان عالی کشور داد. ۲۴ تیر ماه سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود این خبر را تأیید کرد. او گفت که حکم در دیوان عالی تأیید و به دادسرا اعاده شده است. سپس توضیح داد که حکم قبل از اجرایی شدن می‌تواند با اعاده دادرسی تغییر کند. گویا علاقه داشتند که اعاده دادرسی انجام بگیرد! و سپس نه عنوان اتهامی مجرمان مطابق قوانین حقوقی، بلکه توصیفاتی از جرائم آن‌ها را بیان کرد: «این افراد گرچه جزو عناصر اصلی اغتشاشات بودند، اما در صحنه اغتشاشات دستگیر نشدند؛ بلکه پرونده‌ها و اتهامات دیگری هم داشتند که دو نفر از این افراد در یک صحنه سرقت مسلحانه دستگیر شدند. آن‌ها برای ربودن اموال یکی از خانم‌ها با سلاح سرد و تهدید با اسلحه اقدام کرده بودند که برخی از بستگان آن خانم رسیدند و کمک کردند و باعث دستگیری این افراد شدند. بعد از دستگیری، مشخص شد در گوشی موبایل این افراد صحنه‌هایی که بانک و اماکن عمومی و اتوبوس‌های مربوط به شهرداری را آتش می‌زنند، موجود است و برای برخی از خبرگزاری‌های خارج از کشور ارسال کرده بودند. اینگونه معلوم شد این افراد سارق مسلح اراذل اوباشی هستند که در اغتشاشات دست به این جنایات زدند و خودشان، از اعمال مجرمانه خود بهترین مستندات را تهیه کرده بودند.»
قوه قضائیه از توضیحات بیشتر خودداری کرد. در حالی که انتشار یک مصاحبه حتی بدون هویت مشخص با خانمی که مورد تعرض این افراد قرار گرفته بود یا انتشار بخشی از فیلم‌هایی که در تلفن همراه آنان موجود و بخشی از مستند حکم قرار گرفته بود، می‌توانست جریان‌سازی بعدی ضدانقلاب را خنثی کند. آیا پس از صدور چند باره اخبار مرتبط با این سه نفر و گفتگو‌های خانواده‌هایشان با رسانه‌های خارج از کشور، قوه قضائیه پیش بینی نکرده بود که اعلام تأیید حکم اعدام آنان نیاز به یک پیوست رسانه‌ای مستند و مستدل و دور از شعارزدگی دارد؟

آمادگی ربات‌ها برای ترند یک هشتگ

ساعاتی پس از پایان نشست خبری سخنگوی قوه، موج انتشار پست‌های مجازی در توئیتر و اینستاگرام فضای مجازی را پر کرد. این مطالب همگی با هشتگ «اعدام نکنید» ضمن معرفی این سه اعدامی به عنوان جوانانی فقیر و صرفاَ معترض به وضعیت بد معیشتی منتشر شد و اگرچه که روند صعودی شدید و غیرمنطقی تعداد این هشتگ در توئیتر، ترندینگ رباتی آن را تأیید می‌کرد، اما توانست تعداد زیادی از سلبریتی‌ها و مردم عادی را با خود همراه کند و چنان بود که گویی از هفته‌ها قبل، از همان ایامی که خبر‌های غیررسمی بیرون می‌آمد و قوه قضائیه فکر می‌کرد سکوت، راهبرد درستی برای این وضع است، آماده این موضوع شده‌اند.

این سو، اما همچون خیلی اوقات، دست فعالان انقلابی برای دفاع از قوه قضائیه خالی بود و خساست خبری دستگاه قضایی ایران و نهاد‌های امنیتی باعث شد تا آنان حرف چندانی برای دفاع از خود نداشته باشند. دست به دست در فضای مجازی پیچید که ایران سه جوان فقیر! را صرفاَ به دلیل اعتراض به وضعیت معیشتی اعدام می‌کند. سخنگوی قوه قضائیه هم همچون کارمندی که تنها در ساعت مشخص کارت ورود می‌زند، فقط نشست خبری به نشست خبری صحبت می‌کند و اطلاعات قطره‌چکانی می‌دهد که همه مستندش اعتماد ما به دستگاه قضایی باید باشد و سند و مدرک دیگری را نشان نمی‌دهد؛ و سرانجام، باز هم منابع مطلع!

