سرویس اقتصاد جوان آنلاین: این روزها بیشتر مطالب معطوف به افزایش قیمت بنزین است که گفته میشود، این کار نیز بر اساس شرایط موجود کشور ناگزیر بود. اختلاف قیمتهای سوخت داخلی و خارجی عملاً جذابیت قاچاق را بیشتر کرده، مصرف داخلی هم به دلیل ارزانی بنزین و گرانی تفریحات بیشتر شده، انگیزه خودروسازان در تحول و حرکت به سمت خودروهای هیبری (دوگانهسوز) مرده و بسیاری از سرمایهگذاریهای دیگر را که میتواند به عنوان موتور محرک اقتصاد به شمار بیایند، بیثمر کردهاست.
این در حالی است که اقتصاد ایران مانند هر کشور دیگری برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار نیاز به سرمایه گذاری دارد و نفت و فرآوردههای آن در طول سالیان گذشته به جای اهرم قرار گرفتن و افزایش نرخ رشد، توسط آحاد مردم دود شده و هوا را آلوده کرده یا توسط برخی از خاصترها قاچاق شده و جیب عدهای را پر کرده که نتیجهاش هرچه بوده، توسعه و پیشرفت پایدار نبودهاست!
از سوی دیگر وضعیت فعلی به گونهایست که حتی همین یارانههای نامتوازن در اقتصاد ایران جاذبه جذب سرمایههای خارجی ندارد، هر چند که نسبت سرمایهگذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی در ایران طی یک دهه گذشته حدوداً در محدوده ۵ /۰ تا یک درصد در نوسان بودهاست، در حالی که طی یک دهه گذشته بهطور متوسط در جهان این نسبت بین ۵ /۱ تا پنج درصد در نوسان بودهاست.
به عبارت بهتر با همین فرمانی که دولت در اختیار دارد و مسیری که طی میکند اقتصاد هر روز کوچکتر میشود.
با این اوصاف چه باید کرد؟ در نگاه ساده، جذب منابع مالی، چنانچه توأم با انتقال فناوری و مشارکت در تولید با هدف صادرات محصول باشد، زمینه رشد اقتصادی پایدار را فراهم خواهد کرد و اکنون که نمیتوان به جذب سرمایههای خارجی امید داشت آیا تنها راه دولت تأمین منابع از محلهای تکراری و نادیده گرفتند فعالیتهای عمرانی و توسعهای است؟
پاسخ بدون شک در جذب سرمایهگذاری اعم از داخلی و خارجی به ثبات در تصمیمگیریها است. ما نمیتوانیم مکرراً قیمتها را تا سطح برای مدتی ثابت نگه داریم و ناگهان بدون پشتوانه قابل قبول برای مردم یا سرمایهگذار قیمتها را هر موقع که خواستیم دستکاری بکنیم. این کار باعث بر هم خوردن تعادلهای ساختاری و نگاه کوتاهمدت بازیگران اقتصادی به فضای اقتصاد میشود.
به عبارت بهتر، تورم مزمن ناشی از تصمیمات خلقالساعه و غیر قابل پیشبینی دولت هیچ سرمایهگذار محاسبهگری را (که سرمایه خود را بر اساس میزان منطقی سود و بازگشت سرمایه وشرایط محیط کسب و کار فعال میکند)، حاضر به قبول ریسک سرمایهگذاری نمیکند، بنابراین کسب و کارهای موجود یا متکی بر رانتهای اعطایی است یا متأثر از تصمیمات قیمتی دولتی است.
بدیهی است در چنین فضایی علاوه بر کاهش سرمایهگذاری، فرصت رشد منطقی بنگاههای خود جوش و نوپا هم فراهم نمیشود و ما شاهد بنگاههای بزرگ غیر دولتی نیستیم. به عنوان مثال چندی پیش یک سرمایهگذار گفته بود: «کسی که در کار تولید است حتماً باید از خود چندین ملک برای پوشش ریسک و ادامه فعالیتش داشته باشد.»
همچنین چنین فضایی افراد را مترصد فرصتها میکند که سرمایههای خود را به جای نگاه بلندمدت براساس تورم سالانه و حتی ماهانه و تصمیماتی بکند که مستقیماً از اتاق جلسه هیئت دولت یا احیاناً مجلس و کمیسیونهای مجلس (در سالهای اخیر کمتر) به بیرون درز میکند.
مجموعه فضایی که در بالا ترسیمشده همان چیزی است که رتبه کشور ما را در شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی و با وجود منابع زیرزمینی معدنی و انرژی فراوان و نیروی کار زیاد در بین ۱۹۰ کشور در جایگاه ۱۲۷ جهان قرار دادهاست. البته میتوان در اینباره به موارد دیگری مانند، ضعف نظام بانکی و مالی کشور، ضعف زیرساختهای اساسی و همچنین منافع برخی گروههای ذینفع، تأثیر رقابتهای سیاسی در تداوم شرایط موجود اشاره کرد، اما حقیقت موضوع دقیقاً نامعلوم بودن وضعیت اقتصاد در یک نگاه بلند مدت و تغییرات پیدرپی سیاستهای و دخالتهای قیمتی بیتأثیر در روند پیشرفت است که بیشتر برای رتق و فتق امور دولتی اتخاذ میشود تا افزایش واقعی سهم مردم در اقتصاد.