گزارش «جوان» از روند فزاینده تخطی شبكه بانکی از قانون نحوه پرداخت تسهیلات

پرداخت 1/19 درصد تسهیلات فراقانونی توسط بانك‌ها

سینا كاظمینحوه فعالیت سیستم بانکی ایران در سال‌های اخیر و به ویژه طی سه سال گذشته بسیار هشداردهنده و مخاطره‌آمیز بوده است. این خطر و هشدار جدی از آنجا ناشی می‌شود که در این سه سال، میزان تسهیلات پرداخت شده توسط شبکه بانکی برخلاف نص صریح قوانین پولی و بانکی کشور دائماً بیشتر از کل حجم سپرده‌های جذب شده آنها بوده و از حد قانونی فراتر رفته است.متأسفانه این خطرآفرینی بانک‌های کشور به همین جا ختم نمی‌شود زیرا در حالی که طبق قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکداری بدون ربا، هر یک از بانک‌های ایرانی اجازه دارند که حداکثر تا 80 درصد از کل سپرده‌های جذب شده خود تسهیلات پرداخت کنند، شبکه بانکی کشورمان نه‌تنها طی سه سال گذشته از این مرز 80 درصدی عبور کرده و جلوتر رفته‌ بلکه روند این تخلف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات فراتر از حد و حدود قانونی طی این سه سال، به طور پیوسته و مداوم افزایش یافته است. جزئیات این عملکرد مخاطره‌آمیز شبکه بانکی که در سه گزارش آماری جدید منتشر شده از سوی بانک مرکزی منعکس شده است نشان می‌دهد که مجموع بانک‌های کشور در پایان سال 1385، رقمی معادل 134 هزار و 61 میلیارد تومان سپرده جذب کرده و در مقابل 120 هزار و 283 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند در حالی که طبق قانون مجاز به پرداخت 80 درصد از کل سپرده‌ها در قالب تسهیلات بودند و 80 درصد سپرده‌ها نیز رقمی نزدیک به 107 هزار و 249 میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب شبکه بانکی حدود 13 هزار و 34 میلیارد تومان یا 12 درصد بیشتر از حد قانونی تسهیلات پرداخت کرده‌اند.در سال 1386 این اتفاق با شدت بیشتری تکرار شد، چرا که سپرده‌های جذب شده توسط بانک‌ها معادل 174 هزار و 140 میلیارد تومان بوده و 80 درصد این مبلغ نیز رقمی برابر با 139 هزار و 312 میلیارد تومان می‌شود، در صورتی که تسهیلات پرداختی بانک‌ها در این سال به 164 هزار و 79 میلیارد تومان بالغ شد که 24 هزار و 767 میلیارد تومان (معادل 8/17 درصد) بیشتر از کل سپرده‌ها بوده است. سرانجام در پایان سال 87 نیز عملکرد بانک‌ها به گونه‌ای خطرناک و با بیشترین ریسک ممکن به انتها رسید، دلیل این مدعا نیز حجم 185 هزار و 235 میلیارد تومانی تسهیلات پرداخت شده توسط شبکه بانکی است، آن هم در مقابل 194 هزار و 328 میلیارد تومان سپرده جذب شده، در صورتی که طبق قانون باید 80 درصد سپرده‌های خود را که رقمی نزدیک به 155 هزار و 462 میلیارد تومان می‌شود به مصرف تسهیلات می‌رساندند. به این ترتیب در پایان سال گذشته سیستم بانکی کشور 29 هزار و 773 میلیارد تومان بیش از حد قانونی خود تسهیلات پرداخت کرد که بیش از 1/19 درصد بوده است.این نوع فعالیت و نحوه عملکرد بانک‌های کشور را می‌توان به حرکت بر لبه تیغ تشبیه کرد و افزایش هرچه بیشتر فاصله میان تسهیلات پرداختی بانک‌ها با سپرده‌های جذب شده نیز دقیقاً به مثابه نازک‌تر و تیزتر شدن آن تیغ است. البته در این یک مورد به‌خصوص شاید باید خدا را شاکر باشم که بخش اصلی و قابل توجه بدنه نظام بانکی کشورمان را بانک‌‌های دولتی تشکیل داده‌اند و طبعاً به همین یک دلیل بسیار حیاتی بوده و خواهد بود که شبکه بانکی کشور تا به امروز دوام آورده و ورشکسته نشده چراکه اگر مانند غالب کشورهای جهان، سیستم بانکی ایران نیز بر کاکل بخش خصوصی می‌چرخید و دولت و دولتمردان سهم و نقشی در آن نداشتند، بدون شک در روزی مانند امروز باید آماده برگزاری مراسم سالگرد ورشکسته‌شدن نظام بانکی کشور و البته خدای ناکرده همچنان در حال بندزدن هزاران هزار دل‌شکسته و خرد شده هموطنان و نیز خودمان می‌بودیم كه دار و ندارمان در بانك ها بر باد رفته بود. اما منت خدای را عزوجل که ثروت بی‌بدیل و کمیابی همچون طلای سیاه و بدبو اما پرجذبه «نفت» را در جای‌جای سفره‌های زیرزمینی این خاک زرخیز انباشته است و طبیعتاً بانک‌های دولتی کشورمان نیز بدون هیچ تردیدی حق دارند که از آن سفره‌های زیرزمینی سفره ساده خود را بیارایند. والا در روزهای مبادایی همچون این روزها که در حالت عادی برای هر بانکی با این نحوه عملکرد و با اعداد و ارقامی نظیر آنچه بدان اشاره شد، یقیناً در بهترین حالت و اگر از پای درنیامده باشد، ساعات و دقایق پایانی عمر خویش را به نظاره نشسته اند، اگر بانک‌های دولتی قدرتمند ما هم در حال احتضار باشند، آن وقت دیگر چه فرقی است میان یک بانک دولتی با پشتوانه ذخایر طبیعی آن کشور و سرزمین صاحب بانک و یک بانک یک لاقبای بخش خصوصی که قدرت سرپا ایستادن را هم با سختی و مرارت بسیار خواهد داشت. به هر صورت بانک‌های توانمند کشورمان از آنجا که وظیفه به چرخش درآوردن چرخ‌های اقتصاد و شتاب گرفتن هرچه بیشتر موتور محرکه آن در مسیر توسعه و پیشرفت را بر عهده دارند لاجرم باید تا حد ممکن که نه، بلکه بیشتر از حد توان خود و البته با حمایت نیروهای پشتیبان به این حرکت الزامی و سرعت گرفتن بیش از پیش آن کمک کنند و این دقیقاً همان اتفاقی است که به‌وقوع پیوسته و به احتمال زیاد ادامه خواهد داشت. در این مسیر، تدبیر و درایت متولیان نظام بانکی و بانک مرکزی بیش از هرچیز مورد نیاز است و با سمت و سوی مثبت و امیدوارکننده فعلی شاخص‌های مهم و تأثیرگذاری مانند رشد نقدینگی و نرخ رشد تورم شاید نیازی به نگرانی نباشد و مدیران و سردمداران نظام بانکی در صورت لزوم چاره عاجل و نسخه شفابخش برای هر یک از بانک های (احتمالاً) در تنگنا افتاده کشورمان خواهند اندیشید.یادآوری این چند نکته نیز ضروری می‌‌نماید از جمله اینکه در آمار جدیداً منتشر شده توسط بانک مرکزی از عملکرد شبکه بانکی در جذب سپرده و پرداخت تسهیلات که به تفکیک استان‌های کشور منتشر شده است، چند استان را می‌بینیم که پیوسته از خط قرمز «تسهیلات پرداخت شده بیشتر از سپرده جذب شده» عبور کرده‌‌اند مانند استان‌های ایلام، اردبیل، کرمانشاه، مازندران، سمنان و گیلان.در نقطه مقابل اینها نیز استان‌هایی همچون سیستان و بلوچستان، فارس، اصفهان و هرمزگان قرار دارند که میزان پرداخت تسهیلات بانک‌ها حداقل در سه سالی که آمار آن منتشر شده دائماً از حجم سپرده‌های جذب شده کمتر بوده است.از یاد نبریم که گذشتن هر یک از بانک‌ها از خط قرمزی که قانون پولی و بانکی تعیین کرده و عبارت است از این حد و مرز که حداکثر تسهیلات قابل پرداخت هر بانک نباید از حجم کل سپرده‌های جذب شده آن بانک پس از کسر سپرده قانونی 15 تا 17 درصدی که باید نزد بانک مرکزی به امانت بسپارد فراتر رود که در غیر این صورت جریمه‌های 35 تا 40 درصدی بانک مرکزی را به دنبال خواهد داشت. پس احتمالاً باید تأسف بخوریم برای استان‌هایی مانند ایلام و...