سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در میان قرارداد‌ها و تفاهمنامه صادرات گاز تنها سه قرارداد در مرحله اجرایی است؛ دو قرارداد صادرات گاز به عراق که در دولت گذشته پایه‌ریزی و منعقد شد و قرارداد صادرات گاز به ترکیه که آن هم در دوره دولت سازندگی به ثمر نشست. در دوران زنگنه اول، موضوع صادرات گاز به عمان در دستور کار قرار گرفت که در حد تفاهمنامه باقی ماند و البته قرارداد کرسنت که تا به امروز تکلیفش مشخص نشده است.
یکی از تفاهمنامه‌هایی که حدود ۲۰ سال از اولین امضایش می‌گذرد، صادرات گاز به عمان بود که تاکنون به مرحله نهایی نرسیده است. دولت یازدهم که بر سر کار آمد، مذاکرات برای صادرات گاز به عمان جدی‌تر شد، قرار بود گاز ایران به عمان برود و این کشور با تبدیل آن به ال‌ان‌جی، صادرکننده اینگونه گاز باشد. عمانی‌ها تأسیسات تبدیل گاز طبیعی به ال‌ان‌جی داشتند، ولی گاز نداشتند بنابراین برای آنکه بتوانند خوراک واحد‌های خود را تأمین کنند به دنبال گاز ایران آمدند.
مذاکرات فشرده تا مرحله طراحی خط لوله پیش رفت ولی عملاً هیچ اتفاقی رخ نداد؛ وزارت نفت آسوده از اینکه بازار عمان در دسترس است این مذاکرات را رها کرد، هرچند که تحریم را بهانه خود قرار می‌دهند، اما زنگنه صادرات گاز به عمان را قرارداد می‌دانست و می‌گفت «عمر این قرارداد ۲۵سال با ظرفیت ۱۰ میلیارد متر مکعب خواهد بود و در مرحله اول ایران به مدت ۱۵سال به عمان گاز صادر خواهد کرد. نقشه‌برداری در آب‌های عمیق ظرف چند ماه تا ۱۰ اسفند۹۵ تمام می‌شود و پس از آن ما وارد مرحله برگزاری مناقصه می‌شویم.» در فروردین ۹۷ وزیر نفت ایران پس از دیدار با محمد الرومحی، وزیر نفت عمان از توافق در جزئیات این پروژه خبر داد و اعلام کرد کار اجرایی از نهم تیرماه ۹۷ آغاز خواهد شد.
اما با وجوداین، هیچ اقدامی انجام نشد و تعلل وزارت نفت، موجب شد تا عمان تقریباً از دسترس خارج شود و به احتمال فراوان به واردات گاز از امارات روی بیاورد؛ مانند ترکیه که پس از ناز‌های فراوان وزارت نفت، ترجیح داد به روسیه متمایل شود و میزان واردات خود از این کشور را افزایش دهد.
یک کشف بزرگ در امارات
در فوریه سال ۲۰۲۰ میلادی شرکت ادنوک امارات متحده عربی اعلام کرد که موفق به کشف میدان مستقل گازی شده است که از سال ۲۰۰۵ میلادی و کشف میدان گالکنیش ترکمنستان به بعد، بزرگ‌ترین میدان کشف‌شده گاز طبیعی جهان در ۱۵سال گذشته است.
ذخیره قابل استحصال این میدان به میزان ۲/ ۲۶ تریلیون مترمکعب است، آنچه که اهمیت این میدان را در بازار گاز منطقه‌ای به تهدیدی جدی برای منافع صادرات گازی ایران بدل می‌کند، امکان توسعه این میدان و گاز مازاد بر مصرف داخلی این کشور و پتانسیل صادرات به بازار گاز عمان است.
مصرف سالانه گاز طبیعی کشور امارات متحده ۷۹میلیارد متر مکعب بوده که ۷/ ۱۹ میلیارد متر مکعب آن به‌وسیله واردات از طریق خط لوله دلفین از کشور قطر و باقی آن از تولید داخلی (حدود ۶۰ میلیارد متر مکعب) تأمین می‌شود.
نکته قابل توجه در بخش گاز امارات متحده عربی این است که در پرتو راهبرد‌های انرژی این کشور، تقاضای گازی این کشور در سال جاری به «پیک» رسیده و از سال آینده با روند کاهش تقاضا روبه‌رو می‌شود. در چنین شرایطی، کشف و بهره‌برداری سریع از میدان گازی جبل‌علی می‌تواند علاوه بر بازار داخلی این کشور، بر بازار منطقه‌ای نیز تأثیرگذار باشد.
پیش‌بینی می‌شود توسعه کامل این میدان با توجه به دسترسی‌های کشور امارات متحده عربی به پتانسیل‌های فنی و مالی بین‌المللی، می‌تواند بین ۵۰- ۳۰ میلیارد متر مکعب به تولید گاز این کشور بیفزاید.
فرصتی برای صادرات گاز
خبرگزاری مهر در این باره نوشت: پیش‌بینی تحلیلگران انرژی این است که کشور امارات متحده عربی، در چشم‌انداز افزایش تولید گازی خود، سه گزینه راهبردی را در نظر خواهد گرفت؛ نخست، سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش پتروشیمی و کسب ارزش افزوده و تلاش شرکت ادنوک برای سه‌برابر کردن تولیدات پتروشیمی خود تا سال ۲۰۲۵ میلادی با جذب ۴۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این حوزه، دوم، اختصاص گاز به تأسیسات مایع‌سازی گاز (LNG) در جزیره داس (DAS) در ابوظبی (با ظرفیت ۸ میلیون تن معادل ۹/۱۰ میلیارد متر مکعب که عملاً در چند سال گذشته با ظرفیت ۷/۷ میلیارد متر مکعب فعالیت کرد است) و افزایش آن و سوم، صادرات از طرق خط لوله به کشور عمان.
دقیقاً ۱۰ میلیارد مترمکعب!
در مجموع، در فرض محتاطانه نیز اگر تولید گاز امارات متحده عربی از میدان جبل علی با ذخیره گازی ۲/ ۲۶ تریلیون متر مکعب را ۳۰ میلیارد مترمکعب در سال نیز در نظر بگیریم، علاوه بر اینکه می‌تواند سبب خودکفایی از واردات گازی این کشور از قطر شود، به میزان ۱۰میلیارد مترمکعب در سال نیز به ظرفیت مازاد این کشور احتمالاً برای صادرات اضافه خواهد کرد. هرچند کشور امارات متحده عربی با احتمال بالا، قرارداد واردات گازی خود را از قطر نیز به دلیل قیمت مناسب و پایین گاز وارداتی قطع نکرده و گاز تولیدی خود از میدان جبل‌علی را به جای جایگزینی واردات گازی خود از قطر به صادرات با قیمت مناسب‌تر اختصاص خواهد داد.
تقاضای گازی کشور عمان به دلیل تقاضای روبه رشد برق تا سالانه ۶درصد و فعال نگه‌داشتن دو واحد تولید ال‌ان‌جی به نام‌های عمان ال‌ان‌جی و قله‌ات ال‌ان‌جی با ظرفیت ۱۴/ ۳۵ میلیارد متر مکعب در حال رشد است. کشور عمان به ۱۱ میلیارد متر مکعب واردات گازی نیاز خواهد داشت تا واحد‌های ال‌ان‌جی خود را فعال نگه دارد.
اگر قرارداد صادرات ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز ایران به عمان که در مارس ۲۰۱۴ میلادی امضا شد، اجرایی می‌شد؛ از آنجا که عمان در نظر دارد واردات گاز ایران را عمدتاً برای فعال نگه داشتن واحد‌های تولید ال‌ان‌جی خود اختصاص دهد، تاکنون به‌جز احتمال جایگزینی گاز قطر از طریق افزایش ظرفیت صادرات خط لوله دلفین از طریق امارات رقیبی نداشتیم؛ رقیبی که به دلیل مخالفت‌های ژئوپلتیکی عربستان برای افزایش ظرفیت خط لوله دلفین یا دلفین - ۲ به دلیل عبور از قسمت مرز دریایی عربستان چندان جدی به نظر نمی‌رسید. خاصه اینکه اکنون بین این کشور‌ها در کوتاه‌مدت نیز چالش و تنش سیاسی وجود دارد، اما هم‌اکنون شاهد ظهور رقیب احتمالی جدی‌تری به نام گاز امارات متحده عربی هستیم که در محتاطانه‌ترین تحلیل‌ها از توسعه میدان گازی تازه کشف شده جبل‌علی، می‌تواند تا ۱۰ میلیارد متر مکعب – معادل نیاز عمان- برای کشور امارات متحده عربی ظرفیت صادرات ایجاد کند. دقیقاً همان میزانی که ایران قرار بود به عمان گاز صادر کند.
نکته مهمی هم که در این زمینه، وضعیت را به ضرر صادرات گاز ایران و نفع صادرات گاز امارات متحده عربی به عمان تشدید می‌کند، این است که کشور امارات متحده عربی در صورت انتخاب هدفگذاری صادراتی به عمان، سعی خواهد کرد از طریق مکانیسم‌های همگرایی بین کشور‌های شورای همکاری خلیج‌فارس، خود را به عنوان اولویت تأمین‌کننده گاز عمان مطرح سازد که به دلیل وجود مرز‌های خشکی، احداث زیرساخت‌های انتقالی نیز بسیار به صرفه‌تر است.
