آمارسازی در مسکن
کد خبر: 989521
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0049Q1
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۳:۱۹
به گفته رئیس اتحادیه املاک آمار صحیحی از بخش ساختمان در دست نیست و حتی سامانه املاک و مستغلات نیز باپرتی آماری ۲۶ درصدی روبه‌رو است، این انحراف آماری را باید یک فاجعه در اقتصاد به شمار آورد.
هادی غلامحسینی
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: عدم رعایت استاندارد‌های حسابرسی جهانی در حوزه حسابرسی بخش بانک، سرمایه، بیمه و تولید موجب شده‌است تا پیش‌فرض انحراف آماری در متغیر‌های مالی و تولیدی این روز‌ها خریداران بیشتری در میان اقتصاد‌دان‌ها و کارشناسان و درکل اهالی اقتصاد پیدا کند.

استاندارد‌های حسابرسی جهانی
در شرایطی که در هیچ‌یک از بانک‌های دنیا به سپرده بانکی در ماه در حدود ۲ درصد سود نمی‌دهند، متأسفانه ۹۰ درصد تأمین مالی در اقتصاد برعهده بانک‌هایی است که به سپرده‌های ۱۶۰۰ الی ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومانی سود تضمین‌شده و علی‌الحساب پرداخت می‌کنند، حتی بعد از حسابرسی، بانک زیان‌ده شناخته شود، حال باید از بانک مرکزی پرسید کجای دنیا به بانک زیان دهد، اجازه پرداخت سود ماهانه در حدود ۲ درصدی به سپرده می‌دهند. وضعیت صورت‌های مالی بانک‌ها مناسب نیست و به وضوح نمی‌دانیم که چقدر از سرمایه خود بانک و سپرده‌های دیگران را با ریسک سوختن مواجه کرده‌اند باید پذیرفت بانکداری کشور به انحراف رفته‌است و با توجه به اینکه بانک زیان‌ده، این امکان را دارد که به سپرده‌گذار سود سالانه ۲۰ درصدی علی‌الحساب تضمینی بدهد، مشخص است که در ایران علاوه بر بانک مرکزی سایر بانک‌ها مشغول خلق نقدینگی هستند، حال وقتی این رشد نقدینگی با رشد تولید و اقتصادی همراه نیست ما با مقوله تورم ممتد در اقتصاد و انحراف آماری روبه‌رو هستیم.

اما سخن اینجا است که ۷۰ الی ۸۰ درصد حجم نقدینگی کل در اختیار بانک‌ها است و متعهد شده‌اند که در سال به این سپرده‌ها ۲۰ درصد سود علی‌الحساب تضمینی دهند و بدتر آنکه ۹۰ درصد تأمین مالی هم برعهده بانک‌ها‌یی است که سود بیش از ۲۰ درصدی را در سال برای تأمین مالی طلب می‌کنند. حال باید دید سهم منابع سوخت‌شده در نظام بانکی چقدر است و بانک‌ها چقدر از سپرده‌های سوخت‌شده را پیوسته در سرفصل مطالبات معوق می‌چرخانند تا به واسطه اعلام واقعی منابع سوخت‌شده با چالش اخذ ذخایر بسیار سنگین و ورشکستگی روبه‌رو نشوند، اما باید گفت بزرگ‌تر شدن شبه‌پولی که گویی بخشی از آن سوخت‌شده و کارکرد واقعی در اقتصاد ندارد، ولی به پول وجود نداشته سود ۲۰ درصدی در سال می‌دهیم دامنه چالش را بیشتر و بیشتر می‌کند و بهره‌گیری از راهکارهایی، چون تجدید مکرر ارزیابی دارایی‌های غیر‌منقول مرتبط با بخش ساختمان، تسعیر نرخ ارز یا سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیر مستقیم در بازار سهام اموری نیست که بتواند مشکل بانکداری اقتصاد ایران را حل کند.

باید دید سهم هر یک از فعالیت‌های اقتصادی، چون ارائه تسهیلات با سود بانکی بیش از ۲۰ درصد به اشخاص حقیقی و حقوقی، سرمایه‌گذاری مستقیم و غیر‌مستقیم و مشارکتی در فعالیت‌های اقتصادی واقعی، اخذ کارمزد به جهت ارائه خدمات بانکی، استقراض و اضافه برداشت مکرر از بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری در بازار سهام و خرید و فروش سهام و حق‌تقدم و اوراق مشارکت و واحد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی، پرداخت سود به سپرده بانکی از طریق خلق پول یا حساب‌سازی در سود پرداختی در حد ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به سپرده‌های بانکی مدت دار دارد.

رکود در بخش واقعی و تولیدی اقتصاد نشان می‌دهد که پیوند حوزه مالی اعم از بخش بانک، سهام، بیمه با بخش حقیقی اقتصاد اصلاً جالب نیست و مشکل اینجا است که بانک‌ها سود‌هایی به سپرده‌های کلان می‌دهند که این سود‌ها به شکل دوره‌ای به بخش‌های ارز، طلا، مسکن، خودرو و بورس و سهام و خروج سرمایه از کشور ورود می‌کند، از این‌رو متغیر‌های پولی در نظام بانکی به واسطه رعایت استاندارد‌های حسابرسی بین‌المللی در صورت‌های مالی باید حقیقی‌سازی شود، زیرا حجم نقدینگی کل در شرایطی بالا می‌رود که تولید با کمبود نقدینگی روبه‌رو است، بدین ترتیب بخشی از آمار‌ها با تشکیک روبه‌رو است که باید واقعی‌سازی شود.

امروز در شرایطی که کارشناسان اقتصادی، چون محمد حسین ادیب از غیر واقعی بودن بخشی از حجم نقدینگی خبر می‌دهند، بازارهایی، چون سهام به تصور آنکه نقدینگی کل در حال رشد است و اثر تورمی دارد، طی ۱۵ ماه گذشته با ۱۵۰ درصد جهش مواجه شده‌است، حال اگر به یکباره مشخص شود که حجم نقدینگی به شکل اسمی در حدود ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود و نقدینگی حقیقی در حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان است، تمامی پیش‌بینی‌ها و ارزیابی‌ها با تعدیل بسیار جدی روبه‌رو می‌شود از این‌رو جای دارد صورت‌های مالی نظام بانکی به شکل کیفی حسابرسی دقیق بین‌المللی شوند تا اقتصاد از زیر بار رشد اسمی حجم نقدینگی و همچنین پرداخت سود‌های تضمین شده و علی‌الحساب به سپرده‌های بلند‌مدت بانکی و نرخ تأمین مالی سنگین رهایی یابد.
در همین راستا در شرایطی یک نقدینگی سنگین هر سال در بازارهایی، چون ارز و طلا و مسکن و سهام می‌چرخد که باید دید آیا ریشه این نقدینگی به بانک‌ها و شرکت‌های تابعه‌شان برای تأمین بخشی از هزینه پرداخت سود سپرده‌های بیش از ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومانی بازمی گردد یا خیر در عین حال نیز تورم صورت‌های مالی بانک‌ها از دارایی‌های، چون مسکن این شایعه را تقویت کرده‌است که بانک‌ها سهم سنگینی از خانه‌های خالی کشور و همچنین برخی از مبادلات ماهانه مسکن را برعهده دارند به هر روی اقتصاد بخش بانک اثری سوء بر سایربخش‌های اقتصادی داشته‌است که تجمیع بخش زیادی از نقدینگی از جامعه به بهای پرداخت سود نزدیک به ۲۰ درصد یکی از آثار سوء هست.

آمار‌های بخش مسکن هم پرتی دارد
از سوی دیگر درشرایطی که امروز کارشناسان اقتصادی خواستار ورود نهاد‌های نظارتی به عملکرد بانک‌ها و شرکت‌های تابعه در بخش صورت‌های مالی و همچنین سرمایه‌گذاری‌ها در بخش ملک و بازار سهام هستند، رئیس اتحادیه املاک از انحراف آماری سامانه املاک و مستغلات کشور خبر داد که باز هم از فاجعه آماری حکایت دارد.

اگر نگاهی به آمار‌های بخش مسکن مرکز آمار و بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی انداخته باشید، اعلام شده‌است که این آمار‌ها به شکل خام از سامانه املاک و مستغلات دریافت شده‌است حال با گذشت سال‌ها از انتشار این آمار‌ها که عموماً هم صعود قیمت و نزول تعداد معاملات را نشان می‌داده، رئیس اتحادیه املاک می‌گوید آمار صحیحی در کشور در خصوص وضعیت بخش مسکن یا قیمت آن وجود ندارد و سامانه املاک و مستغلات کشور ۲۶ درصد پرت معامله دارد. مصطفی‌قلی خسروی در گفتگو با «فارس» در پاسخ به این سؤال که اخیراً مرکز آمار گزارشی ارائه کرده که نشان می‌دهد قیمت مسکن در دی‌ماه ۳ درصد افزایش داشته‌است، آیا رشد قیمت مسکن صحت دارد، اظهار داشت: در سال‌های خیلی دور یکی از نمایندگان مجلس به صراحت اعلام می‌کردند که قیمت مسکن افزایش یافته‌است. بعد از کنکاش مشخص شد که این افراد خودشان بساز و بفروش بودند و قصد داشتند با این اظهارات قیمت مسکن را افزایش دهند.

آمار صحیحی وجود ندارد
خسروی با اشاره به اینکه چرا برخی قصد دارند اقتصاد را فلج کنند، گفت: اقتصاد باید گردش پول و تراکنش مالی داشته باشد. مسکن به طور مستقیم با بیش از ۱۷۴ شغل ارتباط دارد پس وقتی بخش مسکن رونق بگیرد اقتصاد کلان نیز می‌تواند از وضعیت مناسبی برخوردار شود. وی تصریح کرد: آمار صحیحی در بخش مسکن متأسفانه وجود ندارد که حتی سامانه املاک و مستغلات کشور ۲۶ درصد پرت معامله دارد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این سؤال که اینکه سامانه املاک پرت معامله دارد یعنی چه، گفت: در برخی معاملات برخی قرارداد‌ها بنابه دلایلی ثبت نمی‌شود به همین منظور ما بازرسان را به برخی بنگاه‌های املاک فرستادیم تا وضعیت را بررسی کنند. به هر حال به نظر می‌رسد شاید این اقدام برای فرار از مالیات باشد.
برچسب ها: مسکن
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار