سرويس سياسی جوان آنلاين: ماجرای گردش مالی احزاب از جمله مواردی است که با وجود اهمیت فراوان هنوز به صورت جدی از سوی نهاد‌های مسئول در کشور مورد توجه قرار نگرفته است، این در حالی که انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز نزدیک است و ضرورت توجه بیشتر به این موضوع و جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به جریان انتخابات بیش از گذشته احساس می‌شود.
شاید این روز‌ها بار‌ها و بار‌ها بحث اجرای استاندارد‌های گروه ویژه اقدام مالی یا FATF در رسانه‌ها مطرح شده باشد. برخی معتقدند اجرای این قوانین می‌تواند به تسهیل روابط تجاری ایران با سایر کشور‌ها منجر شود و برخی دیگر نیز این قوانین را متضاد با امنیت ملی در شرایط فعلی عنوان کرده و معتقدند اجرای این راهکار نشت اطلاعات کشور را به همراه خواهد داشت.
در بین تمام هیاهوی مرتبط با این قانون شاید نیاز امروز کشور اجرای قانونی همانند گروه ویژه اقدام مالی در حوزه دیگری است؛ حوزه‌ای که بار‌ها و بار‌ها ضرورت شفاف‌سازی در آن مطرح شده، اما هیچ اقدام عملی در این باره صورت نگرفته است.
جالب این است اقدام در این حوزه نه تنها برخلاف موضوع اجرای استاندارد‌های گروه ویژه اقدام مالی هیچ معترضی ندارد بلکه همه از آن حمایت هم می‌کنند، با این حال هیچ اتفاقی در این حوزه روی نمی‌دهد. شفاف‌سازی هزینه‌های مالی احزاب و گروه‌های سیاسی مطالبه‌ای است که بعد از وقوع یک رسوایی مالی در صدر اخبار قرار می‌گیرد، اما پس از مدتی باز هم در محاق قرار می‌گیرد و به فراموشی سپرده می‌شود.
گردش مالی احزاب ایران چقدر است
حالا که انتخابات مجلس شورای اسلامی تا چند ماه دیگر فرا می‌رسد باز هم بحث روشن شدن گردش مالی احزاب به عنوان یک دغدغه مهم مطرح است، البته روشن نیست که این بار سرنوشت این دغدغه به کجا برسد، اما با مطرح شدن جدی درخواست‌ها برای شفاف‌سازی هزینه احزاب به نظر می‌رسد باید در این حوزه قدم‌های جدی برداشته شود، به خصوص اینکه پس از مدت‌ها سامانه‌ای همچون ثبت اموال مسئولان نیز به راه افتاده است.
واقعیت این است که هنوز هیچ میزان روشنی از گردش مالی احزاب یا فعالیت‌های سیاسی در ایران وجود ندارد. چنین مشکلی البته به احزاب چپ یا راست، اصولگرا یا اصلاح‌طلب نیز محدود نمی‌شود. در هیچ کدام از انتخابات ریاست جمهوری، مجلس، شورا‌ها یا خبرگان هیچ آمار روشنی از گردش مالی احزاب شرکت‌کننده در انتخابات وجود ندارد.
روشن است که در چنین شرایطی زمینه برای اتهام‌های مختلف فراهم شده و گاه می‌تواند منجر به بی‌اعتمادی مردم به نظام سیاسی شود.
نکته‌ای که می‌توان به طور مشترک همراه با تمام صاحبنظران بر آن انگشت گذاشت، این است که در این حوزه نیز جامعه ایران از فقدان آمار، اطلاعات و پژوهش‌های مناسب رنج می‌برد، یعنی داده‌هایی که معمولاً راه به شفافیت می‌برد.
شاید این مسئله ناشی از آن باشد که هنوز تعریف مشخصی از حزب و فعالیت‌های حزبی در ایران وجود ندارد و روند رشد احزاب روند ناقص و بدون منشأ مشخص است. یک حزب سیاسی، اتحاد ارگانیزه‌شده‌ای در سطوح گوناگون ملی، منطقه‌ای و محلی است که با هدف شرکت در کارکرد‌ها و نهاد‌های سیاسی جامعه خاستگاه خود می‌کوشد تا قدرت سیاسی را تصاحب کند و از طریق احراز این قدرت به ایده‌ها و منافع اعضای خود تحقق و اعتبار ببخشد.
احزاب اغلب درصد بسیار اندکی از هزینه‌های خود را از دولت‌ها تأمین می‌کنند، چراکه دولت نیز نماینده حزب یا احزاب مشخص است و دخالت وی در این حوزه انتقادبرانگیز و آمیخته با شک خواهد بود، با این حال حتی در ایران نیز بحث یارانه احزاب بعد‌ها مطرح می‌شود.
در این باره یکی از مهم‌ترین آسیب‌ها بحث احزاب فصلی است که باید به آن پرداخته شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی با اشاره به همین مسئله می‌نویسد: یکی از ویژگی‌های احزاب فصلی که به صورت مقطعی فعال می‌شوند، توانمندی مالی آنهاست. نویسنده گزارش معتقد است، این احزاب یا ثروتمند هستند یا توسط ثروتمندان پشتیبانی می‌شوند، به همین دلیل با پیروزی در انتخابات اثری مخرب در امر اداره کشور خواهند گذاشت.
نویسنده این گزارش برای مقابله با چنین وضعی پیشنهاد فعالیت اقتصادی احزاب را می‌دهد. وی معتقد است، با توجه به نبود منع قانونی در قانون احزاب، احزاب سازمان‌یافته و غیرفصلی می‌توانند به فعالیت‌های اقتصادی روی بیاورند و درآمد‌های آن را در فعالیت‌های حزبی هزینه کنند، البته چنین پیشنهادی می‌تواند موجب تغییر ماهیت غیرانتفاعی حزب شده و آن را به یک کنشگر دوجانبه سیاسی- اقتصادی تبدیل کند که سعی می‌کند هر دو قدرت را در هم آمیخته و در هر دو حوزه توانایی خود را بیشینه سازد اما تجربه دیگر کشور‌ها در زمینه تأمین منابع مالی احزاب به منظور کنترل اثرگذاری کانون‌های ثروت یا افزایش توان مالی حزب چگونه است؟
کشور‌های دیگر چه می‌کنند؟
واقعیت این است که تجربه بسیاری از کشور‌ها در‌خصوص منابع مالی مشخص احزاب بسیار گسترده‌تر از ایران است.
این قوانین عمدتاً در طول چندین دهه به صورت لایه‌لایه امکان هر گونه پنهانکاری را در خصوص منابع دریافتی از گروه‌های ذی‌نفع از بین برده است، به عنوان مثال در امریکا قوانین بسیار جدی در خصوص مشخص کردن هر نوع دریافتی مالی وجود دارد که تمام آن‌ها به صورت ریز به ریز باید به تأیید وزارت خزانه‌داری امریکا برسد.
میزان این مبالغ برای هر گروه و دسته نیز مشخص شده است، به عنوان مثال اشخاص حقیقی می‌توانند تا سقف هزاردلار به احزاب یا شخصیت‌های سیاسی کمک کنند و این میزان برای شرکت‌های لابی‌گر بسیار بالاتر است. هر گونه پرداختی در خصوص انتخابات باید بلافاصله در دفاتر قانونی به ثبت رسیده و به ادارات مالیاتی ارائه شود و در صورت تخلف از این قوانین ماجرا تا برکناری مقام سیاسی کشیده می‌شود، به عنوان مثال تحقیقات مطرح شده درباره دونالد ترامپ رئیس‌جمهور امریکا از سوی بازرس ویژه عدم‌ثبت مبالغ پرداخت شده از سوی ستاد انتخاباتی وی موجب شد تا برخی از فعالان سیاسی نزدیک به ترامپ محاکمه شوند.
در کشور فرانسه نیز هر گونه کمک مالی به احزاب در طول دوران فعالیت آن‌ها باید به ثبت رسیده و منشأ آن‌ها نیز مشخص باشد. در صورتی که این مبالغ از منابع مشکوک یا پول‌های کثیف وارد فعالیت سیاسی شده باشد، امکان برخورد جدی با این حزب سیاسی و کشیده شدن کار به دادگاه وجود دارد.
شورای نگهبان می‌تواند وارد عمل شود
خوشبختانه تأکیدات فراوانی درباره ضرورت شفاف‌سازی صورت گرفته است و در رأس، رهبری نیز بر این مسئله تأکید کرده‌اند، به عنوان مثال مقام معظم رهبری در یکی از دروس خارج فقه خود بر ضرورت مسئله شفافیت در نظام اجرایی کشور تأکید و آن را منبعث از تعالم دینی و اجرایی حکومت حضرت امیر‌المومنین (ع) دانسته‌اند.
همین مسئله نشان می‌دهد که شفافیت به صورت ویژه در فقه سیاسی امامان شیعه به خصوص حضرت علی (ع) به عنوان زیربنای فکری نظام جمهوری اسلامی ایران، مورد تأکید قرار گرفته است؛ شفافیتی که باید تمام جنبه‌ها به جز حوزه نظامی و امنیتی و تقابل با دشمن را در بر بگیرد، با این حال شفافیت با داشتن این عقبه دینی هیچ گاه جایگاه واقعی خود را در سیاست و اقتصاد ایران نیافته است و تأکید رهبری در این باره را باید به عنوان یک نقطه عطف مهم در نظر گرفت.
در حوزه احزاب نیز به نظر می‌رسد علاوه بر رسیدگی دقیق به این ماجرا باید وزارت کشور به عنوان متولی اصلی حوزه احزاب در کشور و سایر نهادها از جمله وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز وارد شوند، چراکه متولیان اصلی در حوزه سلامت مالی و پولی کشور نهاد‌های فوق هستند.
علاوه بر این با توجه به نزدیک شدن انتخابات شورای نگهبان قانون اساسی می‌تواند تأیید نهایی صلاحیت کاندید‌ها را پس از انتخاب توسط مردم به انتشار کامل تمام هزینه‌های انتخاباتی منوط کند. این امر با توجه به اینکه هنوز ظرفیت‌های قانونی برای نظارت بر احزاب در داخل کشور تکمیل نشده است می‌تواند بهترین راه برای مقابله با ورود پول‌های کثیف به انتخابات باشد. اظهار نظر مقامات شورای نگهبان نیز نشان داده است که این شورا به عنوان نهاد اصلی ناظر بر انتخابات تمایل ورود به این حوزه را دارد تا بتواند از مفسده‌های مالی در این حوزه جلوگیری کند.
