سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش «جوان»، اگر نگاهی به رسانه‌های مختلف بیندازیم، متوجه آگهی‌های فروش اموال غیر منقول بانک‌ها می‌شویم که عموماً مرتبط با بخش زمین و ساختمان می‌باشد، در این میان از آنجایی که قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته‌است و مجموعه‌هایی، چون سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی نیز متوجه شر دارایی‌های غیر منقول در صورت‌های مالی خود شده‌اند، تمایلی به خرید دارایی‌های بانکی ندارند از همین‌رو است که می‌بینیم آگهی‌های فروش دارایی‌های مذکور بانکی به نتیجه نمی‌رسد.
اموال غیر منقول از کجا آمدند
مجموعه‌های اقتصادی، چون بانک تا دیروز تصور می‌کردند که اقتصاد ایران همیشه تورمی است و بیماری هلندی نیز باعث می‌شود تا سرعت رشد تورم در بخش زمین و ساختمان از تورم عمومی بیشتر باشد، از این‌رو پول‌های مردم را تحت عنوان سپرده‌های بلند‌مدت سود‌دار (سودی معادل تورم عمومی) جمع‌آوری کردند و این پول‌ها را رأساً یا به واسطه شرکت‌های تابعه یا مشتریانشان در بخش زمین و ساختمان سرمایه‌گذاری کردند.
اگر چه در دهه‌های هفتاد و هشتاد تحلیل بانک‌ها از برتری سرعت رشد بخش زمین و ساختمان نسبت به تورم عمومی تقریباً درست بود و بدین واسطه ارزش افزوده‌هایی را کسب کردند، اما از ابتدای دهه ۹۰ وضعیت در بازار زمین و ساختمان تغییر کرد، زیرا قدرت خرید بسیاری از مردم کاهش یافت به‌طوری که دیگر نتوانستند به عنوان یک متقاضی مؤثر در بازار مسکن ظاهر شوند.
از سوی دیگر، چون عمده مجموعه‌های دارای نقدینگی‌های بزرگ، رفتاری شبیه بانک‌ها را طی دهه‌های هفتاد و هشتاد در پیش گرفته بودند، به یکباره دیدند صاحب انبوهی زمین وساختمان در صورت‌های مالی خود هستند، ولی در طرف تقاضا خبر چندانی نیست و بازار مسکن نیز همچون گذشته نمی‌تواند برتری خود را در تورم از تورم عمومی حفظ کند بدین ترتیب طی سال‌های ۹۲ الی ۹۶ شاهد عقب‌ماندگی مسکن از تورم عمومی هم بودیم که در سال‌های ۹۶ و ۹۷ به لطف معاملات کد به کد یا بلوکی بین دارندگان زمین و ساختمان بازار با رشد ۲۰۰ درصدی روبه‌رو شد که علمای علم آمار رشد فوق را دستکاری در قیمت می‌دانند، زیرا مشخص نیست معاملات فوق را دقیقاً چه افرادی انجام داده‌اند و نتیجه آْن شد که حجم معاملات مسکن در کشور به شدت کاهش یافته‌است.
به نظر می‌رسد تحلیل دیروز مجموعه‌های اقتصادی، چون بانک‌ها برای برخورداری از برتری تورم بخش زمین و ساختمان نسبت به تورم عمومی با شکست روبه‌رو شده‌است و خیری که در فضای واقعی و صورت‌های مالی دارایی به نام زمین و ساختمان داشت، امروز به شر تبدیل شده‌است، زیرا این دارایی‌ها به فروش نمی‌رود و دارایی سمی ارزیابی می‌شود تا جایی که کلیه بخش‌های اقتصادی بزرگ این روز‌ها در رسانه‌ها برای فروش دارایی‌های غیر منقول خود فقط آگهی به چاپ می‌رسانند.
در این میان از آنجایی که بانک‌ها برای پرداخت سود به سپرده‌ها چنان تحت فشارند که گاهی حساب سرمایه را نیز منفی کرده‌اند، باید مراقب بود که برای تراز کردن ترازنامه‌هایشان مخفیانه به فکر دستکاری قیمت ملک در کشور نیفتند.
دارایی‌های سمی بی‌مشتری
ترازنامه بخش‌های مهم اقتصادی، چون بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های بزرگ مملو است از دارایی‌های غیر منقول که برخی از کارشناسان این دارایی‌ها را سمی می‌دانند و بر این باورند که فروش دارایی‌های فوق تنها در شرایطی امکان‌پذیر است که با تخفیف‌های ویژه همراه باشد، حال از آنجایی که مجموعه‌های فوق در صورت‌های مالی روی فروش این دارایی‌ها با قیمت بالا حساب باز کرده‌اند، زیر بار این موضوع نمی‌روند و هر روز آگهی فروش زمین و ساختمان با انواع کاربری در رسانه‌ها منتشر می‌کنند که به هزینه‌های جاری این مجموعه‌ها می‌افزاید.
خلاص شدن مجموعه‌های اقتصادی بزرگی، چون بانک‌ها از شر دارایی‌های سمی خود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا بر اساس آخرین برآورد‌ها بانک‌ها ماهانه ده‌ها میلیارد تومان سود به سپرده‌های بانکی میان مدت و بلند مدت خود اهدا می‌کنند که پرداخت این سود‌ها آنقدر به سرمایه آن‌ها دست‌اندازی کرده‌است که گاهی ته‌جیب برخی از بانک‌ها چیز قابل‌ملاحظه‌ای نمانده‌است.
وضعیت فوق وضعیت بدی را برای نظام بانکی پیش آورده‌است که اقتصاد ایران را در پیچ تاریخی خاصی قرار داده‌است، زیرا از طرفی باید برای آرامش موقتی شاخص‌های اقتصادی، شبه‌پول را تحت قالب سپرده‌های بانکی سود دار نزد بانک‌ها نگه داشت و از طرف دیگر، پرداخت سود‌های محقق‌نشده هم حجم نقدینگی را بالا می‌برد و از طرف دیگر شبکه بانکی را در وضعیت خطیری قرار می‌دهد، زیرا کفایت سرمایه بازیگران اصلی بخش پول به وضعیت قابل رسیدگی اورژانس نیاز دارد.
مجموعه‌های اقتصادی فوق در تحلیل سرمایه‌گذاری و اقتصادی خود دچار یک انحراف بزرگ شدند، این تحلیلگران تصور می‌کردند رشد بخش زمین و ساختمان در اقتصاد ایران پیوسته از تورم عمومی بیشتر است، بدین ترتیب اگر بخشی از دارایی‌های ترازنامه را به زمین و ساختمان تبدیل کنند خود را در برابر هر اتفاق ناگوار اقتصادی، چون سوخت‌شدن تسهیلات بانکی بیمه کرده‌اند، غافل از آنکه از طرفی مطالبات سوخت شده حقیقی رشد عجیبی یافت و از طرف دیگر، رکود بخش ملک در ایران عملاً تقویت ترازنامه بانک‌ها از ناحیه رشد ارزش این داریی‌ها را با شکست مواجه کرد.
در چنین شرایطی بانک‌ها در دل رکود بازار زمین و ساختمان نه‌تن‌ها ارزش دارایی‌های سمی‌شان بیشتر نمی‌شود، بلکه فروش این دارایی‌ها به دلیل رکود بازار مسکن نیز عملاً با مخاطره جدی روبه‌رو است و نقد شوندگی این حجم از دارایی‌های غیر منقول مازاد یک توهم است، به ویژه اینکه بازار ملک در ایران اشباع شده‌است.
با توجه به اینکه با این وضعیت اقتصاد زمین و ساختمان نمی‌توان به رشد قیمت‌ها در این بخش امیدوار بود، زیرا حجم معاملات در تهران به شکل تأسف‌باری سقوط آزاد داشته‌است، حجم معاملات کفایت لازم و کافی را ندارد که بتوان بر اساس آن قیمت و تغییر قیمت در بازار مسکن را تعیین کرد.
پرداخت سود‌های بالا حساب سرمایه بانک‌ها را خورد
از طرف دیگر با توجه به اینکه پرداخت سود در نظام بانکی عملاً سرمایه بانک‌ها را به قهقرا برده‌است و از طرف دیگر از منظر شرعی و عرفی صحیح نیست که سود‌های محقق نشده بانکی را به حجم نقدینگی بیفزاییم و بار تورمی رشد حجم نقدینگی را به مردم تحمیل کنیم، شاید بد نباشد که شورای پول و اعتبار و مجموعه بانک مرکزی و مدیریت کلان اقتصاد ایران روی کاهش سود سپرده‌های بانکی یا راهکار‌های مالیاتی فکر جدی کند.
فصل اصلاح مالیه دولت و بانک فرا رسیده‌است
از طرفی در حوزه مالیه دولت شاهد کسری بودجه‌هایی هستیم که تأمینش به نظام بانکی تحمیل می‌شود، به‌طوری که رشد پایه پولی و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی گویای این وضعیت است و از طرف دیگر، برای آنکه وضعیت دارایی‌های سمی بانک‌ها و مطالبات سوخت‌شده‌شان وخیم است و سیاستگذار می‌خواهد متغیر‌های اقتصادی به‌هم نخورد، سپرده‌های بانکی قابل‌ملاحظه‌ای را در بانک‌ها به زنجیر کشیده‌ایم که پرداخت سود به این سپرده‌ها عملاً هم ضریب فزاینده پولی را بالا برده‌است و هم اینکه کیفیت ترازنامه بانک‌ها را به مرز هشدار رسانده‌است.
البته اگر چه تلاش شد در آذر ماه سال ۹۸ با وضع قوانینی، چون محدود‌سازی پوز‌های خارجی و همچنین پرداخت‌های بین بانکی غیر حضوری هر فرد به ۱۰۰ میلیون تومان در شبانه‌روز فشار ناشی از رشد حجم نقدینگی به بازارهایی، چون ارز و طلا تا حدودی کنترل شود، اما باید دانست مشکل رشد حجم نقدینگی در اقتصاد به کاهش ارزش پول ملی و تورم منتج می‌شود باید ریشه‌ای حل کرد، زیرا سفته‌بازان سرمایه‌دار می‌دانند که اول و آخر قیمت کالا‌ها به ارزش ذاتی‌شان خواهد رسید، بدین ترتیب سفته‌بازان بزرگ در اقتصاد ایران پیوسته برنده هستند.
در این میان امید می‌رود مدیریت اقتصاد کلان کشور در رابطه با حل اساسی مسئله رشد حجم نقدینگی فکری اساسی کند، زیرا این معضل از طرفی تهدیدی با عنوان پرداخت سود کلان چند ده هزار میلیارد تومانی برای نگهداری شبه‌پول در اقتصاد را ایجاد و از طرف دیگر ترازنامه بانک‌ها را بسیار بی‌کیفیت کرده‌است به‌طوری که تقریباً کل دارایی بانک بدهی است و عملاً سرمایه بانکی سوخت شده‌است، در این بین از طریق طرح‌هایی، چون آفتابه خرج لحیم زمان را برای اصلاحات نظام بانکی را از دست می‌دهیم و حال آنکه در آستانه تصویب بودجه قرار داریم و حتماً یکی از ریشه‌های معضل رشد حجم نقدینگی در بودجه نهفته است، پس الان زمان حل مسئله بانکی و بودجه است.