صبح چهارشنبه تعداد توئیت‌های این هشتگ از نصف هم کمتر شد، چه آنکه توئیتر آن را ربات تشخیص داده و حذف کرد. اما برای بسیاری از افراد، شبهه‌ها باقی ماند. خبرگزاری فارس از یک منبع مطلع منتشر کرد که «این افراد از طریق آگهی سایت دیوار خانه‌ای را انتخاب کرده و با هدف سرقت برای بازدید از خانه برنامه‌ریزی می‌کنند و در جریان بازدید، خانم خانه را با سلاح سرد مورد ضرب و شتم و تعرض قرار می‌دهند. با سروصدای ایجاد شده در منزل، نزدیکان و خانواده فرد مطلع می‌شوند و بلافاصله به کمک می‌آیند و پلیس را خبردار می‌کنند که نهایتاً به بازداشت متهم منجر می‌شود. در جریان رسیدگی به پرونده این افراد فیلم‌هایی در درون گوشی تلفن همراه آن‌ها یافت شد که نشان می‌داد در جریان اغتشاشات آبان ماه سال گذشته چند بانک را تخریب و آتش زده‌اند و در یک فقره نیز ماشین شهرداری را بعد از خارج کردن از محل پارک خود به وسط خیابان آورده و آتش می‌زنند و فیلم‌هایی را از این صحنه‌ها تهیه و به رسانه‌های ضدانقلاب ارسال می‌کنند. یکی از این افراد معروف به امیر آلمانی دو نفر دیگر را از کشور به مقصد ترکیه فراری می‌دهد. وی در ماجرای آبان ۹۸ با منافقین ارتباط داشته و در سفر به کمپ آن‌ها در یک کشور اروپایی از آن‌ها برای عملیات دستور می‌گرفته است.»

نحوه اطلاع‌رسانی قوه قضائیه در مورد حکم اعدام سه سارق مسلح، در کنار دروغ‌های خبری رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور، باعث شد تا بسیاری از افراد در مورد دلیل اعدام آنان دچار اشتباه شوند و در نتیجه همگام با اکانت‌های واقعی یا فیک ضدانقلاب خواهان توقف حکم اعدام شوند. حتی هنوز دقیق نمی‌دانیم چه تعداد از آنان هنگام دزدی مسلحانه و چه تعداد در ترکیه دستگیر شده‌اند یا عناوین دقیق مجرمانه آنان چه بوده است.

روز گذشته خبری هم خبرگزاری فارس منتشر کرد از دستور آیت‌الله رئیسی برای اعاده دادرسی این پرونده؛ خبری که فوراً از سوی مرکز رسانه قوه تکذیب شد، اما به شکل دیگری اصلاح و اعلام شد اگر وکلای این سه متهم درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را بدهند، رسیدگی خواهد شد و این به معنای توقف حکم اعدام است. شاید هم نشان از اختلافاتی در درون قوه می‌داد. تحلیل‌ها فی الحال روشنگر ماوقع نیست! آیا اطلاع رسانی اقناعی و مستند در مورد یک پرونده تا این حد سخت است؟ از سویی اگر قرار است منابع مطلع خبررسان پرونده‌ها باشند، سخنگو و مرکز رسانه قوه و خبرگزاری میزان برای چه کاری است؟ یعنی روزی خواهد رسید که پیوست رسانه‌ای برای اخبار مهم را جدی بگیریم؟ یعنی روزی خواهد رسید که قوه قضائیه توانایی پیش بینی اخبار مهم را داشته باشد؟
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
محمد رضا اویسی 7891
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
0
0
فضای واقعی انقدر به هم ریخته و خون الود از کروناست که انسان قدرت تشخیص خوب و بد را اغلب از دست میدهد. حالا فضای مجازی که سراسر دروغ و وهم و خیال است. اگر عده ای قدرت تشخیصشان به فضای مجازی و اوهام و خیالات ارتباط مستقیم دارد چه تاثیری روی حقیقت دارد؟ بله تبلیغات اثری شگرف(ولو دروغ محض هم باشد) روی انسان میگذارد همچنانکه مولا علی (ع) در نهج البلاغه میفرمایند. ولی حقیقت و عدالت قابل شوخی و مدارا و اشتباه و غیره از جمله تطابق با فضای مجازی نتست. نبوده و نخواهد بود. خدا کشتی انجا که خواهد برد. اگرناخدا کامپیوتر از هم درد. ببخشید سلام.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار