سرويس تاريخ جوان آنلاين: اثری که هم اینک در معرفی آن سخن میرود، در پی کاوش پیرامون سیاق به اصطلاح توسعه اقتصادی است که در دوره پهلویها به انجام رسید. آنچه توسعه اقتصادی نامیده میشد، به واقع پاشنه آشیلهای گوناگون داشت و نهایتاً موجب شد تا آنچه توسط رسانههای رژیم شاه تبلیغ میشد، ما به ازای بیرونی نداشته باشد. آنچه بدان اشارت رفت، موضوع پژوهشی است که تحت عنوان «دولت پهلوی و توسعه اقتصادی» از سوی مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است. ابراهیم عباسی مؤلف اثر در دیباچه اثر در این باره آورده است:
«در این کتاب، فقدان توسعه اقتصادی با تکیه بر متغیر ناکارآمدی ساختی و کارکردی دولت توضیح داده خواهد شد. هر چند در مورد توسعهنیافتگی، فرضیههای متفاوت با تکیه بر یک یا چند متغیر ارائه میشود، ولی ما عدمتحقق توسعه اقتصادی را به عنوان یک پیوند و بر حسب ناموزونی ساخت سیاسی و مدیریت اقتصادی آن بررسی میکنیم. منظور از ناکارآمدی ساختی، عدمنهادینگی سیاسی، ساختهای موازی، تقابل ساختهای سنتی، مدرن و... در درون دولت است و ناکارآمدی کارکردی هم به معنای ناتوانی در استخراج، توزیع و پاسخگویی دولت است که در نتیجه ضعف ساختاری به وجود میآید.
مقطع تاریخی ۱۳۵۷- ۱۳۰۰ از ادوار قابل تأمل در تاریخ کشور ایران است. تبیین ویژگیهای ساختار قدرت سیاسی در این دوره به دلیل تأثیرات و پیامدهای آن برای نهاد دولت و اقتصاد جامعه ایران اهمیت زیادی دارد. استبداد به عنوان پایدارترین ویژگی ساخت قدرت سیاسی در گذشته ایران به شمار میرفته است. ماهیت استبدادی ساخت قدرت به عنوان یک واقعیت، مورد توافق همه کسانی است که در مورد دولت ایران به تحقیق پرداختهاند. تحلیل دلایل شکلگیری چنین ساختاری با توجه به مؤلفههای متفاوت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی موجب اختلاف دیدگاهها در مورد مبانی شکلگیری ساخت استبدادی دولت شده است.
مهمترین دیدگاهی که برای تبیین ساخت استبدادی دولت و پیوند آن با عدم توسعه اقتصادی به کار برده شده است، شیوه تولید آسیایی یا استبداد شرقی است. طبق این نظر، ویژگی اصلی جوامع آسیایی، نبود فئودالیسم قوی و موروثی، محوری بودن آب در کشاورزی و کمبود شدید آن در شرق و تسلط دولت بر منابع آب بوده است. در نتیجه، طبقات مستقل و مالکیت خصوصی به خاطر استبداد شدید به وجود نیامد. نبود طبقات زمیندار مستقل و اشرافیت موروثی موجب تداوم ویژگی استبدادی ساخت قدرت شد. این مسئله در تاریخ ایران کاربرد وسیعی دارد، ولی کمتر به سلطانیسم یا نئوپاتریمونیالیسم همراه با منابع جدید مشروعیت، یعنی کلاینتالیسم، کوریوراتیسم و تأثیر آن بر ساخت دولت و متعاقب آن بر کارکرد اقتصادی آن شده است. این الگو بهتر میتواند ساخت قدرت در ایران عصر پهلوی، محدودیت سنتها، عدم استقلال کامل دولت، ناموزونی ساخت سیاسی و تعدد ساختی موجود در آن و عدمتحقق توسعه اقتصادی را تبیین کند.
این کتاب شامل دو بخش و چهار فصل است. بخش اول شامل مباحث نظری است که در فصل اول مباحث توسعه- مفاهیم، پارادایمها، راههای توسعه- مفاهیم، پارادایمها، راههای توسعه و دولت در جوامع مدرن بررسی میشود. فصل دوم به بررسی دولت کارگزار توسعه میپردازد که در آن دولت و نقش آن در توسعه و منطق اقتصادی نئوپاتریمونیالیسم بررسی میشود. بخش دوم به ناکارآمدی دولت در عرصه ساختاری و کارکردی و عدم تحقق توسعه اقتصادی در ایران اختصاص دارد و شامل دو فصل با عناوین ماهیت دولت در ایران و دولت و توسعه اقتصادی در ایران است. در مجموع، درونمایه این کتاب بحثی در باب ساختار استبدادی دولت در طول تاریخ ایران، به خصوص بازتولید آن در دوران پهلوی تحت عنوان نئوپاتریمونیالیسم و تأثیر کل حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران از این ساختار است.»