سرویس زنان جوان آنلاین: از لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان چه خبر؟ این سؤالی است که بسیاری از زنانی که درباره این لایحه شنیده‌اند، وقتی با انواعی از خشونت‌های خانگی یا خیابانی روبه‌رو می‌شوند، در ذهنشان شکل می‌گیرد؛ به‌خصوص وقتی بر اخبار، اظهارنظر‌ها و مصاحبه‌های مسئولان حوزه زنان کشور و برخی نمایندگان مجلس در سال‌های گذشته و حتی شش ماهه نخست امسال مروری داشته باشیم. ماجرا وقتی جالب‌تر می‌شود که با پیگیری اخبار لایحه صیانت متوجه می‌شویم این لایحه بعد از اصلاحات قوه قضائیه هم‌اکنون چند ماهی می‌شود که در دولت معطل مانده است و برخی مسئولان حوزه زنان و خانواده که همین چند ماه پیش برای به تصویب رسیدن این لایحه تلاش می‌کردند و به معطل ماندن آن انتقادات جدی داشتند، در حال حاضر یا ترجیح داده‌اند سکوت کنند یا به‌کلی قید تصویب لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان را بزنند! این در حالی است که بعد از انتشار متن اصلاح شده لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و تغییر نام آن به «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان» اغلب نمایندگان مجلس و کارشناسان حوزه زنان و حقوق لایحه اصلاح شده صیانت را لایحه‌ای قابل دفاع دانستند تا جایی‌که اعضای فراکسیون زنان مجلس در دیدار با رئیس قوه قضائیه بابت این لایحه از وی تقدیر کردند. از واکنش اغلب بهارستانی‌ها می‌شد حدس زد دلشان می‌خواهد تصویب این لایحه در کارنامه عملکرد مجلس دهم درج شود. حالا، اما با سپری شدن چهار ماه از تحویل لایحه صیانت به دولت، تنها خبری که از سرنوشت این لایحه به گوش می‌رسد برگزاری نشست‌های تخصصی در نقد لایحه جدید است.
پیشینه لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت به دولت دهم بازمی‌گردد، اما آنچه این لایحه را بر سر زبان‌ها انداخت تغییراتی بود که در دولت یازدهم و از سوی معاونت وقت زنان و خانواده صورت گرفت. انتقاد‌های وارد شده به لایحه جدید تنها از سوی منتقدان دولت نبود بلکه بسیاری از وکلا و حقوقدانان هم به واسطه جرم‌انگاری وسیع لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت آن را لایحه‌ای پر اشکال می‌دانستند که می‌تواند به ساختار خانواده آسیب بزند. سرانجام لایحه بعد از دست‌به‌دست شدن در کمیسیون‌های مختلف مجلس به دست قوه قضائیه رسید و این قوه با ساعت‌ها کار کارشناسی تغییراتی را روی لایحه مذکور اعمال کرد و تعداد بند‌های آن از ۵۵ بند به ۷۷ بند افزایش یافت و حذف و اضافه‌هایی در این لایحه صورت گرفت که بسیاری از کارشناسان حوزه زنان و خانواده و حتی اعضای فراکسیون زنان مجلس را با خود همراه کرد؛ به گونه‌ای که فریده اولاد قباد رئیس فراکسیون زنان مجلس تأکید کرد: «ما با تمام توان پشتیبان قوه قضائیه هستیم و از آیت‌الله رئیسی و مجموعه وی حمایت می‌کنیم.»
۴ ماه سکوت
حالا، اما چهار ماه است از لایحه صیانت خبری نیست. معصومه ابتکار، معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهور هم اخیراً هیچ اظهارنظر یا صحبتی درخصوص سرنوشت این لایحه در دولت نداشته است. شهیندخت مولاوردی چهره سرشناس‌تر حوزه زنان هم که یک جور‌هایی خود را متولی و مبدع این لایحه می‌داند، این روز‌ها در حال فعالیت‌های انتخابی است و صحبتی از سرنوشت لایحه صیانت به میان نمی‌آورد. اگرچه در ردیابی دلایل مسکوت ماندن این لایحه سرنخ به مولاوردی و برخی دیگر از چهره‌های زن همچون پروانه سلحشوری و طیبه سیاوشی می‌رسیم؛ زنانی که بعضی‌هایشان از همان ابتدا انتقاداتی را به لایحه وارد دانستند و برخی دیگر به‌تازگی متوجه شدند باید تغییر موضع دهند!
از تقدیر تا انتقاد!
«باید درباره این لایحه از آیت‌الله رئیسی تشکر کرد. این لایحه را می‌توان به عنوان مهم‌ترین اولویت در اسرع وقت به مجلس ارسال کرد. امیدوارم مجلس کنونی بتواند این اقدام را به اتمام برساند.» این اظهارات پروانه سلحشوری، عضو فراکسیون زنان مجلس درباره لایحه نهایی ارسالی از سوی قوه قضائیه به عنوان «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» است؛ اظهارنظری که مهر ماه امسال یعنی نخستین روز‌های پس از انتشار لایحه در گفتگو با رسانه‌ها مطرح شد. حالا، اما انگار نظر خانم نماینده تغییر کرده و در پیگیری‌ها درباره سرنوشت لایحه صیانت اینگونه اظهارنظر می‌کند: «اعضای فراکسیون زنان مجلس به دیدار آقای رئیسی رفتیم و حتی خانم اولاد‌قباد از ایشان به خاطر تعیین تکلیف این لایحه تشکر هم کردند، اما به نظر من این لایحه به یک شیر بی‌یال و دم و اشکم تبدیل شده است. از طرفی کشور آنقدر درگیر مسائل مختلفی است که کسی به این موضوع فکر نمی‌کند و این موضوع دغدغه کسی نیست، اما همانطور که از آمار‌ها برمی‌آید همراه افزایش میزان خشونت در جامعه، میزان خشونت علیه زنان هم زیاد شده است.»
از نگاه وی لایحه کنونی که بعد از سال‌ها از قوه قضائیه بیرون آمده، کلمه خشونت علیه زنان را حذف کرده و از قسمت‌های مربوط به امنیت زنان یا فاکتور گرفته شده یا به نحوی تغییر پیدا کرده است، درنتیجه ماهیت لایحه از دست رفته است به‌طوری‌که از عنوان لایحه تا انتهای آن را تغییر داده‌اند. عنوان لایحه تأمین امنیت زنان بود که حالا به صیانت و کرامت از بانوان تبدیل شده است. بنابراین در این لایحه با واژگان بازی کرده‌اند. سلحشوری البته توضیح نداده که چرا در دیدار فراکسیون زنان با رئیس قوه قضائیه هیچ‌یک از این انتقادات را مطرح نکرده تا از خود آیت‌الله رئیسی پاسخش را بشنود!
تغییر موضع فراکسیون زنان
فریده اولاد قباد رئیس فراکسیون زنان مجلس هم که در جلسه با رئیس قوه قضائیه از وی بابت تصحیح لایحه امنیت زنان در برابر خشونت قدردانی کرده و به وی لوح تقدیر اهدا کرده بود حالا نظرش تغییر کرده است. وی ضمانت اجرایی، همپوشانی بعضی مواد با قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین، عدم ارائه تعریف دقیق و مصداقی از خشونت را از مهم‌ترین اشکالات وارد بر لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» می‌داند!
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در کنار اینکه معتقد است این لایحه اشکالات شکلی و محتوایی دارد از تلاش فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی برای رفع این اشکالات خبر می‌دهد و تأکید می‌کند: «با همه نقد‌هایی که به این لایحه وارد است، اما ارسال آن به مجلس یک گام مثبت در راستای احقاق حقوق زنانی است که مورد آسیب و خشونت قرار می‌گیرند.»
اظهارات رئیس فراکسیون زنان مجلس در نقد لایحه صیانت با موضع‌گیری نخست وی در حمایت از این لایحه و اهدای لوح تقدیر به رئیس قوه قضائیه این احساس را به ذهن مخاطب متبادر می‌کند که انگار اشکالات وارده به این لایحه وارد فاز سیاسی شده است! درحالی‌که طی همان دیدار‌های نخستین با آیت‌الله رئیسی فرصت بیان دیدگاه‌ها و ایرادات وارده وجود داشت، اما انگار برخی اعضای فراکسیون زنان در آن زمان هنوز با اتاق فرمان رد یا قبول لایحه جدید ارتباط نگرفته بودند!
لایحه صیانت به مجلس دهم نمی‌رسد
ترجیع‌بند کلام دیگر نمایندگان مجلس درباره لایحه صیانت، اما یک جمله است: «بعید است لایحه صیانت به مجلس دهم برسد.»
کاظمی، عضو کمیسیون قضایی حقوقی مجلس هم در گفتگو با «جوان» تأکید می‌کند: «قطعاً این لایحه به مجلس دهم نمی‌رسد.» وی در پاسخ به این سؤال که تکلیف این لایحه چه می‌شود و آیا مجلس برای تسریع در رسیدگی به وضعیت این لایحه پیگیری خاصی ندارد، تأکید می‌کند: «من درباره این لایحه اطلاعات خاصی ندارم!»
فاطمه ذوالقدر، عضو فراکسیون زنان مجلس هم با تأکید بر اینکه این لایحه به عمر مجلس دهم نمی‌رسد، می‌افزاید: «درحالی‌که طرح‌ها و لوایح یک‌فوریتی و دوفوریتی در دستور کار مجلس است و به‌زودی بودجه سال ۹۹ در دستور صحن علنی قرار می‌گیرد، قطعاً به لایحه تأمین امنیت زنان که این همه هم ماده دارد، نمی‌رسیم.»
به گفته وی دولت در پاسخ به پیگیری‌های فراکسیون زنان مجلس در رابطه با سرنوشت لایحه صیانت بانوان گفته است در حال کار روی موادی از لایحه هستند که از سوی قوه قضائیه حذف شده است. ذوالقدر به جلسه فراکسیون با معاونت زنان رئیس‌جمهور اشاره می‌کند و می‌افزاید: «در این جلسه از خانم ابتکار خواستیم که سریع‌تر این لایحه را روانه مجلس کنند، اما هنوز خبری از این لایحه نیست.»
آنطور که این عضو فراکسیون زنان مجلس می‌گوید گویا بهارستانی‌ها هم طرحی با موضوع خشونت علیه زنان طراحی کرده‌اند که با طرح لایحه دولت آن طرح مسکوت مانده است. ذوالقدر در این باره می‌افزاید: «وقتی قوه قضائیه لایحه دولت در زمینه خشونت را به دولت فرستاد، طرحمان را به جریان نینداختیم. ما طرح را مسکوت گذاشتیم، چون اولویت با لایحه است.» به گفته وی خود دولت می‌تواند این لایحه را به مجلس بفرستد و روی آن دوفوریت بگذارد تا در یک هفته بررسی شود؛ چون لایحه بار مالی ندارد و کار کارشناسی روی آن صورت گرفته است. ذوالقدر تأکید می‌کند: «دولت می‌تواند کار لایحه را تمام کند و با قید دوفوریت به مجلس بفرستد. ما هم قول می‌دهیم کاری کنیم که این لایحه به تصویب برسد.».
اما به نظر می‌رسد اشکال کار در دولت است و اگر لایحه به جریان نیفتاده به این خاطر است که دولت نمی‌خواهد!
اصلی‌ترین اشکالات مطروحه و پاسخ‌های آن
نخستین اشکالات را شهیندخت مولاوردی و طیبه سیاوشی به لایحه صیانت وارد کردند؛ اشکالاتی نظیر استفاده از واژه «بانوان» به جای واژه «زنان»!
طیبه سیاوشی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس نخستین کسی است که با نگاهی منتقدانه درباره لایحه صیانت با خبرگزاری ایرنا مصاحبه کرد. وی که در این مصاحبه به نقاط قوت لایحه هم اشاره‌ای داشته است، نسبت به استفاده از واژه بانو به جای واژه زن در لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» انتقاد دارد!
وی در این باره گفته بود: «کلمه بانوان هیچ سابقه قانونی‌ای ندارد؛ این به کار بردن لفظ بانوان، علاوه بر ایجاد بار ارزشی، دایره محدودتری را ایجاد می‌کند؛ یعنی کسانی که سرپرست خانوار، زن مطلقه، دختران مجرد و امثالهم هستند و سایرین را از دایره این قانون خارج می‌سازد و بهتر است همان واژه‌ای را که سابقه قانونی دارد در آن بگذاریم.»
همین نکته در مصاحبه تفصیلی شهیندخت مولاوردی معاون سابق زنان و خانواده رئیس‌جمهور و یکی از مهم‌ترین فعالان تصویب لایحه قبلی یعنی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت هم دیده می‌شود. وی نیز انتقادش را به کاربرد واژه بانو به جای زن اینگونه مطرح می‌کند: «سؤالی که پیش می‌آید این است که آیا این لایحه که قرار است پس از تصویب به قانون تبدیل شود، فقط بانو یا بانوان با این تعریف مصطلح را دربر می‌گیرد؟ پس تکلیف بقیه چه خواهد شد؟ زنان کف خیابان، زنان آسیب‌دیده و در معرض آسیب چه جایی در این لایحه با تعریفی که از بانو سراغ داریم خواهند داشت؟»
در برابر انتقادات مطروحه پیرامون لایحه صیانت، «جوان» به سراغ حقوقدانان رفت تا نظر آن‌ها را پیرامون این لایحه جویا شود. محمد‌علی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی با تأکید بر جامعیت لایحه صیانت نسبت به لایحه تأمین امنیت درباره ایرادات این لایحه و به طور خاص استخدام واژه «بانوان» به جای زنان به عنوان یک ایراد حقوقی که از سوی برخی منتقدان مطرح می‌شود به «جوان» می‌گوید: «این به عنوان یک ایراد حقوقی نیست بلکه یک اصطلاح است. بانو یا بانوان از باب احترام به کار برده می‌شود و در اصل موضوع تأثیری ندارد.» سمیه جلالیان وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان هم در این باره معتقد است طرح واژه بانو به جای زن نه فقط ایراد نیست بلکه نسبت به جایگاه خانم‌ها بسیار شایسته‌تر است. به باور وی در اینجا واژه بانوان نسبت به بقیه افراد مطلق است. اینکه گفته می‌شود بقیه زنان چه کار کنند یعنی بقیه زنان ایرانی نمی‌توانند بانو باشند؟! واژه بانو احترام‌آمیزتر است. قانون برای همه افراد است و این لایحه زنانی را هم که بنا به تعبیر خانم مولاوردی کف خیابان مانده‌اند و تجاهر به فساد دارند بانو نامیده است.
جلالیان هم معتقد است اشکالاتی بر لایحه صیانت وارد است، اما در عین حال تصریح می‌کند: «یک قانوندان در ابتدایی که یک لایحه برای تقنین می‌رود هیچ‌گاه ایراد آن را نمی‌گیرد چراکه ممکن است در لایه‌های اجرای آن به نتایج خوبی برسیم.» به گفته وی قانون مجازات و قانون مدنی ما هم اشکالات زیادی دارد که ممکن است کسی که کار اجرایی حقوقی نداشته باشد این را ایراد بداند، اما در عرف و اجرا می‌بینیم این روش تقنین شأن نزولی داشته و به نفع بوده است. از نگاه این حقوقدان نقطه قوت لایحه صیانت این است که در اوضاع کنونی که هرکسی از تریبون زن برای بالا رفتن استفاده می‌کند، تصویب این لایحه می‌تواند آب سردی بر این آتش‌ها بپاشد و خیلی از مسائل و حواشی را جمع کند.
