قانون تجارت با عجله بسیار به تصویب رسید به نحوی که واکنشهای متعددی در اینباره صورت گرفت و بخش خصوصی مدعی شد که این قوانین بدون مشورت با آنها به تصویب رسید، اما نکته جالب قضیه این است که قانون مصوبه مجلس که در انتظار تأیید شورای نگهبان است به محلی برای اختلاف و کنش و واکنشهایی بدل شده که یک سر آن نمایندگان مجلس هستند، اما آنچه در له یا علیه این لایحه تجارت مطرح میشود بیشتر تکیه بر کلیات و بازی با واژهها است.
نمایندگان ایراد به تصویب ۱۰۹ قانون تجارت را در کمتر از یک ساعت وارد نمیدانند و معتقدند: مرکز پژوهشهای مجلس نظرات کارشناسی تمامی اتاقها و اقتصاددانها درباره لایحه تجارت را دریافت و جمعآوری کرده و در اختیار کمیسیون مشترک قرار داده است و دلیل آن که مجلس با سرعت مواد آن را تصویب میکند این بوده که کار کارشناسی لازم روی آن انجام شده و یک لایحه پخته است.
آنان معتقدند: نمایندگان در صحن علنی مجلس به سه دوره کار کارشناسی همکارانشان در کمیسیونها و به زحمات ۱۵ ساله جمعی از حقوقدانان برجسته حقوق تجارت و تعدادی از اقتصاددانان اعتماد میکنند، نقطه قوت مجلس است و لایحه تجارت محصول کار مشترک جمعی از حقوقدان ها، اقتصاددانان و تجار است و سالها زمان برای بررسی آن در مجلس صرف شده که آن را به لایحهای دقیق تبدیل کردهاست.
اما در مقابل یک جریان جدی مخالف است که در رأس این جریان اتاق بازرگانی تهران وسایر فعالان اقتصادی است که به طور کلی مشورت با بخش خصوصی را رد کرده و به دنبال پس گرفتن این قانون از شورای نگهبان یا عودت آن از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی است.
آنها این لایحـه را بسیار ابهـامآلـود و متکـی بر عرف میدانند و حتـی برخـی حقوق دانان حامی این طیف فکـری بر این باورند که قانون جدیـد برخورد سلیقهای را به بهـانه تکـرار کلمه «عرف» بیشتر و پروندههـای اقتصادی را بیشتر خواهـد کـرد. به علاوه برخی نیز تصـویب این لایحه را که ۱۵سال روی زمیـن مـانده بود در دو جلسه مجلس به عنـوان عملکـردی تبلیغـاتی برای این دوره مجلس ارزیابی مـیکنند.
در این میان رسانههای مختلف نیز گاهی تریبون حامی لایحه جدید میشوند و گاهی بلندگوی مخالفان آن، با این حال به نظر میرسد حداقل برای نمایندگان مجلس این حجم از انتقاد و خواستار بازنگری به لایحه قانون تجارت به نوعی «حیثیتی» شده و در مقابل آنطور که مخالفان درباره قانون جدید اظهار نظر میکنند، چندان برای افکار عمومی جامعه جذاب نیست که احیاناً بازنگری برای قانون تجارت جدی وپس گرفتن آن از شورای نگهبان در دستور کار قرار گیرد.
از این رو به نظر میرسد که اتاقهای بازرگانی اگر مدعی ایرادات جدی درباره این قانون هستند از یک سو باید با برشمردن ایرادات و پیشنهادات اصلاحی خود در قالب یک نظر کلی و مورد تأیید اکثریت اعضا به اهمیت موضوع بپردازند و از سوی دیگر فعالان رسانهای را در توجیه و الزام بازنگری قانون تجارت مطلع کنند، زیرا آن طور که بخشی از بدنه اتاقهای بازرگانی نسبت به این قانون واکنش نشان دادهاست اتاق اصناف با این روند تصویب قانون تجارت برخورد نکرده یا شاید هنوز درگیر مسائل داخلی خود است و قانون تجارت در اولویتهای بعدی قرار دارد.
همچنیـن همـان طـور که در بالا اشاره شد، بـرخی بر این باورند که نماینـدگان مجلس شورای اسلامی در این روزها با نوعـی دستپاچـگی و تعیینتکلیف سریع به برخـی لـوایح مـینگـرند که حداقـل برای اهـل فن و مردم چنـدان قـابلفهـم نیست، بنابراین نمـایندگان مجـلس حتـی با انگیـزه انتخـابات پیـش رو باید روشنگـری لازم را درباره این رفتارهـای اخیـر را داشته باشند و تصویب این نوع مصوبات بیشک در حوزه اقتصـادی اثرات مثبت و منفی بسـیاری دارد و توضیحات مکفی و اقناعکننـده برای همـراهی و پذیـرش جامعه بسیار حایـز اهمیـت است. وگـرنه قانونـی که با این حجـم تنش از ابتدا مواجـه و قـرار است جای قـانونی که چند ده سال در دادرسی به یک استقــرار قـابـل قبـول رسیده، بنشینــد بـیشـک نمـیتواند منشأ خیـر و بهبـود فضـای اقتصـادی کشور باشــد.