سرویس بین الملل جوان آنلاین: الآن جنگی چندلایه برای تصاحب پست نخست‌وزیری در عراق درگرفته و هر طرفی به دنبال به کرسی نشاندن شخصیت مورد نظر خود در این مسند هستند. گفته می‌شود با پایان مهلت قانونی، تا زمان مشخص شدن تکلیف نخست‌وزیر جدید، احتمالاً رئیس‌جمهور عراق همه مسئولیت‌های او را برعهده خواهد گرفت. فشار‌های امریکا برای روی کار آوردن نخست‌وزیر وابسته به خود نیز به این بلاتکلیفی سیاسی در بین عراقی‌ها دامن زده است.
تنها دو روز تا پایان مهلت قانونی رئیس‌جمهور عراق برای معرفی نامزد نخست‌وزیری جدید این کشور باقی مانده و احزاب و جریان‌های سیاسی این کشور موضع واحدی در خصوص نام نامزد متصدی این جایگاه و البته ساختار دولت ندارند. با تداوم اعتراضات پراکنده در مناطق مختلف عراق، رایزنی‌های سیاسی برای انتخاب نخست‌وزیر جدید این کشور همچنان در جریان است و قرار است به زودی تکلیف نخست‌وزیر مشخص شود. به گزارش شبکه السومریه نیوز، به گفته منابع آگاه، در حال حاضر نام پنج شخصیت در میان است که شخصیت‌های مستقلی محسوب می‌شوند، اما توافق کلی بر سر انتخاب آن‌ها صورت نگرفته و جریان‌های سیاسی در حال چانه‌زنی هستند. به گزارش روزنامه الصباح، عباس السید سروط، عضو پارلمان عراق دیروز در سخنانی گفت: «درحال حاضر هیچ نامزدی برای تصدی پست نخست‌وزیری بعد از استعفای عادل عبدالمهدی از این پست وجود ندارد. تنها چیزی که وجود دارد گزارش‌های رسانه‌ها است». این عضو پارلمان عراق افزود: «هر شخصیتی که درحال حاضر نامزد شود با اعتراضاتی چه از سوی فراکسیون‌های سیاسی و چه از سوی معترضان روبه‌رو خواهد شد و همین مسئله باعث می‌شود از نامزدی دست بردارد.»
ولیم ورده، سخنگوی دفتر اطلاع‌رسانی نخست‌وزیری هم اعلام کرد مهلت تعیین شده در قانون اساسی برای دولت موقت پنج شنبه به پایان می‌رسد. ورده گفت: «در صورتی که توافقی با نامزد پست نخست‌وزیری صورت نگیرد دولت مجبور است قانوناً مأموریت‌های کابینه را به رئیس‌جمهور محول کند». این درحالی است که برخی منابع تأکید می‌کنند که بر اساس قانون اساسی عراق، تصدی نخست‌وزیری توسط رئیس‌جمهورفقط در صورتی ممکن است که نخست وزیری وجود نداشته باشد، در حالی که عادل‌عبدالمهدی به‌رغم استعفا نخست‌وزیر پیشبرد امور باقی مانده است. برهم صالح، رئیس‌جمهور عراق روز یک شنبه در اقدامی که برخی آن را دور زدن خواسته‌های معترضان می‌دانند، از پارلمان خواست فراکسیون اکثریت پارلمانی را که حق معرفی نامزد برای تصدی پست نخست‌وزیر را دارد، تعیین کند. همچنین، امجد العقابی، از نمایندگان پارلمان عراق روز دو شنبه اظهار کرد: «بیش از ۱۷۰ امضا از نمایندگان جمع‌آوری شده تا به ریاست پارلمان تحویل داده شوند». بر اساس این اقدام، رئیس پارلمان این امضا‌ها را جهت تعیین ویژگی‌های نخست‌وزیر جدید برای ریاست جمهوری می‌فرستد. به گزارش شبکه اسکای نیوز، درخواست برهم صالح برای تعیین فراکسیونی که اکثریت پارلمانی را داشته باشد بعد از پایان مهلت تعیین شده در قانون اساسی برای مکلف کردن نخست‌وزیر به تشکیل دولت صورت گرفت. این اقدام با ماده ۷۶ قانون اساسی عراق مطابقت دارد که نامزد فراکسیونی که بیشترین کرسی‌های پارلمان را دارد باید ظرف ۱۵ روز دولت را تشکیل دهد.
ائتلاف سائرون وابسته به مقتدی صدر که فراکسیون اکثریت در پارلمان به شمار می‌رود از خواسته‌های معترضان حمایت کرده و از حق خود در تعیین نخست‌وزیر جدید کوتاه آمد. این ائتلاف میادین اعتراض را فراکسیون اکثریت دانست. بنابراین، احتمالاً تعیین فراکسیون اکثریت پارلمانی مدت زمانی به طول بینجامد به طوری که رایزنی‌ها حول این موضوع خواهد بود که آیا ائتلاف سائرون حق کوتاه آمدن از حق خود درباره نخست‌وزیری به نفع معترضان را دارد و اینکه آیا با این صرف نظر از حق معرفی نامزد این حق به ائتلاف الفتح به ریاست هادی العامری می‌رسد که دومین فراکسیون پارلمانی است که بیشترین کرسی‌ها را در پارلمان داراست.
تحرکات مخرب امریکا
آنچه که بیش از همه انتخاب نخست‌وزیر جدید را بلاتکلیف گذاشته است، مداخلات همه‌جانبه امریکا در امور سیاسی عراق است. یک منبع مطلع اعلام کرد که امریکا از حوادث جاری در عراق، پیشی گرفته و تلاش دارد به هر قیمتی نخست‌وزیر مطبوع خود را حتی اگر او شخصیت فاسدی باشد، برای عبور از تنگنایی که خود را در آن گرفتار کرده، در این کشور بر روی کار آورد. به نوشته خبرگزاری براثا، این منبع روز دو شنبه گفت: «امریکا با ارسال شماری از مزدورانش با تابعیت عراق به صفوف تظاهرات‌کنندگان عراقی و نفوذ به این اعتراض‌ها و سمپاشی علیه نیروهای امنیتی و دولت عراق به طور کلی، خود را وارد یک باتلاق کرد و اکنون تمام تلاش خود را وقف خروج از این تنگنا، از طریق انتخاب نخست‌وزیر مطبوعش کرده است». بر اساس این گزارش، «امریکایی‌ها تلاش‌های زیادی مبذول داشتند و پول زیادی برای موج‌سواری بر تظاهرات‌های عراق و هدایت آن برای اعمال فشار بر دولت عبدالمهدی صرف کردند. عبدالمهدی نیز در نتیجه فشار‌ها و نیز چالش‌های بزرگی که با آن مواجه بود، استعفا کرد». از سوی دیگر، در بحبوحه اعتراضات مردمی عراق، کاروانی از تجهیزات نظامی امریکا وارد سفارت این کشور در بغداد شد. به گزارش شبکه المیادین، «این کاروان متشکل از ۱۶خودروی زرهی از نوع هاموی حامل سلاح‌های مختلف بود و از ایست و بازرسی پل الطابقین وارد عراق شده و به سمت منطقه الخضرا حرکت کرد». امریکا در تلاش است با روی کار آوردن فردی وابسته به خود در بغداد، بتواند برنامه‌های ناتمام خود علیه گروه‌های مقاومت عراق و ایران را به پیش ببرد. واشنگتن از قدرت‌گیری بسیج مردمی عراق نگران است و تلاش گسترده‌ای انجام می‌دهد تا بتواند این گروه را از ساختار‌های سیاسی و امنیتی عراق کنار بزند. این تحرکات امریکا درحالی است که گروه‌های وابسته به حشدالشعبی در انتخابات پارلمانی سال گذشته بیشترین کرسی‌ها را کسب کردند و بر اساس فرمان نخست‌وزیر، به عنوان یکی از ارکان اصلی نیروهای مسلح عراق محسوب می‌شوند و کنار زدن این گروه که نقش مهمی در نابودی تروریست‌های داعش داشته است، کار سخت و حتی غیرممکن به نظر می‌رسد. در ماه‌های اخیر هم امریکا و عربستان سعودی با موج سواری روی اعتراضات مردمی در عراق و تلاش برای منحرف کردذن این اعتراضات، تلاش کردند با جنجال‌های رسانه‌ای و متهم کردن حشدالشعبی به کشتار معترضان، وجهه این گروه را خدشه‌دار کنند.
ادامه اعتراضات
تلاش جریان‌های سیاسی عراق در شرایطی است که اعتراضات در برخی مناطق همچنان ادامه دارد. ده‌ها تن از معترضان عراقی در استان الدیوانیه اداره‌های بهداشت، مالیات و شهرداری را مسدود کرده و مانع ورود کارکنان به این ادارات شدند. فعالان اعلام کردند: «معترضان عراقی دفتر کمیساریای انتخابات، اداره املاک دولتی و صندوق اسکان و نظارت تجاری را نیز بستند». در همین راستا، یک مقام امنیتی عراق از تشدید تدابیر امنیتی در شهر کربلا خبر داد. این منبع در گفتگو با پایگاه موازین‌نیوز گفت: «پلیس استان کربلا با هدف جست‌وجوی افراد تحت تعقیب، حفظ امنیت و ثبات و محافظت از جان و مال شهروندان از عناصر فراری، به طور گسترده در شهر مقدس کربلا مستقر شده است». فرماندهی پلیس کربلا هم اعلام کرد که تدابیر امنیتی خود را در این استان با هدف تأمین امنیت استان، سلامت جان زائران و تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌جو در آنجا و به منظور گرفتن فرصت ارتکاب جرم از مجرمان و قانون‌شکنان شدت بخشیده است.
