انتقال ۵۰۰ هزار دلار از نیویورک برای کامیابی در انتخابات!
کد خبر: 983760
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0047v6
تاریخ انتشار: ۰۹ دی ۱۳۹۸ - ۰۰:۵۵
گذری بر چالش‌های پهلوی دوم، دولت و مجلس سیزدهم (۱۳۲۲-۱۳۲۰ شمسی)
در آستانه انتخابات مجلس چهاردهم شاه که خود را در شرایط مخاطره‌آمیزی یافت، سرانجام برای سرمایه‌گذاری جهت «دسیسه‌چینی سیاسی» در این انتخابات اجتناب‌ناپذیر ۵۰۰ هزار دلار از نیویورک به کشور انتقال داد. به نظر بولارد: «شاه که یقیناً از ترکیب مجلس جدید نگران است، در نظر دارد تا همه اقدامات احتیاطی ممکن را انجام دهد»
رحیم فلاح
سرویس تاریخ جوان آنلاین: سالیان اولیه برکناری رضاخان از سلطنت که مقارن با اشغال ایران توسط دول خارجی بود، از سرفصل‌های شاخص تاریخ معاصر ایران به شمار می‌رود. چالش‌های پهلوی دوم، دولت و مجلس سیزدهم، آن هم در دوره‌ای که موجی از خودآگاهی ملی سراسر ایران را فراگرفته بود، درخور خوانش و عبرت‌اندوزی فراوان است. مقالی که در پی می‌آید، در صدد مرور و تحلیل این دوره از تاریخ و فراز و فرود‌های آن است. امید آنکه تاریخ‌پژوهان معاصر و عموم علاقه‌مندان را مفید و مقبول آید.

پهلوی دوم و پشت کردن تاکتیکی به مرام پدر در آغاز سلطنت
پهلوی دوم در آغاز پادشاهی خود می‌کوشید تا حد امکان با یافتن یاران بیشتر موقعیت جدید خود را حفظ کند. وی برای جلب اعتماد متفقین، همکاری کاملی با آن‌ها داشت. اعزام نیروی داوطلب جنگ به اروپا و سکوت در برابر بازگشت ۵۰ افسر ایرانی طرفدار آلمان و امثالهم. در مقابل انگلیس و شوروی طی معاهده همکاری به صورت ضمنی پشتیبانی از خاندان پهلوی را تضمین کردند.

شاه جدید برای کسب حمایت، اقداماتی نظیر آزادی زندانیان سیاسی، خودداری حمایت از عاملان پدرش که به کشتن زندانیان سیاسی متهم بودند، واگذاری زمین‌های وقفی به مؤسسات مذهبی، تأسیس دانشکده الهیات در دانشگاه تهران، عودت زمین‌های غصبی به دولت و مالکان واقعی، مراسم سوگند در برابر نمایندگان مجلس، اعتبار مجدد به مصونیت پارلمانی نمایندگان، واگذاری ژاندارمری به وزارت کشور را انجام داد و مهم‌تر اینکه از مجلس خواست تا دوباره در جریان تشکیل کابینه‌ها دخالت و مشارکت داشته باشد.

مجلس سیزدهم و آمادگی برای مصالحه
تلاش شاه جدید برای حفظ سلطنت با بخت بلندی نیز همراه شد. اشغال کشور درست هنگامی صورت گرفت که رضاشاه آخرین اقدامات و زمینه‌سازی‌ها را برای انتخابات مجلس سیزدهم انجام داده بود. بنابراین، شاه جدید وارث مجلسی شد که آماده بود با او مصالحه کند، ولی ارتش و امور نظامی همچنان دست نخورده باقی ماند. دستورات نظامی طبق روال گذشته از دفتر نظامی دربار به رئیس ستاد ارتش و از آنجا به فرماندهان محلی می‌رسید بدون اینکه وزرای جنگ دخالتی داشته باشند. حرکاتی جهت حفظ وفاداری افسران ارتش را آغاز کرد و با ترتیب دادن مانور‌های نظامی، بررسی ترفیع افراد عالیرتبه (از سرگرد به بالا)، شرکت در مراسم فارغ‌التحصیلی دانشکده‌های نظامی، جلوگیری از محاکمه عمومی فرماندهان ارشدی که در شهریور ۱۳۲۰ محل مأموریت خود را ترک کرده بودند، تسریع در ترفیع درجه افسران شمار سرهنگ‌ها فرماندهان عالی‌رتبه را در عرض ۲۰ ماه برابر با تعدادی کرد که پدرش در عرض ۲۰ سال بدان میزان رسانده بود. برای سازماندهی، آموزش و تجهیز دوباره نیرو‌های مسلح با ایالات متحده امریکا قرارداد بست. با حفظ بودجه دفاعی و حقوق افسران شمار نیرو‌های مسلح را از ۶۵ هزار نفر به ۸۵ هزار رساند. به طور کلی علاقه شخصی خود را به ارتش حفظ کرد. سرریدر بولارد، سفیر انگلیس، در گزارش خود می‌نویسد: «شاه که در علاقه مردم به سلطنتش تردید دارد به افسران دل بسته و ارتش را کاملاً اداره می‌کند!» در واقع تا زمانی که مجلس به حفظ مصالحه با شاه گرایش داشت، ارتش می‌توانست از سلطنت پشتیبانی کند.

مجلس سیزدهم با ترکیبی غیرمنسجم و غیرمتشکل
البته با تقسیم مجموعه غیرمنسجم و غیرمتشکل نمایندگان مجلس سیزدهم به چهار گروه متغیر، بی‌ثبات، ولی مشخص، این سازش موقتی نیز کم‌کم از بین رفت. این چهار گروه عبارت بودند از: فراکسیون اتحاد ملی، فراکسیون میهن، فراکسیون آذربایجان و فراکسیون عدالت. این چهار گروه نه‌تن‌ها در مسائل داخلی، به ویژه این مشکل قانون اساسی که چه کسی باید ارتش را در دست داشته باشد هم توافق نداشتند. در مسائل خارجی به ویژه مشکل حیاتی چگونگی حفظ استقلال ملی در زمان اشغال نیرو‌های خارجی نیز اختلاف‌نظر داشتند.

فراکسیون اتحاد ملی، نماینده اشراف
فراکسیون اتحاد ملی که بزرگ‌ترین جناح مجلس بود، ولی اکثریت را نداشت، نماینده بخشی از اشراف بود که در رژیم رضاشاه مشارکت موفقیت‌آمیزی داشتند. همچنین بیشتر اعضای این فراکسیون از حوزه‌های انتخاباتی خارج از محدوده اشغال متفقین، یعنی نواحی آشوب‌زده قبیله‌ای استان‌های مرکزی و غربی تحت حکومت نظامی بودند. در مورد قانون اساسی، آنان به حفظ مصالحه با شاه امیدوار بودند. در نتیجه تلاش می‌کردند تا برای ایجاد موازنه در برابر این دو دشمن دیرینه، امریکا را به صحنه آورند. رهبر آنان، مرتضی‌قلی‌خان بیات (سهام‌السلطان) بود که به تازگی با کمک بانک ملی در املاک خانوادگی خود در غرب ایران تأسیسات استخراج و بهره‌برداری معدن زغال سنگ برپا کرده بود. بیات، عضو پیشین حزب قدیمی اعتدالیون، در مجالس گذشته نماینده حوزه انتخابیه اراک بود. حسن اسفندیاری (محتشم‌السلطنه) سالمندترین دولتمرد فراکسیون، با ۴۰ سال تجربه پیوسته در خدمات عمومی، رئیس مجلس سیزدهم بود. در سال‌های اخیر، حسن اسفندیاری در صنعت ابریشم سرمایه‌گذاری چشم‌گیری کرده بود و امتیاز دولتی صدور پیله کرم ابریشم را در اختیار داشت و بالاخره سیداحمد بهبهانی، فرزند مجتهد معروف دوره انقلاب مشروطه می‌کوشید تا سخنگوی گروه در بازار باشد گرچه پدر وی به عنوان یک رهبر دینی از داشتن هرگونه رابطه مالی و اداری با دولت خودداری کرده بود، احمد بهبهانی از رضاشاه مقرری دولتی و کرسی ثابتی در شش دوره متوالی مجلس دریافت کرد.

فراکسیون اتحاد ملی که از قانون اساسی ناراضی بودند، از زمین‌داران و بازرگانان مناطق جنوب و جنوب‌غربی تحت اشغال انگلیس تشکیل می‌شدند. هاشم ملک‌مدنی، سخنگوی اصلی گروه، زمین‌دار و تاجر ثروتمندی بود که در هشت دوره متوالی به عنوان نماینده زادگاهش ملایر به مجلس راه یافته بود. مدنی در چهار دوره بعدی مجلس، سیاستمداران طرفدار انگلیس را رهبری می‌کرد. مهدی نمازی، ثروتمندترین عضو گروه، مهم‌ترین واردکننده کالا‌های انگلیسی بود. او در چهار دوره مجلس نماینده شهر خود، شیراز بود. دکتر هادی طاهری، عضو برجسته دیگر فراکسیون، تاجر میلیونر ابریشم یزد بود که از سال ۱۳۰۵ شمسی نمایندگی زادگاهش را در مجلس بر عهده داشت. مثلاً در سال ۱۳۲۴ یکی از برادران وی ریاست یک شرکت خشکبار و مهم‌ترین بنیاد مذهبی یزد را بر عهده گرفت، برادر دیگرش به مدیریت کارخانه نخ‌ریسی محلی منصوب شد؛ یکی دیگر از بستگانش امتیاز فروش پوست را به دست آورد و به عضویت هیئت امنای انجمن فرهنگی شهر برگزیده شد، خویشاوند دیگری مدیر دبیرستان دولتی بود، یکی از خویشاوندانش رئیس بهداری منطقه و یکی دیگر نیز سرپرست اداره ثبت زمین استان بود.

فراکسیون میهن در پی به قدرت رساندن سیدضیاءالدین طباطبایی
اگرچه اعضای فراکسیون میهن تا سال‌های متمادی خادمان مطیع شاه بودند، اکنون هدف آنان به قدرت رساندن سیدضیاءالدین طباطبایی، انگلوفیل نخست‌وزیر سال ۱۳۰۰ شمسی بود که رضاشاه او را از قدرت کنار گذاشته بود. وی که ۲۰ سال از زندگی تبعیدی خود را در فلسطین سپری کرده بود در شهریور ۱۳۲۲ به کشور بازگشت و به قول سفیر انگلیس، ترس و وحشت شدیدی در بین سلطنت‌طلبان و سوءظن عمیقی میان مقامات شوروی پدید آورد. سفیر امریکا در گزارش خود می‌نویسد که انگلیس باید بسیار تلاش کند تا شاه را نسبت به بازگشت سیدضیاء به کشور راضی کند. وی می‌افزاید سیدضیاء نامزد مناسبی برای نخست‌وزیری خواهد بود، زیرا وی چونان آلت دست انگلیسی، یک ضد شوروی سرسخت و یک زمینه‌ساز بی‌احتیاط کودتای ۱۲۹۹ شناخته شده است.

فراکسیون آذربایجان در پی تعامل مشروط با شوروی
در حالی که فراکسیون میهن با انگلیس متحد بود، فراکسیون آذربایجان که توسط تنی چند از اشراف قاجار رهبری می‌شد، به دلیل مخالفت با شاه و انگلیس، آماده بود تا به شرط حمایت نکردن شوروی از یک انقلاب اجتماعی در ایران، با این کشور همکاری نزدیکی داشته باشد. رهبر این گروه چند نفره، محمدولی فرمانفرما، برادر شاهزاده فیروز معروف بود که به دست رضاشاه کشته شده بود. فرمانفرما، در سال ۱۳۲۰ با پایان یافتن دوره بازنشستگی اجباری‌اش در انتخابات به تأخیر افتاده سراب که تحت اشغال شوروی بود و خانواده‌اش در آن منطقه مالک چندین روستا بودند شرکت کرد و به نمایندگی انتخاب شد. امیرنصرت اسکندری از دیگر اعضای برجسته گروه، از نوادگان فتحعلیشاه و وارث ثروتمندترین زمین‌دار آذربایجان بود. این نمایندگان آذربایجان امیدوار بودند احمد قوام (قوام‌السلطنه) را به قدرت برسانند. وی سیاستمداری باسابقه بود که پیشتر ریاست چهار کابینه را بر عهده داشت و سپس توسط رضاشاه به پاریس و بعداً به کشتزار‌های چای خود در گیلان تبعید شده بود. به گفته بولارد (سفیر انگلیس) وی گرچه نه بی‌طرف و نه طرفدار انگلیس بود، در بین دولتمردان قدیمی ضد دربار، تواناترین، زیرک‌ترین، ماهرترین، جسورترین، جاه‌طلب‌ترین و مقتدرترین فرد شناخته می‌شد.

پژوهشگری ایرانی می‌نویسد: قوام که با دندان‌های تیزی که به خانواده سلطنتی نشان می‌داد آن‌ها را تهدید می‌کرد که پیوندهایشان را با ارتش قطع خواهد کرد در سال ۱۳۲۰ دوباره وارد گود سیاست شد. پژوهشگر دیگری مدعی است قوام در نظر داشت حکومت جمهوری تشکیل دهد و خود نخستین رئیس‌جمهور آن شود. شاه در گفتگو با سفیر انگلیس قوام را توطئه‌گری خطرناک توصیف می‌کند که به همراه مشتی آدم‌کش منتظر بود تا روس‌ها نقشه شوم خود را اجرا کنند.

فراکسیون عدالت، نماینده روشنفکری پیر شده!
در حالی که این سه گروه، جناح‌های مختلف طبقه بالای زمین‌دار را دربر می‌گرفت فراکسیون عدالت نمایندگان روشنفکران نسل قدیم بود. اعضای آن از دولتیان عالیرتبه، تکنوکرات‌ها و روشنفکران قدیمی تشکیل می‌شدند. این گروه ابتدا از رضاشاه پشتیبانی کردند، ولی رفته رفته از روش‌های مستبدانه وی به هراس افتادند. بنابراین، در خصوص مسائل داخلی خواستار اداره ارتش توسط غیرنظامیان بودند و در مسائل خارجی نیز امیدوار بودند تا برای مقابله با دو قدرت بزرگ (روس و انگلیس) ایالات متحده را به صحنه سیاسی ایران وارد کنند. پس آن‌ها بر سر مسائل خارجی با فراکسیون اتحاد ملی هماهنگ بودند، اما در خصوص مسائل مربوط به قانون اساسی با گروه مربوطه اختلاف داشتند. سخنگوی اصلی فراکسیون عدالت، علی دشتی، نویسنده معروف بود که پس از سال‌ها پشتیبانی از رضاشاه ناگهان در یک آسایشگاه بازداشت شد. در سال ۱۳۱۷ از علی دشتی عذرخواهی شد و او دوباره به مجلس بازگشت. وی در سال‌های پس از اشغال کشور، اصلی‌ترین منتقد پارلمانی دربار بود و همواره به شاه جدید هشدار می‌داد که: «اگر در سیاست دخالت کند، تاج و تختش را از دست خواهد داد!» نامزد برجسته این گروه برای نخست‌وزیری، علی سهیلی، دولتمرد غیراشرافی تحصیلکرده غرب بود. سهیلی در گذشته مشاغل مهمی در تهران داشت، ولی در سال ۱۳۱۷ به دلایل نامعلومی مورد بی‌مهری قرار گرفته و به عنوان سفیر ایران در افغانستان به کابل فرستاده شد.

اسفند ۱۳۲۰، یک ائتلاف و آشکار شدن موقعیت ضعیف فراکسیون اتحاد ملی
در اسفند ۱۳۲۰ که سه فراکسیون میهن، آذربایجان و عدالت برای برکنار کردن فروغی متحد شدند، موقعیت ضعیف فراکسیون اتحاد ملی آشکار شد، فروغی از شهریور ۱۳۲۰ ریاست سه کابینه طرفدار دربار را بر عهده داشت. در مانور بعدی برای انتخاب نخست‌وزیر جدید، فراکسیون میهن با حمایت سفارت انگلیس سیدضیاء را علم کرد. فراکسیون آذربایجان نیز به کمک سفارت شوروی قوام را پیشنهاد کرد، اما از آنجایی که هر یک از گروه‌های فوق نامزد موردنظر طرف مقابل را رد می‌کردند، فراکسیون عدالت با پشتیبانی سفارت امریکا توانست برای نامزد خود، سهیلی، آرای کافی به دست آورد. سهیلی پس از انتخاب وزرا، براساس توصیه فراکسیون‌ها و حتی تعیین یک تیمسار ارتش برای وزارت جنگ، رأی اعتماد اکثریت بالای مجلس را برای کابینه خود به دست آورد. البته در پنج ماه بعد که سهیلی برای نزدیکی علائق متضاد تلاش می‌کرد، این اکثریت از میان رفت. وی برای جلب حمایت نمایندگانی که می‌ترسیدند اگر متفقین مبالغ زیادی پول وارد کشور کنند تورم فزاینده‌ای پدید خواهد آمد، اجرای طرح چاپ ۳۰۰ میلیون ریال اسکناس توسط بانک ملی برای قدرت‌های اشغالگر را به تأخیر انداخت. نیروی متفقین که برای پرداخت حقوق کارکنان بومی به این اسکناس‌ها نیاز داشتند با اقدام مذکور مخالفت کردند. سرانجام سهیلی در پی از دست دادن اکثریت پارلمانی خود، در مرداد ۱۳۲۱ کناره‌گیری کرد.

قوام، هم نخست‌وزیر و هم وزیر جنگ!
قوام که آماده چاپ اسکناس‌های مورد نیاز بود مناسب‌ترین نامزد نخست‌وزیری به نظر می‌رسید. قوام که با رضایت فراکسیون‌های آذربایجان، میهن و عدالت کابینه خود را تشکیل داده بود، پست وزارت جنگ را برای خود نگه داشت و به نمایندگان اعلام کرد که در آینده فرماندهی کل ارتش تابع وزارت جنگ خواهد بود. برای نخستین بار پس از سال ۱۳۲۰ غیرنظامیان می‌خواستند اداره ارتش را به دست بگیرند. قوام در چهار ماه بعدی روابط خود را با متفقین بهتر کرد و کوشید تا شاه را تضعیف کند. قوام طی ارائه لایحه ویژه‌ای که به تصویب مجلس سیزدهم رساند تا مسئویت امور مالی کشور به دکتر میلسپو، اقتصاددان امریکایی که در اوایل دهه ۱۳۰۰ شمسی در ایران خدمت کرده بود، سپرده شود. قوام سلطنت‌طلبان را از وزارت جنگ بیرون ریخت و به اعضای کابینه دستور داد که فقط از طریق دفتر نخست‌وزیر با شاه تماس بگیرند. سرانجام کشمکش میان قوام و شاه به خیابان‌های تهران کشیده شد. اصناف بازار در ۱۷ آذر ۱۳۲۱ برای اعتراض به قیمت بالای مواد غذایی مسئله چاپ اسکناس‌ها و قانون مالیات بر درآمدی که به تازگی میلسپو وضع کرده بود در بیرون مجلس راهپیمایی کردند. البته هنگامی که چاقوکشان و افسران ارتش اعلام کردند که شاه هرگز اجازه نمی‌دهد تا سربازان به طرف مردم محبوبش! تیراندازی کنند، راهپیمایان به سوی ساختمان مجلس حمله‌ور شدند. وقتی ارتش از مداخله پلیس جلوگیری کرد تظاهرکنندگان دو نماینده را مورد ضرب و شتم قرار دادند، به نانوایی‌ها حمله‌ور شدند، فروشگاه‌های لوکس و منزل قوام را غارت کردند و محله اعیان‌نشین شهر را تهدید کردند. در ۲۴ بهمن ۱۳۲۱ قوام چاره‌ای جز استعفا نداشت. شاه جوان نخستین مرحله مبارزه برای حفظ موقعیت نظامی خود را پیروزمندانه سپری کرد. بولارد (سفیر انگلیس) می‌گوید: نمایندگان به این دلیل قوام را بیرون کردند که خودشان گروهی دمدمی و بی‌ثبات بودند و هیچ اصل راهنمایی برای خود نداشتند.

دولت سهیلی و مواجهه با ۳ بحران
پس از برکناری قوام، فراکسیون‌های عدالت و میهن برای بازگرداندن سهیلی با فراکسیون اتحاد ملی متحد شدند. سهیلی پس از کسب اکثریت عمده مجلس، با جلب رضایت نیرو‌های مذهبی موقعیت خود را تقویت کرد. وی یک قاضی شرع پیشین را به وزارت دادگستری منصوب کرد. رسماً پذیرفت که پلیس به هیچ عنوان نمی‌تواند در مسئله حجاب اعمال زور کند، نظارت دولت بر مکتب‌ها و مدرسه‌ها را تحدید کرد، وعده داد تا کلاس‌های مختلف مدارس دولتی را برچیند و درس تعلیمات دینی را به برنامه درسی مدارس دولتی افزود.

گرچه سهیلی، در سال ۱۳۲۲ اکثریت مجلس را حفظ کرد، در روابط وی با شاه سه بحران جدی پدید آمد:
بحران اول در پی خودداری سهیلی از توقیف روزنامه‌هایی که مسائل شخصی و شرم‌آور اعضای خانواده سلطنتی را چاپ کرده بودند، شکل گرفت.

بحران دوم بر سر مسئله بودجه سالانه پیش آمد به نحوی که سهیلی به تشویق میلسپو، برای متوازن ساختن بودجه شمار نیرو‌های ارتش را از ۶۵ هزار به ۳۰ هزار نفر کاهش داد، ولی شاه می‌خواست ارتش ۱۰۸ هزار نیرو داشته باشد. سرانجام رئیس هیئت نظامی امریکا، ژنرال ریدلی، این میزان را به ۸۶ هزار نفر رساند. سفیر امریکا می‌نویسد: «شاه با نظر میلسپو درباره کاهش بودجه نظامی موافق نیست، زیرا این اقدام، تسلط وی را بر ارتش که نقطه امیدش برای باقی ماندن در قدرت است، به مخاطره می‌اندازد.»

بحران سوم نیز همزمان با نزدیک شدن انتخابات مجلس چهاردهم، در مورد وزارت کشور پدید آمد. از آنجا که وزارت کشور استانداران، فرمانداران و شورا‌های نظارت بر انتخابات را تعیین می‌کرد، سهیلی، شاه و فراکسیون میهن بر سر این پست مهم با یکدیگر به رقابت برخاستند. از یک سو سهیلی مخفیانه سفیر امریکا را آگاه کرد که اگر به خاطر ترس از سوءاستفاده شاه و دار و دسته‌اش از وقفه کار مجلس و برقراری دیکتاتوری نظامی نبود، مجلس را منحل و انتخابات جدیدی برگزار می‌کرد پیش از کش و قوس‌های فراوان، شاه تشکیل مجلس سنا را بر اساس قانون اساسی پیشنهاد کرد. اما بولار (سفیر انگلیس) با این استدلال که تشکیل مجلس دیگر فقط به اشکال‌تراشی پارلمانی خواهد افزود، پیشنهاد فوق را رد کرد. شاه که خود را در شرایط مخاطره‌آمیزی یافت، سرانجام برای سرمایه‌گذاری جهت «دسیسه‌چینی سیاسی» در این انتخابات اجتناب‌ناپذیر ۵۰۰ هزار دلار از نیویورک به کشور انتقال داد. به نظر بولارد: «شاه که یقیناً از ترکیب مجلس جدید نگران است، در نظر دارد تا همه اقدامات احتیاطی ممکن را انجام دهد.»
*منبع: کتاب ایران بین دو انقلاب، نوشته یرواند آبراهامیان، نشر نی (چاپ ۲۱، سال ۱۳۹۲)
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار