اکنون که اغتشاشات به اتمام رسیده باید به دلایل اعتراضها و دلخوریهای واقعی مردم و نقد برنامهای که اجرا شد، پرداخت تا چنانچه قرار بر اصلاح جدی و تغییرات منجر به پیشرفت و توسعه باشد، احساس غبن فراگیرنشده و فرصتی برای مخالفان نظام فراهم نکند.
برای این منظور ناگزیر باید به شرایط موجود توجه کرد که حاصل عملکرد و تصمیمات ما در سالهای اخیر است. ما در زمان حاضر با دولت متورم و بزرگی مواجه هستیم که در اثر تحریمهای سخت و ناجوانمردانه، مشکلات جدی برنامهریزی وهزینههای زیادش نمایان شدهاست. از سوی دیگر هر چه را که کارشناسان اقتصادی هشدار دادهاند، جدی نگرفته و تغییرات و اصلاحات ضروری را به آینده موکول و تصمیمات شبانهاش را زیادتر کردهاست. با چنین فضای ترسیمی بر اساس منطق اقتصاد اگر تغییرات ضروری را به موقع انجام ندهیم یا طرحهای زمینهساز پیشرفت و توسعه را درست و کامل انجام ندهیم، باید در زمانی دیگر و سختتر تن به قواعد اقتصادی داد.
نگاهی به روند تحولات ژاپن، کرهجنوبی و سایر کشورهایی که مسیر پیشرفت را طی کردهاند، نشان میدهد که اساساً برای رسیدن به نرخ رشد پایدار و پیشرفت و توسعه باید همگان اعم از مردم و مسئولان سیاسی دولتها در یک برنامه بلند مدت تن به جراحی اقتصادی و سختیهایش بدهند تا آیندهای روشن را رقم بزنند. همچنین تاریخ کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که هر نوع تصمیمات مُسکنگونه، درمان واقعی را به همراه ندارد کما اینکه ۱۵ بار افزایش نرخ بنزین در چهار دهه نشانی واضح از تصمیمات ناقصی است که اقتصاد را به سامان نکرده و بهطور مشخص همچنان قیمت تعیینشده بنزین حتی با افزایش ۲۰۰ درصدی آن در آخرین دوره، با قیمت کشورهای همسایه فاصله دارد.
با این اوصاف چه باید کرد که کشور به جای رفع موقتی درد مشکلات برای مدتی کوتاه یا میانمدت از مسیر حرکت در دورهای باطل قیمتگذاری به چرخهای پیشرفت و توسعه گام نهاد و چرخههای فضیلتی در اقتصاد ایجاد شود که در آن با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، مردم به جای دولت در اقتصاد اثر مثبت بگذارند. تأکید برحذف دورههای باطل قیمتگذاری از این جهت است که دولت همواره به شکلی انحصاری در قیمتگذاریها ورود کرده و با وعده اصلاح وضعیت دوباره مجبور به تکرار چرخهای شده که به خوبی تبعات آن را تجربه کرده و از آن آگاه است.
به عنوان مثال در مورد قیمتگذاری بنزین، اگر در سالهای گذشته یک بار برای همیشه به جای سرکوب قیمتها و افزایش اجباری آن از فرمول قیمت فوب خلیج فارس و تبدیل نرخ ارز استفاده میشد، بدون شک نه شوک ارزی رخ میداد و نه افزایش قیمت بنزین معترضان و شاکیانی داشت که پای به کف خیابان بگذارند. البته باید به این موضوع توجه داشت که تن دادن به چنین فرمولهایی مستلزم تحولات همزمان در سایر بخشهای اقتصادی مانند شرایط محیط کسب و کار و سیستم بانکی است. اقتصادی متکی بر تولید که در آن مالیات و اخذ آن به عنوان نهاد «تنظیم گر»، سرمایهها را به جای دلال بازی و اصطلاحاً درآمدهای مفت به سمت و سوی تولید هدایت میکند. این اقدامات نیز دردهایی دارد که بیش و پیش از همه باید نزدیکان دولت آن را تحمل کنند. تجربه کشورهای مختلف نشان داده که رهایی از دورهای باطل اقتصادی سخت و هزینهزا است و برای همراهی مردم برای این اقدامات، به شدت نیازمند بازسازی روابط میان دولت و مردم هستیم. باید از بدنه خود دولت آغاز کنیم و نقطه شروع آن نیز جدی گرفتن اصلاحات مالیاتی است.
